قال الله تعالى

 {  إِنَّ اللَّــهَ لا يُغَيِّــرُ مَـا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُـغَيِّـــرُوا مَــا بِــأَنْــفُسِــــهِـمْ  }

سورة  الرعد  .  الآيـة   :   11

ahlaa

" ليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها، و إنما المهم أن نرد إلي هذه العقيدة فاعليتها و قوتها الإيجابية و تأثيرها الإجتماعي و في كلمة واحدة : إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم علي وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده و نملأ به نفسه، بإعتباره مصدرا للطاقة. "
-  المفكر الجزائري المسلم الراحل الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله  -

image-home

لنكتب أحرفا من النور،quot لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار

الأديبــــة عفــــاف عنيبـــة

السيـــرة الذاتيـــةالسيـــرة الذاتيـــة

أخبـــار ونشـــاطـــاتأخبـــار ونشـــاطـــات 

اصــــدارات الكـــــاتبــةاصــــدارات الكـــــاتبــة

تـــواصـــل معنــــــاتـــواصـــل معنــــــا


تابعنا على شبـكات التواصـل الاجتماعيـة

 twitterlinkedinflickrfacebook   googleplus  


إبحـث في الموقـع ...

  1. أحدث التعليــقات
  2. الأكثــر تعليقا

ألبــــوم الصــــور

e12988e3c24d1d14f82d448fcde4aff2 

مواقــع مفيـــدة

rasoulallahbinbadisassalacerhso  wefaqdev iktab
الأربعاء, 20 تموز/يوليو 2022 12:04

أساليب "الحداثيين" في الطعن في "السنة النبوية" (2)

كتبه  د. محمود بن أحمد الدوسري
قيم الموضوع
(0 أصوات)

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ، وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ؛ أمَّا بعد: من أهم أساليب "الحداثيين" في الطعن في "السنة النبوية" ما يلي:

الأسلوب الثاني: إنكار المكانة التشريعية للسُّنة:

إنَّ الحرب على السنة النبوية هي حرب تدريجية، و في الوقت ذاته هي حرب شاملة، فلا تترك ثغرةً إلاَّ و تُحاول الولوجَ منها و الغارةَ من خلالها على السنة النبوية، في محاولة بائسة و يائسة للنَّيل منها و هدمها، فهم ابتداءً حاولوا نفي قدسيتها و كونها وحيًا من عند الله تعالى، فاستجاب لهم مَن استجاب، و اغترَّ بهم مَن اغتر، و لكن هناك مَن رفَضَ هذا القولَ و ردَّه، فدخلوا من بابٍ آخر؛ لِيَسْتَمِيلوا أُناسًا آخرين، فكان الباب هو إنكار مكانتها التشريعية، و قد اتَّبعوا أساليب مختلفة؛ لتحقيق هدفهم، فمن أساليب الحداثيين العرب في إنكار المكانة التشريعية للسنة النبوية ما يلي[1]:

1-منهم مَنْ يزعم أنَّ حُجيَّة السُّنة وُضِعَتْ مُتأخِّرًا من قِبَل الشافعي، مع رفض الصحابة لهذه الحُجِّية: ذهب كثير من الحداثيين العرب إلى أنَّ السُّنة لم تكن حُجَّة عند المسلمين الأوائل حتى أسَّسَ حجِّيَّتَها الشافعي بتفسيره "الحكمة" في القرآن بأنها "السنة النبوية" ثم ساق الشافعي في كتابه "الرسالة" و"الأم" الأدلة لإثبات حجيَّتها، و يُخالفه في هذه الحُجيَّة فريق معتبر من الصحابة و اعتبروها بأنها تجربة بشرية محضة[2]، (فإذا مضى البعض يؤسِّس لحضور سنة النبي بوصفها اجتهادًا يعكس حدود خبرة النبي و واقع تجربته، و هو التصور الذي سوف يبلغ بالبعض من الصحابة أنفسهم، حدود إمكان تجاوزها، فإنَّ الشافعي قد مضى في المقابل إلى تثبيت هذا الأصل كأصلٍ مُطلَق)[3].

و نحن لا ندري مَنْ يقصدون بالصحابة الذين رأوا عدم حجيَّة السنة؟! و من أين لهم بآرائهم تلك؟! و ما هي مصادرهم في ذلك؟!

