●مصيبة العثمانيين كانت في تسامحهم لا في وحشيتهم

بل إن المؤرخ الأمريكي جستن مكارثي يعزو مصائب القتل و الترحيل التي حلت بالعثمانيين في القوقاز و البلقان و أماكن أخرى في القرن التاسع عشر و نتج عنها مقتل أكثر من خمسة ملايين مسلم و تهجير خمسة ملايين أيضاً إلى تسامح العثمانيين الأوائل مع الأقليات و سكان البلاد التي فتحوها:"كانت إحدى أفضل ميزات التقليد العثماني في الحكم التسامح مع التنوع العرقي و الديني، و لكن كان يمكن أمة مطبّعة بطابع تركي أن تكون أكثر أماناً و أن تعطي الأمم الأوروبية ذرائع أقل للتدخل"،"إذ لو كان الأتراك في أيام قوتهم قوميين من النوع اليوناني، لكان المسيحيون هم الذين طُردوا تاركين وراءهم أراضي كانت تركية مسلمة بكل معنى الكلمة، بدلاً من ذلك، عانى العثمانيون و بقي المسيحيون، كثيراً ما كانوا يعاملون المسيحيين معاملة حسنة، و في أحيان كثيرة على نحو رديء، لكنهم سمحوا لهم بأن يستمروا بالبقاء و أن يحافظوا على لغاتهم و تقاليدهم و دياناتهم، كانوا على حق حين فعلوا ذلك، لكن لو أن أتراك القرن الخامس عشر لم يكونوا متسامحين، لبقي أتراك القرن التاسع عشر على قيد الحياة في بيوتهم"[26].

●الحوادث الدموية نتيجة مباشرة للتغريب

يقول المؤرخ الأمريكي زاكري كارابل إن بعض المجتمعات المسيحية وجدت في هزيمة البيزنطيين فرصة لتعويض أراضيها المفقودة "قد ازدهر الأرمن أساساً تحت نظام الملية، و تمكنوا من إيجاد عالمهم الخاص من الحكم الذاتي و رغد العيش، كما استحوذ التجار الأرمن على تجارة السلع النفيسة مثل الحرير و احتكروها، و في المدن الإقليمية الأناضولية مثل ديار بكر كان نفوذهم يعادل تقريباً ما كان لهم في أية مرحلة من تاريخهم المدون، بعد ذلك، أي في أواخر القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين، عانى الأرمن من صعود القومية التركية، و قُتل منهم أكثر من مليون شخص من جراء السياسة التركية إبان الحرب العالمية الأولى، لكن معاملة الأرمن على أيدي الأتراك في بداية القرن العشرين كانت صورة دقيقة لنجاحهم السابق في تاريخ الإمبراطورية، و لم تتخل الإمبراطورية العثمانية عن نظام الملية اللامركزي إلا في أواخر القرن التاسع عشر في معرض محاولتها للإصلاح، و بدأت تحاول الاقتباس من النموذج الغربي في المركزية و التحديث، و هنا ظهرت قوة أكثر تفجراً و تخريباً، هي قوة القومية، التي كانت معادية للدين، و تتبنى نظرة علمانية للعالم، و ستكون لها آثار قاتلة على الجماعات العرقية الصغرى مثل الأرمن، أكثر منها على الطبقة الحاكمة التقليدية"[27].

●المسألة اليهودية تلخص حالنا مع نكران الغرب لجميل المسلمين

لم يكن استخدام الغرب للأقليات المسيحية هو جزاء سنمار الوحيد الذي قوبل به الجميل العثماني، و لعل المسألة اليهودية مثال أوضح من الأقليات المسيحية على نكران الغرب للجميل و استخدامه أقلية طالما غمرها جميل العثمانيين، في الوقت الذي تنكرت لليهود كل أوروبا، في طعن الأمة التي آوتهم و نصرتهم بدلاً من الاعتراف بجميلها، ليصبح المسلمون في نهاية المطاف هم "الإرهابيين" و"الهمجيين" و"المتخلفين" و"الدمويين" الذين يمارس اليهود ضدهم كل الجرائم التي يعرفها الجنس البشري من إبادة و تهجير و سلب و نهب و تعذيب و حصار و تفريق و اعتقال و إنكار أبسط حقوق الأحياء، جزاء لجميل الإيواء الذي قام به المسلمون في زمن الضيق اليهودي سواء بعد سقوط غرناطة أم بعد ذلك بثلاثة قرون في زمن صعود معاداة اليهود في فرنسا الجمهورية و روسيا القيصرية[28].

