كيف تحدث حقا الثورات الإقتصادية ؟
لكن الدفاع عن التمويل العام للإنتخابات يبدو أنه لا يهم الرأي العام الأمريكي. لم تبرز أبدا المشكلة كإحدي الإنشغالات الرئيسية للناخبين عند سبر آراءهم.
و لمزيد من التعقيد، قررت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية في 2010 بخمسة أصوات ضد أربعة أنه غير دستوري منع أي جهة حتي و إن كانت شركة من إعطاء المال لحملة إنتخابية لأن في المنع إنتهاك للحق الأساسي للأمريكيين بالتعبير عن خياراتهم السياسية كما يحلو لهم.
نظل هكذا نعيش مفارقة عجيبة. الملايين من الأمريكيين يرفضون تدخل الدولة في الإقتصاد، إلا أنهم غير مستعدين للتجند من أجل إنهاء آليات تسمح لمصالح إفتصادية خاصة بشراء الإنتخابات ثم بتوجيه مال المواطنين نحو المشاريع المفضلة و مصالح قطاعهم.
لهذا إذا ما الكثير من الأمريكيين يقولون انهم يدعمون بحماس فصل السوق – و هم يرغبون في ذلك أكثر من فصل الدولة عن الكنيسة- هم يفضلون عمليا الحصول و لو عن قدر صغير من الغنيمة الإقتصادية للحلف الغير الأخلاقي بين أمريكا الأعمال و الحكومة الفيدرالية علي البقاء مستثنين تماما من الوليمة. الأغلبية الساحقة من الأمريكيين لهم مع الشركات علاقة نصفها بشبه دينية. بإيمانهم الكالفيني في السوق و كرههم للحكومة الكبيرة-إلي درجة نسبها إلي الإشتراكية الملحدة-هم لا يرون جشع الشركات، مما يسمح للأخيرة بإنشاء دون تكاليف، نظام إشتراكي للنخبة و الشعوبية للشعب.
كثيرون يعتقدون خطأ أن الحلم الأمريكي نتيجة مباشرة للسوق الحرة بدون عوائق و يجهلون الماضي الطويل للتواطيء بين الدولة و الشركات الكبري. إذا ما سيصمم الأمريكيين علي إعتبار الأسواق بدون تدخل حكومي أنفع لمجتمعهم إذا ما سيستمروا في التعامي عن سباق سياسي حيث المنتخبين يجيزون لجمعيات رؤساء الأعمال تحرير قوانين لصالحهم و علي حساب المصلحة العامة، من المرجح أننا كأمة مدانون.
*مقتطف من كتاب جيريمي ريفكين بعنوان "الثورة الصناعية الثالثة"