و قد أجمعت أمة الإسلام قاطبة - من الصحابة رضي الله عنهم و التابعين و الأئمة المجتهدين، و سائر علماء المسلمين - على حجية السُّنة و وجوبِ العمل بها، و التحاكم إليها، و السَّير على هديها في كل جوانب حياة المسلمين؛ بل لم نجد إمامًا من الأئمة المجتهدين يُنكر الاحتجاج بها، و العمل بمقتضاها. .

و من الثابت تاريخيًّا أنَّ الإمام الشافعي رحمه الله جاء مُتأخِّرًا عن الإمامين الجليلين: أبي حنيفة و مالكٍ – رحمها الله، و كذلك الإمام الليث بن سعد رحمه الله، و عن علماء المدينة السبعة، و كلُّهم مُجمِعون على حجية السنة النبوية و العمل بها، و ليس الإمام الشافعي – كما يدَّعون – هو مَنْ أسَّس حجية السُّنة، و غاية ما هنالك أنه أوَّل مَنْ أسَّس لعلم أصول الفقه؛ كعلمٍ مُستقل، و إلاَّ فهو موجود في ممارسات الفقهاء من قبله، و إنما هو أوَّل مَنْ جمع و صنَّف و وضعه في إطار علمٍ مستقل.

و هناك فَرْقٌ بين علم أصول الفقه، و بين تدوين علم أصول الفقه؛ فعِلمُ أصول الفقه كان موجودًا في أذهان العلماء من الصحابة و التابعين، و نشأ مع نشأة الفقه نفسه؛ لأن استنباط الأحكام مُتوقِّف، و الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بمقتضى أصول الفقه في معرفة الأحكام الفقهية، و لكنهم لم يُدوِّنوه، فهم لم يقولوا بالحقيقة، و المجاز، و بدلالة العبارة، و دلالة الإشارة، و غيرها من مسائل أصول الفقه، لكنهم كانوا يعملون بمقتضى الحقيقة، و المجاز، و يعملون بمقتضى دلالة العبارة، و دلالة الإشارة، فعِلْمُ أصول الفقه كان مُستقرًّا في أذهان الصحابة رضي الله عنهم، و لكنهم لم يُدوِّنوه، و قواعد علم أصول الفقه كانت مرعيَّة في اجتهاداتهم.

إذًا؛ يُعتبر الإمام الشافعي رحمه الله أوَّل مَنْ دوَّن في علم أصول الفقه، و كَتَبَ فيه بصورة مُستقِلَّة، و جَمَعَ مسائله في كتابٍ له سمَّاه "الرسالة" تكلَّم فيه عن القرآن الكريم و بيانه للأحكام، و السُّنة النبوية و بيانها للقرآن، و الإجماع، و القياس، و الناسخ و المنسوخ، و الأمر و النهي، و الاحتجاج بخبر الآحاد، و ما يكون حُجَّة من الأحاديث و ما لا يكون، و الخاص و العام.

و كان سلفنا الصالح يستمسكون بالسُّنة و يهتدون بها، و يحثون على العمل بها، و يُحذِّرون من مخالفتها، و يعتبرونها مكمِّلة للقرآن العظيم و شارحةً له، و إن تعذَّر العثور على الدليل في القرآن الكريم، أخذوه من السُّنة و لا يتجاوزونها إلى غيرها إنْ كان الدليل فيها، و ممن نقل الإجماعَ على حجية السنة الإمام الشافعي رحمه الله، إذْ يقول: (أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ: على أَنَّ من اسْتَبَانَتْ له سُنَّةُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه و سلم لم يَكُنْ له أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ من الناس)[5].

و قال أيضًا: (لم أَسْمَعْ أَحَدًا - نَسَبَهُ الناسُ أو نَسَبَ نَفْسَهُ إلَى عِلْمٍ - يُخَالِفُ في أَنْ فَرَضَ اللَّهُ عز و جل اتِّبَاعَ أَمْرِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه و سلم، وَ التَّسْلِيمَ لِحُكْمِهِ، بِأَنَّ اللَّهَ عز و جل لم يَجْعَلْ لأَحَدٍ بَعْدَهُ إلاَّ اتِّبَاعَهُ، وَ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ قَوْلٌ بِكُلِّ حَالٍ إلاَّ بِكِتَابِ اللَّهِ أو سُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه و سلم، وَ أَنَّ ما سِوَاهُمَا تَبَعٌ لَهُمَا، وَ أَنَّ فَرْضَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا وَ عَلَى مَنْ بَعْدَنَا وَ قَبْلَنَا في قَبُولِ الْخَبَرِ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه و سلم وَاحِدٌ، لاَ يَخْتَلِفُ في أَنَّ الْفَرْضَ وَ الْوَاجِبَ قَبُولُ الْخَبَرِ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه و سلم)[6].

