في المادة الثانية الحدود المعترف بها لفلسطين هي تلك التي ورثتها عن الإنتداب البريطاني و ليس حدود فلسطين إبان الحماية العثمانية !

في المادة السادسة مفارقة أخري : "اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتي بدء الغزو الصهيوني لها يعتبرون فلسطينيين." مع العلم أن الهجرة اليهودية إبان الإنتداب البريطاني إلي أرض فلسطين كان ينظر إليها أنها حركة هجرة إستيطانية غير شرعية و في تقديري اليهود الذين هم فلسطينييون هم الأقلية اليهودية الفلسطينية العربية من الذين عاشوا جيل بعد جيل في فلسطين و من سمحت لهم الدولة العثمانية بالإقامة في فلسطين.

في المادة التاسعة نقف علي أن " الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين و هو بذلك إستراتيجية و ليس تكتيكا." و قد وقع إنقلاب علي هذه المادة من الميثاق الوطني الفلسطيني بموجب إتفاقيات أوسلو-واشنطن و سنراه في حينها.

في المادة الرابعة عشر نلاحظ تناقض كبير بين ما جاء فيه :" مصير الأمة العربية، بل الوجود العربي بذاته رهن بمصير القضية الفلسطينية و من الترابط ينطلق سعي الأمة العربية و جهدها لتحرير فلسطين..." و بين القرار الإنفرادي للسيد عرفات رئيس حركة فتح و منظمة التحرير الفلسطينية عندما ذهب إلي التفاوض مع العدو الصهيوني بشكل إنفرادي و القبول بمبدأ الدولتين دون إستشارة المعنيين و هم علي السواء الشعب الفلسطيني و الأمة العربية.

في المادة الخامسة عشر هناك فقرة تهمنا " تحرير فلسطين من ناحية عربية  هو  واجب قومي لرد الغزوة الصهيونية و الإمبريالية عن الوطن العربي الكبير و لتصفية الوجود الصهيوني في فلسطين، تقع مسؤولياته كاملة علي الأمة العربية شعوبا و حكومات." نلاحظ إقصاء العالم الإسلامي من الهم الفلسطيني و من جانب آخر نسجل منذ الإنتداب و قيام كيان غاصب في فلسطين التعامل المزاجي للحكومات العربية و التي كان بعضها ينظر إلي القضية الفلسطينية علي أنها عبأ و لا يعتبرها قضية مصيرية تحدد الوجود الفعلي للأمة العربية من عدمه.

في المادة التاسعة عشر نقرأ " تقسيم فلسطين الذي جري عام 1947 و قيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن"و العجيب أن في 1993 قبلت منظمة التحرير الفلسطينية بأقل من 45 في المائة من أرض فلسطين و التي منحها إياها قرار التقسيم الأممي !!

في حالة ما كان وعد بلفور  و صك الإنتداب باطلا كما جاء في المادة العشرين للميثاق، كيف نفسر أن اليهود الذين إستطونوا فلسطين في ظل الإنتداب البريطاني تضفي عليهم الجنسية الفلسطينية طبقا للمادة السادسة من الميثاق ؟

في 24 أبريل 1996 ينعقد المجلس الوطني في دورته الحادية و عشرون ليدرس ما يلي:

إنطلاقا "من وثيقة إعلان الاستقلال والبيان السياسي المعتمدين في الدورة التاسعة عشرة المنعقدة في الجزائر في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988 و التي نصت 

على اعتماد حل لدولتين و أكدت مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية، و إذ يستند إلى مقدمة اتفاق إعلان المبادئ الموقع في واشنطن في 13 سبتمبر (أيلول) و التي تضمنت اتفاق الطرفين على أن الوقت قد حان لإنهاء عقود من المواجهة والنزاع و الاعتراف بحقوقهما السياسية المشروعة المتبادلة و السعي إلى العيش في ظل تعايش سلمي و بكرامة و أمن متبادلين و لتحقيق تسويه سلمية عادلة و دائمة و شاملة و مصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها، و إذ يستند إلى الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين، بما فيها المتعلقة بالمستوطنات و القدس و اللاجئين و بقية قضايا المرحلة النهائية و تطبيق القرارين (242 و338)، و إذ يؤكد التزامات منظمة التحرير الفلسطينية الواردة في اتفاق إعلان المبادئ في أوسلو و الاتفاق الموقع في القاهرة و رسائل الاعتراف الموقعة في 9 و10 سبتمبر (أيلول) 1993 و الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المرحلي حول الضفة الغربية وقطاع غزة (أوسلو 2) الموقع في واشنطن في 28 سبتمبر (أيلول) 1995 و قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في أكتوبر (تشرين الأول) 1993 الذي وافق على إتفاق أوسلو و جميع ملحقاته، و إذ يستند إلى المبادئ التي إنعقد على أساسها مؤتمر مدريد للسلام و مفاوضات واشنطن، يقـرر:

أولاً: تعديل الميثاق الوطني وإلغاء المواد التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية و حكومة إسرائيل يومي 9 و10 سبتمبر (أيلول) 1993.

ثانيًا: يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة القانونية إعادة صوغ الميثاق الوطني و يتم عرضه على المجلس المركزي في أول إجتماع له."

ما وقع فعليا هو إنقلاب علي المباديء الأساسية في مواجهة العدوان و الإحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، الوصف الذي نصف به إتفاقيات أوسلو -  واشنطن هو إعتراف الجانب الفلسطيني بالأمر الواقع الصهيوني المدعم دوليا. و هذا الإنقلاب الخطير جدا في مضمونه كان بدرجة 180، فقد أفرغ القضية الفلسطينية من محتواها، فالتنازل عن قرابة 78 % من أرض فلسطين التاريخية لفائدة العدو الغاصب، يسطح لأبعد الحدود المطالبة بفتات 22 % !

و يسفه حوالي خمسة و أربعين سنة من مقاومة الإحتلال الصهيوني، فالقبول بقيام دولتين جنبا إلي جنب، تبين بعد حين أنه مجرد المراهنة علي وهم. بات قيام دوليتن في إطار التقسيم ل29 نوفمبر 1947 أكثر مشروعية من المطالبة بقيام دولة فلسطينية علي أقل من 22 % من الأرض، لا ننسي الجدار الفاصل الذي يقزم أكثر المساحة الصغيرة التي رضيت بها منظمة التحرير الفلسطينية و معها الشعب الفلسطيني ككل.

و نقف مذهولين أمام المواد التي حذفها من الميثاق الوطني الفلسطيني عند إجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في غزة في 14 ديسمبر 1998 بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون و هي علي التوالي المادة 6 و 30،23،22،21،20،19،15،10،9،8،7 ! المواد المفصلية بالنسبة للقضية الفلسطينية ألغيت بموجب إتفاقيات لم تري النور منذ 1993.

و عندما نستعرض ما جاء فيها، سننتبه فورا إلي أن طابع الإتفاقية أمني بحت، فهو جاء في إطار الحفاظ علي أمن الكيان الغاصب و ليس إعترافا بوجود إحتلال صهيوني و لم يحل قضية تصفية الإحتلال بل أعطي شرعية فلسطينية لإحتلال صهيوني للجزء الأكبر من فلسطين.

في البحث السابق الذي طرحته بعنوان "فشل مسيرة أوسلو، القضية الفلسطينية إلي أين ؟"عرضت ما جاء في إتفاقيات أوسلو – واشنطن لكنني سأستفيض في الحلقة القادمة و الأخيرة إن شاء الله أكثر فيما يخص مبدأ المفاوضات و ما يتبع ذلك.