يقول المؤرخ كارابل:"لقد كان اليهود في العالم العثماني على دراية كافية كم كان من الأفضل لهم العيش في سالونيكا، أو اسطنبول، أو إزمير، من العيش في أي مكان من أوروبا تقريباً"[29]، و كان كل ما قدمه الغرب و اليهود في المقابل هو الشكر النظري الذي يناقض التنكر العملي، فقد قام رئيس الكيان الصهيوني سنة 1992 بزيارة إلى تركيا لحضور احتفالات الذكرى الخمسمائة لقبول الدولة العثمانية إيواء اليهود النازحين من إسبانيا بعد سقوط غرناطة، و في هذه الزيارة عرض الرئيس الصهيوني شريط فيديو على المدعوين إلى المناسبة يتضمن خطاباً للرئيس الأمريكي جورج بوش الأب يشير فيه إلى ترحاب العثمانيين بقدوم اللاجئين اليهود من إسبانيا و مازالوا يعيشون بسلام منذ خمسة قرون في تركيا و هو مثال لحياة المسلمين و اليهود، و يعقب الأستاذ وديع أبو زيدون متسائلاً:"لماذا لا يعيش المسلمون و اليهود في سلام عادل في فلسطين الآن بعد أن سيطرت أمريكا على العالم و بإمكانها فعل شيء مشابه لما فعلته الدولة الإسلامية العثمانية و الدولة التركية العلمانية الآن!!؟"[30].

و الإجابة واضحة: الدولة العثمانية تصرفت وفق الخلق الإسلامي، و العالم الغربي يتصرف وفق الاستئصال العلماني الذي طال قبلنا الملايين من السكان الأصليين في بقاع عديدة من العالم، اليهود كانوا يعيشون بسلام في ظل سيادة المسلمين، و المسلمون يعيشون في بلاء في ظل سيادة اليهود، و هذه إجابة جلية عمن يجب أن تكون له السيادة، و ما يحدث لنا نموذج مصغر لما حدث في الأمريكتين و أستراليا، و شتان بين فعلنا و أفعالهم، و لم يكن جميل العثمانيين مع أقلية يناظر جميلهم مع اليهود في ساعة المحنة، و مع ذلك لم يتنكر أحد كما تنكر الصهاينة للمسلمين الذين مثلتهم الدولة العثمانية، فأين نرجو العدل في الأحكام من الغرب بعد ذلك؟ و لهذا يحسن عدم الالتفات للتهم التي يغرقوننا بها صبح مساء، و في نفس الوقت ملاحظة أنه في الوقت الذي تجسد الدولة العثمانية انحطاط الإسلام لدى الغربيين، فإنها تمثل لمسيحيي المشرق "زمن النهوض الذي ولّى الآن، أما اليهود فإنهم لم ينسوا حسن الضيافة الذي تكرر مرتين....و بعد ثلاثة أرباع قرن من سقوط الإمبراطورية العثمانية، تجد مدافعين عنها في الشرق العربي: إن مسيحيين و يهوداً ما زالوا يرون في الكيمياء السحرية الإمبراطورية الفرصة الوحيدة للتعددية الطائفية، فهي تفصل وضعية الأشخاص عن وضعية الأرض"[31].

●شهادة مسيحية عربية بعد سقوط الدولة العثمانية عن تبعات التدخلات الأجنبية

في دراسته عن المسيحيين في العصر العثماني الثاني(القرن السابع عشر) يقتبس الأب الإيطالي فينسنزو بودجي من كتاب حبيب أبي شهلا بمناسبة إلغاء الامتيازات الأجنبية في البلاد العربية، العثمانية سابقاً، الذي طبع سنة 1924 ، و الذي جاء فيه العرض التاريخي المختصر الآتي:"عندما وصل الأجانب إلى المشرق حصلوا على الوضع القانوني عينه الذي كان يتمتع به المسيحيون من أبناء البلاد، ما نريد أن نلفت النظر إليه هو أن أحوال مسيحيي الشرق القانونية (في ظل الدولة الإسلامية) لم تكن أبداً ثمرة التدخل الأجنبي كما يعتقد هؤلاء المسيحيون. إذ لا يعود الفضل في تمتعهم بحرية الدين و العبادة إلى طيبة القوى العظمى و نفوذها في الشرق كما توهمنا هذه الأخيرة خلافاً للأحداث التاريخية. إذ لا يسع الأجانب وصف أنفسهم كأبطال لقضية نبيلة ما أحسنوا الدفاع عنها و حسب، لا بل استغلوها...و ينبغي الاعتراف بأن الحماية الأجنبية ليست إلا كذبة، فهي لم تسفر يوماً عن نتائج حميدة، فهل استطاعت تفادي المجازر الفظيعة؟...بالعكس، حصد المسيحيون المجازر و الاعتداءات و الكراهية التي زرعتها و أرادتها القوى العظمى (لأن الهزائم المسيحية كانت"أداة توسع قوي" الدول العظمى)[32]، و كانت النتيجة عكس ما كنا نتوقع، فقد اتسع الشرخ بين المسلمين و المسيحيين، و كان من مصلحة هؤلاء أن يتحدوا و يتعاضدوا للدفاع عن إرثهم المشترك"[33].