و من أوضح الآيات الدالة على حجية السنة قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ ﴾ [آل عمران: 164]. وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على أنه صلى الله عليه و سلم يُعلِّم أمته شيئين: الكتاب، و هو القرآن، و الحكمة و هي: السنة، و جاء الربط بينها و بين الكتاب العزيز في مواطن عديدة من القرآن العظيم.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: (فذَكَرَ اللهُ تعالى الكتابَ و هو القرآن، و ذَكَرَ الحكمةَ، فسمعتُ مَنْ أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمةُ: سُنَّةُ رسول الله صلى الله عليه و سلم. قال: و هذا يُشبه ما قال، و الله أعلم؛ لأنَّ القرآن ذُكِرَ و أُتْبِعَتْه الحكمة، و ذَكَرَ الله مِنَّتَه على خلقِه بتعليمهم الكتاب و الحكمة، فلم يجز - و الله أعلم - أنْ تُعَدَّ الحكمةُ ها هنا إلاَّ سُنَّةُ رسول الله صلى الله عليه و سلم، و ذلك أنها مقرونةٌ مع كتاب الله)[7].

(بل إنَّ إفراد الشافعي لهذا الموضوع جزءًا قليلًا من كتابَيه "الرسالة" و "الأم" يدل على أنَّ الأمر من البديهيات التي عُدَّ المُخالِف فيها – في زمانهم – من الملاحدة الذين لم يُلْقِ لهم علماءُ المسلمين؛ من أصوليين و محدِّثين و فقهاء اهتمامًا كبيرًا، بل ردُّوا عليهم بما يتناسب مع انتشار شبهاتهم بين الناس، فلم يُفردوا لهم بابًا كبيرًا للردِّ مقارنةً مع ما أفردوه لإنشاءِ العلوم الأُخرى؛ فالشافعي لم يُفرد لمسألة حُجيَّة السُّنة إلاَّ صفحات قلائل، و إذا تم إزالة هوامش المُحقِّق بالكاد يكون أفردَ لها صفحةً أو صفحتين من "الرسالة"، و لم تتجاوز الخمس صفحات في كتابه "الأم"، و كذا لم يتوسَّع بإيراد الأدلة العقلية و النَّقلية في المسألة، و هذا يدل – خلافًا لما قاله الحداثيون – على أنَّ حُجيَّة السُّنة لم يبلغ مُنكِروها من الانتشار و التأثير ما احتيج لإفراد كتبٍ أو أبوابٍ واسعة للرد عليهم، بل الظاهر هو استقرار مسألة حُجيَّة السُّنة لدى هذه الأجيال الأُوَل، فهي ثابتة لديهم نقلًا، و مستقرة في وجدانهم عقلًا، فلم تحتج إلى كثير نقاشٍ في مسألة إقرارِ حجيتها)[8].

2-و منهم مَنْ يُفرِّق بين (النبوة) و (الرسالة) فيزعم أن الرسول صلى الله عليه و سلم حجَّة مُشرِّع في أداء (الرسالة) التي هي (القرآن الكريم)، أما أحاديثه (النبوية) لا تعدُّ تشريعًا؛ لأنها تجربة شخصية بشرية، لا عصمة للنبي فيها: فيزعمون أنَّ (سيدنا محمد بن عبد الله رجل يحمل صفتين هما: صفة الرسول "من الرسالة" و صفة النبي "من النبوة" تمامًا كما يحمل أحدنا اليوم صفتين من عمله؛ كأن يكون مهندسًا، و مديرًا للعلاقات العامَّة)[9].

و أنَّ (الطاعة في القرآن هي للرسول، ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ ﴾ [آل عمران: 32]. و قد جاء أمر الاقتداء بالرسول في الصلاة و الزكاة في مقام الرسالة.. لذلك فإنه لا يوجد لدينا أحاديث رسولية؛ لأنَّ رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم هي القرآن الكريم، و قد وعى الصحابةُ ذلك فلم يكتبوا عنه عندما كان يحتضر على فراش الموت ما أراد أنْ يوصيهم به؛ لأنه قد أدَّى الرسالة مُتمثِّلة في الذِّكر الحكيم)[10].

