(١)
أتحدث عما جرى فى سيناء يوم أول يوليو الحالى، حين شكل أنصار جماعة داعش جيشا صغيرا ضم عدة مئات من المتطرفين، و زودوهم بأسلحة ثقيلة و مدافع مضادة للطائرات، ثم دفعوهم إلى مهاجمة نحو ١٥ كمينا و نقطة ارتكاز لتمكينهم من الاستيلاء على مدينة الشيخ زويد و إعلانها «إمارة إسلامية» فى شمال سيناء. و رغم ان المحاولة انتهت بفشل ذريع، فإنها كانت بمثابة إعلان عن وجود قاعدة للجماعة فى سيناء، لها حاضنتها الاجتماعية و لها حجمها المعتبر و تسليمها المثير للانتباه. و لها طموحاتها التى لم تعد خافية على أحد.
لا يختلف خبراء الشأن السيناوى حول ان التيار التكفيرى له حضور تقليدى منذ عدة سنوات فى محيط شباب القبائل ضمن تيارات أخرى متعددة، سلفية و غير سلفية، إلا أن محاولة الاستيلاء على مدينة الشيخ زويد كانت أول إعلان صريح بعد التحاق المجموعة بتنظيم دولة داعش، عن انتقالها من التبشير بالفكرة إلى محاولة إقامة كيان أو إمارة على أرض سيناء ترفع راية الجماعة. غير ان الصورة تظل منقوصة إذا لم نشر إلى ما جرى فى دمياط يوم ١٢ نوفمبر عام ٢٠١٤، حين استولى أحد ضباط البحرية بمعونة خمسة من عناصر التنظيم على لنش بحرى و خرجوا به إلى المياه الإقليمية و أعلنوا أنه أصبح تابعا لدولة الخلافة الإسلامية، فيما أسمته مواقع الجماعة «غزوة بحرية». و هى المغامرة التى انتهت بتدمير اللنش و القضاء على مختطفيه، بعدما لاحقته و قصفته طائرتان من طراز اف ١٦. و كان خبير الشئون السيناوية الباحث إسماعيل الاسكندرانى هو من نشر تفاصيل القصة على موقع «المدن» فى ١٤ نوفمبر، بعد الحادث بيومين.
عملية دمياط كانت أول إشارة إلى مستوى طموح عناصر داعش و تطلعاتهم فى مصر، و قد كشفت المعلومات التى نشرت فى وقت لاحق عن ان التنظيم استقطب بعض الضباط المفصولين من الخدمة. و هو ما تناقلته بعض المواقع وثيقة الصلة بالأجهزة الأمنية المصرية يوم ٦ فبراير من العام الحالى. و أشير فى هذا الصدد إلى أسماء بذاتها نسبت إليها أدوار فى التخطيط و تنفيذ بعض العمليات الإرهابية الكبيرة مثل تفجير مقرى مديرية الأمن فى الدقهلية و القاهرة و محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق. ذلك غير الهجوم على مواقع الجيش و الشرطة فى سيناء الذى أوقع عشرات الضحايا، انتهاء باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