●أحكام "شرعية" ضد الدولة الإسلامية

إن كل من يحاول تغيير مسار ذلك التاريخ الطويل من الانسجام أو تجاوزه يساعد في تنفيذ المخطط الغربي الذي بدأ منذ القرن الثامن عشر كما سبق ذكره، و إن زعم أنه يطبق حكم الإسلام ، تماماً كما ساعد أنصار فكرة الخلافة العربية الدول الاستعمارية في تفكيك الخلافة العثمانية و قدموا بلادهم لقمة سائغة للاحتلال الأجنبي و التجزئة القُطرية، و كل ذلك كان انطلاقاً من حجة تطبيق حكم الإسلام أيضاً.

●المحاكم الإسلامية كانت ملجأ لغير المسلمين و ليست مسلخاً لهم

يذكر عدة مؤرخين أن محاكم الدولة الإسلامية في صيغتها العثمانية كانت ملجأ يجد فيه غير المسلمين العدل الذي يفتقدونه في شرائعهم التي أقرهم المسلمون عليها، فيذكر المؤرخ زاكري كارابل مثلاً "و في بعض الأحيان، كان المسيحيون أو اليهود ، يحاولون حسم خلافاتهم الداخلية في محكمة عثمانية عندما كانوا يعتقدون أن الشرع الإسلامي يقدم لهم حكماً أكثر ملاءمة، و لطالما حاول المسيحيون تثبيت طلاقهم قانونياً في محكمة إسلامية؛ لأن شروط الطلاق تحت حكم الشريعة الإسلامية تبقى أقل تصلباً، إن الكاثوليك بوجه الخصوص يتميزون بتشدد موقفهم تجاه فكرة الطلاق، بينما المسلمون عموماً أكثر مرونة، فلذلك كان كل من رجال المسيحيين و نسائهم يلتمسون من المحاكم الإسلامية المعونة، و هناك بعض الحالات عندما كان الزوج أو الزوجة في حاجة ماسة للتملص من زواج فاشل، كانا يتحولان إلى الإسلام فقط من أجل التخلص من شريك حياة مزعج، و كذلك فإن الطوائف المسيحية المختلفة، التي كانت في حال نزاع بين بعضها لأكثر من ألف سنة، كانت غالباً ما تحمل نزاعاتها إلى المحاكم الإسلامية بسبب أن العداوة المتبادلة كانت تمنعهم من احترام شرائع الآخرين و عاداتهم"[34].

و يتحدث المؤرخ دونالد كواترت عن الظاهرة نفسها فيقول إن "المحاكم الإسلامية الشرعية كانت في كثير من الأحيان تمنح المسيحيين و اليهود حقوقاً لا تتوافر في المحاكم المذهبية لهاتين الطائفتين، لذلك كان العثمانيون غير المسلمين يلجئون من حين لآخر إلى المحاكم الشرعية لإنصافهم علماً بأنهم لم يكونوا ملزمين بذلك، و الجدير بالذكر أن المسيحيين كانوا كثيراً ما يلجئون إلى المحاكم الإسلامية في القضايا الإرثية و ذلك لأن الشرع الإسلامي يضمن الحقوق لجميع أفراد الأسرة و الأقارب، لذلك كان المسيحيون و اليهود الذين يخشون حرمانهم من حقوقهم الإرثية يلجئون إلى الشرع الإسلامي لإنصافهم، لاسيما و أن الشرع الإسلامي كان يمنح الزوجة التي توفي زوجها نصيباً أكبر من الميراث عما يمنحه لها القانون الكنسي، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى كان بمقدور الشابة الذمية التي يرغمها أهلها على الزواج من شخص لا تريده أن تلجأ إلى المحاكم الشرعية لمنع عقد مثل هذا الزواج، إذ أن الشرع الإسلامي يشترط موافقة المرأة المعنية في هذه الحال"[35]، و سنجد المؤرخ البريطاني يوجين روجان يؤكد هذا الأمر أيضاً و يقول إن اللجوء إلى المحاكم الإسلامية كان خيار الكثير من المسيحيين و اليهود لإقامة الدعاوي و تسجيل الصفقات رغم تمتعهم بحق تسوية خلافاتهم في محاكمهم الخاصة[36].