و أمَّا (في مقام النبوة يقوم محمد النبي بالاجتهاد و العمل حسب المعطيات و الإمكانيات و الأرضية المعرفية السائدة)[11]، إذًا فـ (الجانب المعرفي المادي و التاريخي في "النبوة"، و الجانب التشريعي في "الرسالة")[12].

فهذا التفريق الغريب و المبتدع ساقط ابتداءً، و من الوضوح بمكان في الرد عليه قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ ﴾ [الأعرف: 157]؛ و قوله تعالى: ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ﴾ [الأعرف: 158]. وجه الدلالة: الأمر باتباعه صلى الله عليه و سلم بصفتيه "الرسول" و"النبي" مِمَّا يُسقط ادِّعاءهم المزعوم؛ بالتفريق بينهما.

و ممَّا هو معلوم بالضرورة أنَّ كلَّ رسولٍ نبيٌّ، و ليس كلُّ نبيٍّ رسولًا، و من ثَمَّ، إذا جاءت صيغة الخطاب بلفظة "رسول" مفردة، فيقصد بها الجمع بين المقامين: مقام الرسالة و مقام النبوة، من باب دخول الجزء في الكل. أمَّا ما يُروِّجه هؤلاء المبتورون، فهذا ما لا دليل عليه من كتابٍ أو سُنَّةٍ أو حتى من مقياس اللغة، و مقتضيات العقل. و إنما هي أغلوطة فارغة لا قيمة لها، و لا وزن.

3-و منهم مَنْ يزعم عدم تعلُّق وظيفة النبي صلى الله عليه و سلم بالأمور الدنيوية: و يَقصد الحداثيون "بالأمور الدنيوية" كلَّ ما يتعلَّق بشؤون الحياة الدنيا، بما في ذلك علاقات الناس فيما بينهم، و أمور السياسة و إدارة شؤون الدولة و الحكم و نحو ذلك.

فيزعمون أنَّ (كلامه صلوات الله عليه في الأمور الدنيوية.. من الآراء المَحْضة، و يُسمِّيه العلماء "أمر إرشاد".. و في القواعد الأصولية أنَّ العمل بأمر الإرشاد لا يُسمَّى واجبًا و لا مندوبًا؛ لأنه لا يُقصد به القُربة و لا فيه معنى التعبُّد.. إنهم معصومون فيما يؤدُّونه عن الله تعالى، و ليسوا بمعصومين في غير ذلك من الخطأ و النسيان و الصغائر.. إنَّ مجرَّد أمر الرسول صلى الله عليه و سلم لا يقتضي الوجوب)[13].

و بعضُهم يُفسِّر "الحكمة" المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَ الْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: 34] بأنها (تعليمات أخلاقية وردت كجزءٍ من أمِّ الكتاب، هي الوصايا العشر عند عيسى كما في قوله تعالى: ﴿ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرَاةَ وَ الإِنجِيلَ ﴾ [آل عمران: 48] و قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنْ الْحِكْمَةِ ﴾ [الإسراء: 39]، نلاحظ في هذه الآيات أنه لا يوجد فيها تشريع و لكن فيها شرح للوصايا إضافةً إلى تعليمات أخلاقية ليست تشريعية)[14].

و يبدو أنَّ أصحاب هذا الرأي لا يستطيعون التَّمييز أو التَّفريق بين ما هو داخل في أمور الدنيا المحضة، التي لا علاقة لمقام النبوة بها، و التي عبَّر عنها النبي صلى الله عليه و سلم: (أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ)[15]، و بين ما هو داخل في أمور الدنيا من جهة و مرتبط بالشريعة من جهة أخرى؛ كأمور الزواج، و الطلاق، و الميراث، و المعاملات، و هذا ممَّا لا يُجادل عاقل في أن الإسلام قد اختصَّها بأحكامٍ رغم أنها أمور دنيوية، ولكن كان يجب تنظيمها وَفق شرع الله تعالى.

و من الأمور الدنيوية أيضًا التي نظَّمها الشرع و وضع لها قواعدها و أسسها نظام الحكم و السياسة و غيرها من المسائل و الأمور التي يُمكن الجمع فيها بين كونها أمرًا دنيويًا و كونها ذات صلة مباشرة بالدِّين من حيث تنظيمها و وضع التشريع المناسب لها.