(٢)
ثمة ثغرات غامضة فى سجل و خلفيات تنظيم داعش أشرت إلى بعضها فى كتابات سابقة. بعضها يتعلق بتفسير تحولات عناوينها بدءا من جماعة التوحيد و الجهاد و انتهاء بداعش و مرورا بأنصار بيت المقدس. البعض الآخر يخص دوافع نقل انشطتها من استهداف إسرائيل فى سيناء و مدِّها إلى أنحاء مصر، مع تركيزها على رجال الجيش و الشرطة و القضاء. ثم ان هناك ثغرة أخرى فى السجل تتعلق بجنسيات المنخرطين فيها و مصادر تمويلها و تسجيلها و الجهات الداعمة لها. و رغم شح المعلومات المتوفرة على تلك الأصعدة إلا أن هناك أمورا متفقا عليها بخصوصها، منها ما يلى: إن داعش تمثل الآن أقوى مجموعة إرهابية على أرض مصر، و رغم محدودية أعضائها إلا أنها تتمتع بقدرات و كفاءات عسكرية متميزة نظرا لانخراط بعض العسكريين السابقين فى عضويتها، إضافة إلى مستوى تسليحها الذى لا يتوفر لأية مجموعة أخرى فى الساحة المصرية. ثم ان هذه المجموعة حين كانت تحمل اسم أنصار بيت المقدس قامت بأخطر و أكبر العمليات الإرهابية التى تمت خلال السنتين الماضيتين. و هو ما أعلنته فى بياناتها و سجلته فى الأشرطة التى قامت ببثها. (قضية أنصار بيت المقدس التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة حاليا متهم فيها ٢١٣ شخصا نسب إليهم ارتكاب ٥٤ جريمة). الأمر الثالث أن المجموعة استوطنت سيناء و اعتبرتها قاعدة لانطلاقها مستفيدة من البيئة الحاضنة و الجغرافيا المواتية. و تشير معلومات التقارير الأمنية إلى انهم انشأوا فى وقت لاحق أربعة فروع لهم فى منطقة الدلتا.
هناك ملاحظتان مهمتان على أنشطة التنظيم فى مصر، الأولى ان ثمة فرقا كبيرا فى طبيعة الأهداف و مستوى الأداء بين العمليات الإرهابية التى قام بها أنصار بيت المقدس و بين العمليات الأخرى التى شهدتها مصر. الأمر الذى يسوغ لنا ان نقول إن الأولين متخصصون و محترفون فى حين ان الآخرين مجرد هواة. و القنابل البدائية التى يفجرونها فى الأماكن العامة أو يفشلون فى تفجيرها خير دليل على ذلك. فى حين أن اتقان و نجاح عملية اغتيال النائب العام مثلا شاهد على المستوى الاحترافى الذى توفر لأنصار بيت المقدس.
الملاحظة الثانية ان العمليات الإرهابية التى قام بها التنظيم فى مصر نسب أغلبها إن لم يكن كلها للإخوان تأثرا بمقتضيات و حسابات الصراع السياسى، الأمر الذى صرف الأنظار عن تنامى قدرات التنظيم فى سيناء. و هو ما بدا منه ان التعبئة السياسية باتت مقدمة على استحقاقات المواجهة الأمنية. و لا استبعد ان يكون ذلك بين ما شجع تنظيم أنصار بيت المقدس على محاولة إقامة إمارة فى سيناء تابعة لمشروع الدولة الإسلامية الذى تسوقه داعش، و شاء ربك أن يصبح ذلك خطأهم القاتل، الذى ورطهم فى شر أعمالهم.

(٣)
سواء كان ذلك ناتجا عن الغرور أو سوء التقدير، فالشاهد ان تنظيم داعش أساء التقدير كثيرا حين تطلع لأن يكون له موطئ قدم على أرض مصر، و أغلب الظن أن النجاحات النسبية التى حققها فى العراق و سوريا كانت العامل الأهم الذى أغرى قياداته بأن يجربوا حظهم فى مصر، مستفيدين من «الجيب» الذى توفر لهم فى سيناء. إلا أن النشوة انستهم أن مصر وضعها مختلف عن العراق و سوريا. فالدولة لاتزال متماسكة و مجتمعها يضم بحرا من البشر ناهز تسعين مليون نسمة، و هؤلاء لا يعانون من مشكلات طائفية أو قبلية أو عرقية على النحو الحاصل فى العراق و سوريا و ليبيا حيث صراعاتهم و تجاذباتهم سياسية بالدرجة الأولى. ثم ان فى البلد قوات مسلحة لها قدرتها النظامية و كفاءتها القتالية، بما لا يقارن بتشتت و تدهور كفاءة الجيش العراقى، أو تمزق و انهاك الجيش فى سوريا.
الخلاصة ان تنظيم داعش عندما جاء إلى مصر فإنه اختار العنوان الغلط، حيث أخطأ الحساب و لم يفرق بين مناخ و بيئة الدولة الفاشلة و بين حصانات الدولة المتماسكة التى لها مشكلاتها حقا و لكنها لاتزال تحتفظ بقوامها و حصاناتها النسبية التى نسجتها عوامل التاريخ و الجغرافيا و التركيبة السكانية.
أضف إلى ما سبق أن مشروع داعش ذاته بلا مستقبل. ذلك انه مشروع همجى ليس ضد التاريخ فحسب، و إنما ضد الجغرافيا أيضا. ذلك ان النموذج الذى يقدمه التنظيم يتبنى أتعس ما فى الماضى و يسعى إلى هدم الحاضر و الانتقام منه، بما لا يدع الفرصة للتفاؤل بالمستقبل. إن شئت فقل انه مشروع انقلابى بامتياز. مخاصم للقيم الحضارية فى الإسلام و فى العالم المعاصر. و لأنه عابر للحدود و غير معترف بالخرائط المستقرة القائمة، فإن خصومته شملت الجغرافيا أيضا. و انقلابه صار مستهدف الخرائط و ليس منظومة القيم وحدها.
على صعيد آخر فإن المشروع نتاج بيئة سياسية و اجتماعية لها سماتها الاستثنائية. حتى أزعم أنه استنسخ وحشية النظام البعثى فى العراق و سوريا و استثمر المرارات الطائفية و الفوضى السياسية ضاربة الأطناب فى بلاد الشام، و من رحم هذه البيئة خرج الدواعش علينا شاهرين سيوفهم.

