بعد الإضراب الستيني الذي شهدته سورية في بداية عام 1936م، اضطرت فرنسا للرضوخ للضغط الشعبي السوري،  و طلبت تشكيل وفد للذهاب إلى باريس و عقد معاهدة مع الحكومة الفرنسية.(1) و بالفعل تمت المعاهدة بين الوفد السوري برئاسة هاشم الأتاسي و الحكومة الفرنسية في باريس بعد أن استمرت المفاوضات ستة أشهر كان خلالها الوفد المفوض يطلع الشعب على مراحل المفاوضات، و كانت الكتلة الوطنية تعقد الاجتماعات في الأحياء السورية، و تعمل على وقف أي اضرابات أو تظاهرات، تتخذها الحكومة الفرنسية حجة لعرقلة مهمة الوفد في باريس، حتى ظهرت المعاهدة و تم التوقيع عليها في باريس، بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 1936 بمبنى وزارة الخارجية الفرنسية.(2)

عاد الوفد السوري منتصراً إلى سورية بما حققه من إنجاز، وُصف بأنه "معجزة القرن العشرين"، حيث تألفت المعاهدة من تسع مواد و ملحق عسكري، كالتالي:

1 -  تسود بين فرنسا و سورية صداقة و سلم دائمان.

2 - التشاور في كل أمر يتعلق بالسياسة الخارجية، و تقيم كل من الدولتين لدى الأخرى ممثلاً سياسياً.

3 - تنتقل يوم زوال الانتداب إلى الحكومة السورية كل المعاهدات و العقود الدولية التي عقدتها الحكومة الفرنسية باسم سورية أو لصالحها.

4 - إذا أدى خلاف بين سورية و دولة أخرى إلى خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة، تتداول الحكومتان لتسوية الخلاف بالطرق السلمية. و في حال خطر الحرب، يتداول الطرفان لاتخاذ التدابير الضرورية.

5 - مسؤولية حفظ النظام في سوريا و الدفاع عن أراضيها تقع على عاتق الحكومة السورية، و الحكومة الفرنسية تقدم مساعدتها العسكرية مدة المعاهدة.

6 - مدة المعاهدة خمس و عشرون سنة، و تفتح المفاوضات لتجديد المعاهدة بناء على طلب إحدى الحكومتين اعتباراً من السنة العشرين بعد وضعها موضع العمل.

7 - تبرم المعاهدة و يتم تبادل صكوك الإبرام بأسرع ما يمكن. و توضع هذه المعاهدة موضع العمل يوم قبول سورية في عصبة الأمم.

8 - حالما توضع المعاهدة موضع العمل تسقط عن الحكومة الفرنسية مسؤولياتها فيما يتعلق بسورية و تنتقل للحكومة السورية.

9 - أبرمت هذه المعاهدة باللغتين العربية و الفرنسية و لدى الخلاف يعول على الفرنسية(3).

كما تضمنت المعاهدة اتفاقاً عسكرياً ملحقاً تتعهد فيه سورية بإعطاء فرنسا مدة التحالف قاعدتين جويتين هما في المزة و النيرب، و بإبقاء الجنود الفرنسيين في اللاذقية (معقل العلويين بسورية) و جبل العرب (معقل الدروز بسورية) خمس سنوات على ألا يعتبر هذا احتلالاً و لا يمس بسيادة الدولة السورية(4).

بالطبع فإن فرنسا لم تكن مستعدة لتنفيذ هذه الاتفاقية، و رفض برلمانها المصادقة عليها، رغم أن البرلمان السوري أقرها. و قد برر "بيير فيينو" و هو نائب في البرلمان الفرنسي آنذاك، و وزير سابق لعب دوراً هاماً في عقد المعاهدة الفرنسية السورية سنة 1936م ذلك بقوله: "يتجه الرأي العام الفرنسي إلى الاعتقاد بأن فرنسا (تملك) سورية، و لكنها لا تعاملها كما تعامل المستعمرات. بل إن واجبها أن تقوم على إرشادها و الدفاع عنها، و رعاية المصالح الفرنسية فيها (...) و الناحية الجوهرية التي يجب أن ننبه إليها هي أن الاستعمار يوافق الشعوب المتأخرة التي لا تستطيع أن تقوم على إدارة نفسها. فما هو مدى الرقي في بلاد الشرق الأدنى؟(5)