4-و منهم مَنْ يدَّعي بأنَّ وظيفة النبي صلى الله عليه و سلم هي الدعوة إلى دين الله، وَ وِلايته على قومه ولاية رُوحية فقط، و لا شأن له بالحُكم و السياسة، و المُلك، و إدارة شؤون الدولة: فقد زعم بعضهم أنَّ (وِلاية الرسول على قومه وِلاية روحية، منشؤها إيمان القلب و خضوعه خضوعًا صادقًا يتبعه خضوع الجِسم، و ولاية الحاكم ولاية مادية تعتمد إخضاع الجسم من غير أنْ يكون لها بالقلوب اتصال، تلك هداية إلى الله و إرشاد إليه، و هذه ولاية تدبير لمصالح الحياة و عمارة الأرض، تلك للدين و هذه للدنيا... تلك زعامة دينية و هذه زعامة سياسية، و يا بُعْدَ بين السياسة و الدِّين)[16].

و (توجيهات القرآن الكريم للرسول أنه ليس ملزمًا إلاَّ بالبلاغ، و أنه ليس مسيطرًا و لا حفيظًا و لا حتى وكيلًا، و أنَّ مهمته تنتهي عند البلاغ المبين، و أنه ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ﴾ [البقرة: 272] و ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى ﴾ [عبس: 7])[17].

 و(المملكة النبوية عملٌ منفَصِلٌ عن دعوة الإسلام و خارج حدود الرسالة.. و لا يهولنك أنْ تسمع أنَّ للنبي صلى الله عليه و سلم عملًا كهذا خارجًا عن وظيفة الرسالة، و أنَّ مُلكه الذي شيَّده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة له بالرسالة، فقواعد الإسلام و معنى الرسالة و روح التشريع و تاريخ النبي صلى الله عليه و سلم كلُّ ذلك لا يُصادم رأيًا كهذا... فلماذا خَلَت دولتُه من كثير من أركان الدولة و دعائم الحُكم؟ و لماذا لم يصرف نظامَه في تعيين القضاة و الولاة؟ و لماذا لم يتحدَّث إلى رعيته في نظام المُلك و في قواعد الشورى؟.. و لماذا و لماذا)[18].

و هذا و اللهِ من العَجَب العُجاب، فالرسول صلى الله عليه و سلم ليس مسيطرًا على قلوبهم و لا حفيظًا عليها، فلا يملك هدايتهم إلى الإيمان، و لا يملك إخضاعهم للدخول في دين الله تعالى، فهذه ليست مُهمَّته و لا وظيفته، و إنما عليه إبلاغهم رسالة ربهم، فمَنْ شاء فليؤمن و مَنْ شاء فليكفر – و هو مسؤول عن اختياره، فأين ذلك من فهمهم المُنحرف و الضال؟! و ما علاقة ذلك بكونه مُنَظِّمًا لحركة حياة أُمَّتِه وَفق المنهج الإلهي القويم في قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الإنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ [الرحمن: 1-4]. فالقرآن هو المنهج، و النبي صلى الله عليه و سلم هو المُبلِّغ لهذا المنهج، و هو الأسوة في تطبيقه، و القُدوة في تحويله إلى واقع عملي.

و لْنسألْ أصحابَ هذه الدعوى: أين هذا الفراغ الذي تزعمونه في أركان دولة الرسول صلى الله عليه و سلم؟! فالرسول الكريم صلى الله عليه و سلم الذي أرسل السفراء، و عَيَّن الولاة، و وقع المعاهدات، و خاض الحروب، و قضى في الأحكام؛ بل أرسل القضاة إلى سائر أقاليم الدولة، كلُّ هذا و غيره الكثير ممَّا شهد به و له القاصي و الداني بعد تتبُّع سيرته و دراستها، أليس في هذا ما يدل على تلك التجربة الإسلامية الرشيدة في الحكم، التي تصلح للتطبيق في كل زمان و مكان.