(٤)
فى بلاد الشام أصبح السؤال حول الاختيار بين النظام أو التنظيم واردا. بمعنى أيهما أسوأ النظام السياسى القائم أم تنظيم الدولة الإسلامية الذى فرض نفسه على الساحة. و السوريون محقون فى ذلك لأن بشاعة الاثنين تستدعى تلك الحيرة. و أهل السنة فى العراق معذورون أيضا لأن معاناتهم من متطرفى الشيعة تدفعهم إلى محاولة الاحتماء بالتنظيم الذى قد يبدو أقل سوءا.
فى الوقت الراهن لا محل لطرح السؤال فى مصر، و إذا كانت ظروف سيناء قد شكلت حاضنة نسبية لأفكار التنظيم و مشروعه، إلا أن ذلك يظل وضعا استثنائيا لا مجال لتعميمه على بقية أنحاء البلاد. صحيح ان محيط البشر الذى يضم ٩٠ مليون نسمة لن يخلو من أناس يبدون الاستعداد للالتحاق بالتنظيم لسبب أو آخر. لكن هناك فرقا بين حدوث ذلك الاستثناء و بين تحوله إلى ظاهرة اجتماعية. و هو ما لا ينبغى أن يستبعد الاهتمام بتحصين المجتمع على النحو الذى يحول دون استفحال الاستثناء و تحوله إلى ظاهرة. و ذلك ملف يبدو أنه لا يحظى بالاهتمام الذى يستحقه. و الجهد المبذول فيه محصور فى الإجراءات الأمنية و حسابات القوة العسكرية دون غيرها. لست أدعو إلى غض الطرف عن ذلك الجانب بطبيعة الحال، و إنما دعوتى تنصب على الاكتفاء بما يبذل على هذين الصعيدين من جهد لا أريد التقليل من أهميته. و الحاصل فى سيناء بوجه أخص لنا فيه عبرة ينبغى ألا تغيب عن الأذهان. ذلك ان الإجراءات الأمنية و العسكرية المتبعة لم تحل دون ازدهار التنطيم هناك و تحول المجتمع أو بعض قطاعاته على الأقل إلى بيئة حاضنة لأفكاره.
و إذا كان التعويل على الاكتفاء بالحل الأمنى و الحسم العسكرى خطأ وقعنا فيه، فثمة خطأ آخر لا يقل جسامة تورطنا فيه، تمثل فى السعى غير المباشر لتوحيد قوى مناهضة النظام فى مصر. و من المفارقات فى هذا الصدد انه حين ينفرد تنظيم داعش بنهجه و يخاصم أو يحارب كل من عداه كما الحاصل فى سوريا و فى غزة مثلا، فإن خطابنا السياسى و الأمنى يصر على ان يضع جميع المنتسبين إلى الإسلام السياسى فى سلة واحدة و يعتبرهم جزءا من المؤامرة. فى تجاهل مدهش و غير مفهوم للتمايزات الحاصلة بينهم. كأنما يدعوهم إلى التحالف فيما بينهم و تعزيز صفوفهم لتحدى النظام و مواجهته.
إذ أدرك أن ملف الإخوان لايزال مفتوحا، أذكر بأننى سبق أن دعوت أكثر من مرة إلى ما أسميته تفكيك الإرهاب، من خلال ملاحظة الفروق و التمايزات بين مكوناته و الإفادة منها فى إدارة الصراع. لكى لا يصطف الجميع فى جبهة واحدة. و لكن العقل الأمنى لم يستوعب الفكرة و لم يقبلها. دعوت أيضا إلى تعزيز حصانات المجتمع لكى يستعيد تماسكه و عافيته و يوفر بيئة عصية على اختراقات الإرهاب و العنف و التكفير. و هو الجهد الذى يتطلب عقلا سياسيا واعيا يدير الصراع و يجيد استخدام أوراقه، إلا أن ذلك بدوره لم يحدث للأسف. و ما حدث كان على العكس تماما، لأن الرد تمثل فى إعداد قانون جديد للإرهاب، الذى أزعم أنه بمثابة هدية قدمها العقل الأمنى لتنظيم دولة داعش. و فى ذلك كلام كثير أرجئه إلى حديث آخر.

الرابط:

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=06072015&id=2805602a-cc83-47e3-a736-b5b30505a155