إن كانت الإرادة السياسية صادقة في مسعاها للذهاب إلي الإصلاح الجذري في أساليب عمل الإدارة الجزائرية، لا بد لها من إثبات نيتها تلك بقبول فعليا مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، هذا و علي الجهاز القضائي أن يجسد فعليا إستقلاليته عن السلطة التنفيذية بفتح ملفات الفساد التي طالت كل المؤسسات بما فيها الجيش الشعبي الوطني، فلا أحد فوق القانون و علي القضاة ان ينسقوا جهودهم مع السلطة التشريعية القادمة. إذا ما شريحة هامة  من الشعب الجزائري تندد بفساد بعض قادة الجيش الشعبي الوطني من كبار و صغار المسؤولين فيه، علينا بإخضاع مؤسسة الجيش للمسائلة و المحاسبة و هذا…