5-و منهم مَنْ يدَّعي بأنَّ السُّنة لا تستقل بالتَّشريع، و تقتصر وظيفة النبي صلى الله عليه و سلم على بيان القرآن و تفسيره لا غير: انتقد كثير من الحداثيين العرب ما ذهب إليه أئمة الإسلام؛ كالإمام الشافعي و غيره بالتسوية (بين القرآن و السنة من حيث استقلال السُّنة بالتشريع)[19]. و قالوا: (يجب أنْ نؤكِّد أنَّ السُّنة النبوية لا تستقل بتشريع)[20]. و زعموا أنَّه (كان تعليم السُّنة يقترن بتفسير القرآن)[21] ليس إلاَّ. و(أنَّ أغلب الحديث النبوي ليس مصدر تشريع؛ لأنَّ مُعظم ما وصَلَنا عن طريقه لم ينفرد به النبي صلى الله عليه و سلم عن غيره من الناس لكي يتخذ شِرعةً و مِنهاجًا من بعده)[22]. و قصروا مهمة السُّنة على بيان القرآن فقط، زاعمين بأنَّ (القرآن هو أصل الدين القويم، و أنَّ السُّنة لم تكن إلاَّ مُبيِّنةً له، و لا بد أنْ يكون البيان صحيحًا واضحًا لا شُبهة فيه)[23].

ثم توصَّلوا إلى نتيجة حتمية و خلاصة نهائية؛ بأنه (طبقًا لهذا الموقف ليست السُّنة مصدرًا للتشريع، و ليست هي وحيًا، بل تفسيرٌ و بيانٌ لما أجمَله الكتاب، و حتى مع التسليم بحجية السُّنة فإنها لا تستقل بالتشريع، و لا تُضيف إلى النص الأصلي شيئًا لا يتضمنه على وجه الإجمال أو الإشارة)[24].

6-و منهم مَنْ يَقْصر وظيفة الرسول صلى الله عليه و سلم في تبليغ ما يوحى إليه من القرآن فقط، و أمَّا السُّنة فيؤخذ منها الشعائر التعبُّدية؛ لأنه أُمِرَ بها صراحة، و ما عدى ذلك لا يلزم الناس فيه اتِّباع السُّنة: فزعم بعضهم أنَّ وظيفة الرسول صلى الله عليه و سلم تقتصر على تبليغ الوحي (دون أنْ يُبدِّل فيه حرفًا، و إلاَّ ﴿ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ [الحاقة: 46] رغم ذلك فقد جُعِلَ من "قوله و عمله" سُنَّةً و اعْتُبِرَتْ السُّنة قرآنًا بعد القرآن، بل وُجِدَ بين الأُصوليين لاحقًا مَنْ يُجيز نسخ القرآن بالسُّنة، ممَّا يجعلها – و هي التي يُفترض أنْ تكون تابعةً له – حاكمةً عليه)[25].

و أمَّا (مصطلح "سُنَّة النبي" لا يعني أنَّ سنة النبي وحيٌ بقدر ما يعني أنَّ ما كان يقضي به الرسولُ هو "السُّنة" و العادة المُتَّبعة المقبولة)[26]، و معنى ذلك أنَّ سنة النبي ليست تشريعًا للأُمة، و ليس ملزمة لهم إلاَّ من جهة العادة المعهودة لدى العرب في القضاء بين الناس!

و بعضهم يحمل أفعالَ النبي صلى الله عليه و سلم و أقوالَه و حياتَه على الخصوصية التي لا تُعَمَّم على سائر البشر، فسائر أفعالِه صلى الله عليه و سلم تُقاس على "الوصال" – مثلًا – في الصوم، فهذا و إنْ كان جائزًا في حقِّ الرسول صلى الله عليه و سلم، فهو حرام في حقِّ سائر البشر، و من هنا لا تُعدُّ السُّنة واجبة الاتِّباع إلاَّ بما أمر النبيُّ صلى الله عليه و سلم التزامه صراحةً[27]، و قد زعَمَ بعض دعاة الحداثة أنَّ (الخصوصية على كلِّ الأحوال ماثلةٌ دائمًا و تُطَوِّقُ شخصيةَ الرسول و تُحيط به إحاطة السِّوار بالمعصم؛ لأنه هو وحده الرسول، و أنه ليس إلاَّ رسولًا، فكل شيءٍ يصدر عنه ينبثق عن هذه الخصوصية و لا يلزم الناس ما لم يَدْعُ الناسَ صراحةً و على وجه التعيين إلى الالتزام به)[28].

لقد خلع الحداثيون بهذا الأقوال عن الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم كلَّ صفات الرسول التي تلزمه كي يُبلِّغ رسالات ربِّه، و غَضُّوا الطَّرفَ عن وظيفة الرسول صلى الله عليه و سلم الرئيسة، و هي إقامة الحُجَّة على البشر أمام الله تعالى.