●الاستنتاج

الحديث السابق لم يستهدف توضيح أحوال غير المسلمين في المجتمع الإسلامي العثماني، بل كان عن أسباب التوترات التي عصفت بهذا المجتمع و تبين أنه تعرض مثل كثير من مجتمعات العالم غير الغربي إلى قُطاع الطرق الحضارية من الغربيين الذين استغلوا قوتهم و هيمنتهم في تمزيق هذه المجتمعات و ليس في نشر نموذجهم الحضاري و ضم الآخرين إليه، على العكس من النموذج الإسلامي عموماً و العثماني خصوصاً حيث قام أصحاب المشروع الحضاري باستيعاب المجتمعات التي دخلوها فاتحين، و بضم أعدائهم السابقين إلى نموذجهم لاسيما بعد زوال الخطر العسكري من قبلهم[37]و هو حال أدى في الغرب إلى تهميش السكان الأصليين بعد تحقيق الانتصار عليهم كما حدث في الأمريكتين و أستراليا و فلسطين، و الجزائر و جنوب إفريقيا و كل المستعمرات قبل هزيمة الاستعمار، في الوقت الذي حرص فيه المسلمون على الاختلاط بالسكان المحليين و عدم الانعزال عنهم[38]، و كسب مشاركتهم في الفتوح [39] و في الإدارة و على أعلى المستويات[40]و لكنهم لم يجبروهم على اعتناق الإسلام و الذي تم بشكل تدريجي طويل وصل إلى ألف عام[41]، باستثناء بعض حوادث الإكراه المعزولة[42]، حتى اندمج الجميع و أصبحوا متشابهين مع الفاتحين القلة من العرب الأوائل و الأتراك[43]، و من رفض الاندماج بالدين الجديد لم يفته الازدهار و النمو[44]، و إن ليس بصورة متواصلة[45]، و وجدنا العصر العثماني يتقدم عما قبله من الامبراطوريات الإسلامية [46]بل يعطي فرصاً للمسيحيين لم تكن لهم في العصر البيزنطي الذي سبقه[47]و الذي أحياه العثمانيون بصيغة جديدة تكفل استمرار بيزنطة و لكن بصيغة إسلامية جديدة[48]، و هي مواصفات عجز الغرب عن تحقيقها مع الغالبية العظمى ممن حكمهم حيثما اتجهت فتوحاته.

و ضمن هذا العرض تعرضنا بشكل جانبي لطبيعة المجتمع العثماني و نموذجه الجامع الذي ضم فسيفساء متنوعة من الاختلافات العرقية و الدينية و الثقافية، خلافاً للمجتمعات الغربية التي استأصلت التنوعات داخلها، و من يحاول تكرار تلك التجارب الاستئصالية الغربية بستار إسلامي لن ينجح في أسلمة هذه الممارسة التي سبق للغرب أن احتكرها بالإبادات الجماعية العالمية و التي تبدو الممارسات الحالية إلى جانبها نوعاً من المزاح الثقيل.

و إن حديث التاريخ يختلف عن حديث الفقه و الدعوة لأنه لا يقتصر على التنظير بل يتكلم عما (كان) فعلاً و ليس عما (يجب أن يكون) فقط، و عندما يتطابق ما (كان) مع ما (يجب أن يكون) فإن ذلك يتجاوز الاعتراضات التي تقال بحسن نية أو سوئها: هذا الكلام مثالي و نظري و لا يوجد إلا في الكتب، فثبوت التطبيق التاريخي يؤكد لجميع المتشككين أن الحل ممكن و ليس خيالياً، و أن ما كان يقال في كتاب الفقه، وجد طريقه للتطبيق العملي في حياة الناس و لم يعد مقتصراً على النظريات وحدها، و هو تراث فقهي و تاريخي ثري يمكننا بسهولة أن نبني عليه تطوراً مستقبلياً أفضل مما نغرق فيه اليوم من نتائج الواردات الغربية.