ففرنسا المستعمِرة كانت ببساطة تلعب بالسوريين، و تماطلهم، لأنها لم تكن تجد أنهم وصلوا لمرحلة يكونون فيها أهلاً للاستقلال و تحمل تبعاته، و لم يكونوا قادرين على إدارة بلادهم حسب وجهة نظرها. إلا أن السبب الأهم الذي ذكره "فيينو" هو لبنان و ضرورة انفصاله عن سورية و قال: "يهمنا كفرنسيين أن يبقى لبنان في نجوة من طغيان الوحدة السورية (...) و في يناير 1936 خضعت طرابلس المدينة اللبنانية إلى حركات الوطنيين في دمشق فشاركت في الإضراب العام [الستيني]، و من هنا ظهرت لنا ضرورة العناية باستقلال لبنان و انفصاله لما له من أهمية رئيسية بالنسبة إلى فرنسا(6).

كان انفصال لبنان عن سورية مهمة أساسية لفرنسا، لا يمكن التهاون بها، لذلك كانت المعاهدة الفرنسية مع لبنان تنص أن التحالف التي حدد بـ25 سنة في المعاهدة السورية يمكن تجديده ثانية في المعاهدة اللبنانية لمدة مساوية؛ و القواعد العسكرية لا تخضع لحدود معينة في التمركز و التنقل و المناورات. مما جعل "فيينو" يقول: "استطعنا بواسطة هذا النظام الجديد أن نوطد مقامنا في لبنان  و أن نثبت أركانه(7).

و في الواقع ورغم الترحيب الذي رافق المعاهدة من قبل السوريين إلا أنها لاقت اعتراضات من شخصيات سورية مرموقة، بعضهم قدم أسباباً وجيهة، و بعضهم عارضها لأسباب خاصة. و قد كتب محب الدين الخطيب في اعتراضه على المعاهدة قائلاً: "إنّ سورية ليست محتاجة إلى اعتراف رسميّ من فرنسا باستقلالها، إنّما الّذي تحتاجه سورية هو انتهاء هذا الانتداب، و سحب فرنسا قوّاتها المسلّحة من البلاد إلى نقط محددة واضحة، و أن تُطلق أيدي السّوريين في شؤونهم التّشريعيّة و القضائيّة و الإداريّة، فتكون كلّ بقعة، غير النّقط المعيّنة و المحدّدة، آمنة من أيّ احتلال عسكريّ، و تكون الإدارة الدّاخليّة سالمة من كلّ سيطرة أجنبيّة. و لمّا كانت سورية عضواً في جسم القوميّة العربيّة و الملّة الإسلاميّة، فيجب أن لا تكون المعاهدة مصدر خطر على الأقطار العربيّة و الإسلاميّة المجاورة لها."(8) و هذا الرّأي لمحب الدّين طُبع مع رأي آخر مشابه للدكتور عبد الرّحمن الشّهبندر(9) في كتيّب صغير، أصبح فيما بعد وثيقة هامّة من وثائق الحركة التّحرريّة في سورية. لكن معارضة الشهبندر لم تكن فقط لذات الأسباب التي ذكرها محب الدين، لكنها تمثل بياناً لحالة الانقسام التي كانت موجودة بين النخب السياسية السورية، ففي تلك الحقبة انقسمت المعارضة السورية في ولائها بين طرفين عربيين متضادين:

1 - المملكة العربية السعودية التي ظهرت عام 1932م، بتوحيد نجد و الحجاز و مناطق أخرى تحت راية آل سعود. و كان ولاء الوفد المفاوض السوري بقيادة هاشم الأتاسي تابعاً لها.

2 - الهاشميون، حيث تسلم أبناء الشريف حسين الحكم في العراق و شرقي الأردن، و كان ولاء عبد الرحمن الشهبندر و جماعته تابعاً لهم.