ليس هذا فحسب، و إنما حَرَموه صلى الله عليه و سلم ممَّا منحوا غيرَه من آحاد الناس، ففي الوقت الذي نفوا عنه صفةَ المُشرِّع، و نفوا عن سُنَّتِه صفةَ الوحي و وجوب تطبيقها، منحوا غيرَه من سائر البشر الحقَّ في سنِّ القوانين في الأمور المدنية و الدنيوية؛ بل في أمور الدِّين منحوهم الحقَّ في الاجتهاد و التفسير و التأويل، و هم بشر عاديون، فهم حتى لم يُساووا بينه صلى الله عليه و سلم و بين آحاد الناس ممَّن منحوهم هذا الحق.

و قد تعلَّلوا بعللٍ واهية و حُجَج داحضة؛ من مثل: تغيُّر الزمان، و تبدَّل الأحوال، و تطوُّر البشر و غيرها من الحُجَج الواهية التي لا تثبت عند النقاش العلمي المبني على أساسٍ صحيحٍ بعيد عن الهوى.

إذ إنَّ الدِّين الذي ارتضاه الله ربُّ العالمين ليكون الدِّين الخاتم، هو بلا شكٍّ مناسب لكلِّ الأزمان و لكلِّ الأحوال، و إلاَّ ما جاز له أن يكون الدِّين الخاتم.

7-الزَّعم بأنَّ خبر الآحاد لا يُعدُّ دينًا، و لا يَثْبُت به الدِّين، و أنَّ التواتر مُقتصِرٌ على السُّنة العملية المُتمثِّلة في العبادات فقط: في محاولةٍ من الحداثيين العرب لإنكار المكانة التشريعية للسُّنة؛ فزعموا أنَّ خبر الآحاد لا يُعدُّ دينًا، و لا يَثْبُت به الدِّين، و أنَّ (النظرية الأصولية الكلاسيكية التي تُثَبِّتُ السُّنةَ بوصفها الأصل الثاني للتشريع بدأت تَفقد الكثيرَ من تماسكها في الفكر الإسلامي المعاصر، و أبرز وجهٍ لهذا التصدع موقف الدارسين المُحدَثين من أخبار الآحاد)[29].

و توسَّعوا في "شروط التواتر" فأضافوا لها ثلاثةَ شروط؛ و ذلك بضرورة مطابقة "الخبر المنقول" للحس[30]، و العقل[31]، و الوجدان[32]؛ لتصبح "شروط التواتر" أربعة، هي: (التطابق مع شهادة الحس، و العقل،  و الوجدان، و امتناع التواطؤ على الكذب)[33].

ثم أطَّروا المتواترَ في "السُّنة العملية" المُتمثِّلة في العبادات فقط، زاعمين أنَّ (العمدة في الدِّين هو القرآن، و سُنن الرسول المتواترة و هي السُّنن العملية؛ كصفة الصلاة و المناسك مثلًا.. و ما عدا ذلك من أحاديث الآحاد التي هي غير قطعية الدلالة فهي محل اجتهاد)[34].

(و هذه الشروط إنما وُضِعتْ؛ ليُصار إلى نتيجةٍ مُؤدَّاها أن لا وجود للمتواتر نهائيًّا، و في حال وجوده – و إنْ بصعوبة – فهو ليس إلاَّ السُّنة العملية المُتمثِّلة بالعبادات؛ من صلاةٍ و زكاةٍ و صومٍ و حج، و ما سوى ذلك أخبار آحاد لا تُفيد علمًا، و لا تلزم اتباعًا)[35].

(و من هنا فإنَّ منهج هذا الفريق من الحداثيين بقبول المتواتر فقط مع توسيع شروط التواتر ليصار إلى قبول السُّنة العملية من العبادات العملية فقط، ثم يأتي في مرحلة لاحقة ليقرأ العبادات نفسَها على أنها وسائل لتحقيق المعاني في نفس المؤمن، فهي غير مقصودة بهيئاتها التي مارسها الرسول صلى الله عليه و سلم.. ليصل إلى إقصاء السُّنة كليةً عن التشريع أو عن التأثير في حياة الناس؛ لقلة المتواتر و لأنَّ أخبار الآحاد هي الأعم الأغلب من السنة النبوية.