●الهوامش

[1]-دونالد كواترت، الدولة العثمانية 1700-1922، مكتبة العبيكان، الرياض، 2004، ترجمة: أيمن أرمنازي، ص 305-307 و 335.

[2] -فيليب فارج و يوسف كرباج، المسيحيون و اليهود في التاريخ الإسلامي العربي و التركي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2011، ترجمة: بشير السباعي، ص 145.

[3]-زاكري كارابل، أهل الكتاب: التاريخ المنسي لعلاقة الإسلام بالغرب، دار الكتاب العربي، بيروت، 2010، ترجمة: د. أحمد إيبش، ص267-268.

[4]-جستن مكارثي، الطرد و الإبادة مصير المسلمين العثمانيين (1821-1922)، قدمس للنشر و التوزيع، دمشق، 2005، ترجمة: فريد غزي، ص 19-24 و191 و212 و 257.

[5] -Jeremy Salt, Imperialism, Evangalism, and the Ottoman Armenians 1878-1896, Frank Cass, London, 1993, pp. 154-155.

[6]-د. جيرمي سولت، تفتيت الشرق الأوسط: تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في العالم العربي، دار النفائس، دمشق، 2011، ترجمة: د. نبيل صبحي الطويل، ص 89.

[7]-Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. II, Cambridge University Press, 2002, pp. 188, 200-205.

[8]-دونالد كواترت، ص 326-328.

[9]- http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Quataert

[10]-زاكري كارابل، ص 302.

[11]-دونالد كواترت، ص142.

[12]-فيليب فارج و يوسف كرباج، ص 192-194.

[13]-دونالد كواترت، ص 328.

[14] -خليل إينالجيك (تحرير)، التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي للدولة العثمانية، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2007، ترجمة: د. قاسم عبده قاسم، ج2ص 537.

[15]-Robert Aldrich (ed), The Age of Empires, Thames & Hudson, London, 2007, pp.41-42.

[16]-دونالد كواترات ، ص 333.

[17] -Robert Aldrich, p. 43.

[18] -فيليب فارج ويوسف كرباج ، ص 196-202 .

[19] -نفس المرجع ، ص 202-203 و229.

[20]-نفس المرجع ، ص 178.

[21] -نفس المرجع ، ص 179-182 و226.

[22] -نفس المرجع ، ص 178.

[23] -نفس المرجع ، ص 229.

[24] -نفس المرجع ، ص 201.

[25]-Michelle U. Campos, Ottoman Brothers: Muslims, Christians, and Jews in Early Twentieth-Century Palestine, Stanford University Press, Stanford-California, 2011.

[26]-جستن مكارثي، ص36-37و298-299.

[27] - زاكري كارابل، أهل الكتاب: التاريخ المنسي لعلاقة الإسلام بالغرب، دار الكتاب العربي، بيروت، 2010، ترجمة: د. أحمد إيبش، ص222-223.

[28]-فيليب فارج و يوسف كرباج، ص 132.

[29]-زاكري كارابل، ص 221.

[30] -وديع أبو زيدون، تاريخ الإمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط، الأهلية للنشر و التوزيع، عمّان،2003 ، ص 357.

[31]-فيليب فارج و يوسف كرباج، ص 131-132.

[32] -نفس المرجع ، ص 146.

[33]-حبيب بدر و سعاد سليم و جوزيف أبو نهرا (تحرير)، المسيحية عبر تاريخها في المشرق، مجلس كنائس الشرق الأوسط، بيروت، 2002 ، ص 660.

[34]-زاكري كارابل ، ص 220-221.

[35]-دونالد كواترت، ص 312.

[36]-يوجين روجان، العرب من الفتوحات العثمانية إلى الحاضر، كلمات عربية للترجمة و النشر، القاهرة، 2011 ، ترجمة: محمد إبراهيم الجندي، ص 42.

[37]-فيليب فارج و يوسف كرباج، ص 179 و 186.

[38]-نفس المرجع، ص 183 و 235.

[39]-نفس المرجع، ص 182 و 186.

[40]-نفس المرجع ، ص 189.

[41]-نفس المرجع ، ص 135.

[42]-نفس المرجع ، ص 135.

[43]-نفس المرجع ، ص 235.

[44]-نفس المرجع ، ص 131-229.

[45]-نفس المرجع ، ص 137.

[46]-نفس المرجع ، ص 133 و 136 و 178 و 187.

[47]-نفس المرجع ، ص 186.

[48]-نفس المرجع، ص 132 و 181.