هذان الطرفان (السعوديون و الهاشميون) صبوا جهدهم للسيطرة على سورية و فلسطين، و أحدثت سياستهم التنافسية و دعم كل طرف منهم لجماعة من المعارضة السورية مآسٍ، و كانت عوناً لبريطانيا و فرنسا على استمرار نفوذهما في المنطقة. و أحدثت هذه السياسة التنافسية شرخاً في تماسك المعارضة السورية تجاه الاحتلال، و ظهرت العداوات بين الشخصيات و الفئات و الأحزاب، مما شتت الجهود وأضعف المقدرة على المطالبة بحقوق السوريين و إرغام الفرنسيين على تنفيذ معاهدة 1936م(.(10)

كما أن هذه الانقسامات بين النخب السياسية السورية انعكست على المجتمع السوري و تأييده لتلك النخب. و استغلت فرنسا هذا، و راحت تحرض السكان في سورية، و خصوصاً الأقليات، على رفض السلطة المركزية و العمل على الانفصال. حتى جاء عام 1939م، و أقر البرلمان الفرنسي، و ليس السوري، سلخ لواء اسكندرون عن سورية، و تسليمه لتركيا، بحجة أن 39 بالمئة من سكانه تركمان(11)؛ و لم تستطع المعارضة السورية فعل شيء، بسبب انقسامها على نفسها، مما جعل السوريين يتمردون عليها، و ينتفضون ضد الفرنسيين، فعمت المظاهرات البلاد، و قابلتها فرنسا، كعادتها بالحديد و النار.

هوامش:

1- راجع مقال: ستون يوماً لا تنسى من تاريخ سورية، السورية نت، على الرابط: https://goo.gl/cl0Bg2 (link is external)

2 - انظر: حنين يوسف: المعاهدة السورية الفرنسية 1936، مجلة سوريتنا، العدد31، نيسان 2012م.

3 - انظر: سعد سعدي، معجم الشّرق الأوسط، ص 110 ـ 111؛ وعبد الرحمن الشّهبندر، المقالات، ص 96.

4 - في هذه المعاهدة ضمت دولة العلويين ودولة الدروز للدولة السورية، راجع مقال: الانتداب الفرنسي وتقليص سورية، السورية نت، على الرابط: https://goo.gl/UizRK6 (link is external)

5 - انظر: مجلة الرسالة، الانتداب الفرنسي في بلاد الشرق، تلخيص شكري فيصل، العدد 311، 19/6/ 1939م.

6 - انظر: مجلة الرسالة، الانتداب الفرنسي في بلاد الشرق، تلخيص شكري فيصل، العدد 312، 26 / 6/ 1939م.

7 - المرجع السابق نفسه، وراجع مقال: دولة لبنان الكبير، السورية نت، على الرابط: https://goo.gl/DmgEW4 (link is external)

8 - محب الدّين الخطيب، "إلى الأمّة العربيّة الكريمة، المعاهدة السّوريّة مع فرنسا هل حققت استقلال سورية؟"، دمشق، الوثائق التّاريخيّة، القسم الخاصّ، الاتحاد الوطني، البيانات، الوثيقة رقم 8/8، 8 ـ 9.

9 - عبد الرّحمن الشّهبندر، ولد في دمشق عام 1879م، وتخرّج من كليّة الطّب عام 1906م، كان من الخطباء المفوّهين، و من رجال الوطنيّة و القوميّة، هرب من جمال باشا عام 1915م، و عاد إلى دمشق مع دخول قوات فيصل، شارك كوزير للخارجيّة في الحكومة الفيصليّة، اغتيل عام 1940م، من كتبه القضايا الاجتماعيّة الكبرى؛ انظر، عمر رضا كحّالة، معجم المؤلّفين، ج5، ص141.

10 - راجع كمال ديب: تاريخ سورية المعاصر، ص 73 ـ 75. و انظر: مذكرات أكرم الحوراني، ج1، ص 98.

11 - كمال ديب: تاريخ سورية المعاصر، ص 75.