و حتى مع قبوله للعبادات بهيئاتها و صورها التي هي عليها فإنَّ مقصد الحداثي و مبتغاه هو حصر الإسلام بهذه العبادات، و إبعاده عن ساحة العمل، و عن السياسة و إدارة حياة الناس... ليكون الدِّين حريةً فكريةً شخصيةً، يُمارِس الإنسانُ طقوسَه بينه و بين نفسه، بينما يعيش واقع حياته وَفق قيم المجتمع الذي يعيش فيه، مُلتزمًا بأنظمته مهما كانت مُخالِفةً للمعتقد الذي يحمله، بل يتعايش مع هذه الأنظمة مؤيِّدًا لها مُمارِسًا حياته وَفْقَها لا يخرج عنها)[36].

يُتبع،،،

 
بتصرف...


[1] انظر: الحداثة وموقفها من السنة، (ص 133).

[2] انظر: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، (ص 116)؛ إشكاليات العقل العربي، جورج طرابيشي (ص 65)؛ الإمام الشافعي و تأسيس الأيديولوجية الوسطية، نصر حامد أبو زيد (ص 53).

[3] ما وراء تأسيس الأصول مساهمة في نزع أقنعة التقديس، (ص 87).

[4] انظر: السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام، (1/ 481)؛ السنة النبوية حجية وتدوينًا، (ص 112).

[5] إعلام الموقعين، (1/ 7).

[6] الأم، (7/ 273).

[7] أحكام القرآن، للشافعي (1/ 28)؛ الرسالة، (ص 45).

[8] الحداثة و موقفها من السنة، (ص 136).

[9] جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين، (ص 36).

[10] المصدر نفسه، (ص 16).

[11] المصدر نفسه، (ص 36).

[12] دراسات إسلامية معاصرة في الدولة و المجتمع، (ص 183).

[13] أضواء على السنة المحمدية، (ص 42-44).

[14] دراسات إسلامية معاصرة في الدولة و المجتمع، (ص 232).

[15] رواه مسلم، (2/ 1011)، (ح 6277).

[16] الإسلام و أصول الحكم بحث في الخلافة و الحكومة في الإسلام، (ص 69).

[17] تفنيد دعوى حد الردة ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾، جمال البنا (ص 60).

[18] الدين و الدهماء و الدم: العرب و استعصاء الحداثة، صقر أبو فخر (ص 25). نقلًا عن: مفاهيم قرآنية، محمد أحمد خلف الله، مجلة عالم المعرفة، الكويت، (عدد: 79)، (تموز 1984 م).

[19] الإمام الشافعي و تأسيس الأيديولوجية الوسطية، (ص 157).

[20] في نقد المثقف و السلطة و الإرهاب، أيمن عبد الرسول (ص 224).

[21] الثابت و المتحول بحث في الاتباع و الإبداع عند العرب (الأصول)، (ص 142).

[22] جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين، (ص 16).

[23] أضواء على السنة المحمدية، (ص 36).

[24] الإمام الشافعي و تأسيس الأيديولوجية الوسطية، (ص 119).

[25] المعجزة أو سبات العقل في الإسلام، جورج طرابيشي (ص 167).

[26] الإمام الشافعي و تأسيس الأيديولوجية الوسطية، (ص 53).

[27] انظر: الحداثة و موقفها من السنة، (ص 148).

[28] نحو فقه جديد، (2/ 206).

[29] الحديث النبوي و مكانته في الفكر الإسلامي الحديث، (ص 309).

[30] (الحِس): هو ما يُشاهد و يُدرك.

[31] (العقل): ليس هناك تعريف منضبط لمفهوم العقل؛ لعدم وجود عقل جمعي يُحْتَكم إليه ليكون مرجعًا.

[32] (الوجدان): ليس هناك تعريف منضبط لمفهوم الوجدان؛ لأنه هائم المعنى، غائب عن الوضوح، فأيَّ وجدان يقصده الحداثيون؟

[33] التراث و التجديد من العقيدة إلى الثورة، د. حسن حنفي (1/ 369).

[34] أضواء على السنة المحمدية، (ص 395).

[35] الحداثة و موقفها من السنة، (ص 153).

[36] المصدر نفسه، (ص 154).

 
قراءة 511 مرات آخر تعديل على الخميس, 21 تموز/يوليو 2022 18:08

أضف تعليق


كود امني
تحديث