* المؤسسات المدنية والاحتجاج:

للمؤسسات المدنية دور خطير في نجاح الاحتجاجات، و عند غيابها يكون المجتمع في أسوأ أحواله و يسمح في هذه الحال بالعنف.

و لو نظرنا إلى الدول العربية الخمس: تونس و مصر و ليبيا و اليمن و سورية؛ لوجدنا أن التغيير الأسهل يتم في المجتمع الذي فيه مؤسسات مجتمع مدني، و أنه كلما كان المجتمع خاليا من المؤسسات المدنية كان الحل هو القتل و العنف إلى آخر قطرة دم؛ بسبب غياب التمثيل المدني المجتمعي.

ففي تونس تاريخ طويل للنقابات، و عمل اجتماعي مواز للسياسي منذ زمن الثعالبي في العشرينيات الميلادية، إذ كانت راسخة في المجتمع، و هناك الحزب الدستوري، و الاتحاد التونسي للشغل، بالإضافة إلى أحزاب منها حزب السلطة، و الأحزاب القوية المنافسة لم تتمكن السلطة من القضاء عليها رغم السجون و الطرد و مختلف أنواع التضييق.

و لما جاءت لحظة الاحتجاجات لم تكن هذه الأحزاب هي من بدأ و لكنها كانت موجودة و ساهمت مباشرة في الصمود ضد الحاكم و شاركت في إنجاز العمل، و كان للإخوان المسلمين دور كبير ليلة الجمل في ميدان التحرير.

و كذا بقية الأحزاب المصرية، كان لخطابها و فكرها و رؤيتها و علاقاتها الممتدة أثرها في إنجاز الثورة و تنظيم ما يلزم لإنجازها، و إن كان يتجه للسلب في بعض المواقف.

و في تونس و مصر سوى النقابات و الأحزاب عامل آخرُ مهم: هو رسوخ تقاليد غربية في هذه البلدان، فقد كان في هذه البلدان أحزاب و مؤسسات منذ العصر البريطاني و الحقبة الفرنسية، و الحكومات الغربية تزرع في البلدان بذورا للحرية و الانتخابات  و تبادل السلطة.

و كان من لطائف تعليقات أحد الباكستانيين على نظام حكومته: أن الباكستان لا يستقر في حكمها حاكم زمنًا طويلًا و لو لم يكن ديمقراطيا، حتى لو كان عسكريا أو غيره؛ لأن البريطانيين رسخوا في ثقافة الهند و باكستان معاني من ضرورة تبدل الحاكم و تغييره لا يقدر مستبد على كسرها.

كذلك في الحال التونسي و المصري؛ رغم قسوة بن علي و طول عهد مبارك، فإن هناك مؤسسات و ثقافة غرست في المجتمع، و حريات سرعان ما تظهر على السطح برغم قسوة المستبد و شره، و هناك مؤسسات بسقت و أثمرت في هذه المجتمعات لا تخضع تماما لسلطته.

فنجد في مصر حرية صحفية واسعة رغم استبداد و فساد السلطة، لم يستطع الحكم إنهاءها، أو لم يكن يبلغ حدًّا من القسوة يجعله ينفذ ذلك، و هو لم يستطع استمرارها  لم يقبلها من ناصر و لا من السادات، و ما كان للسادات إلا أن يفتح مصر بعد دكتاتورية ناصر.

و لم يكن مبارك قادرا على إغلاق المجتمع، و قد استفاد من قتل السادات أنه كان بسبب التضييق على الرأي و الحريات و بسبب الصلح مع الصهاينة. و كان قد عاش في شبابه زمنا حرا، و كذا عاشت الأجيال التي بنت تونس الحديثة بقية بنية حزبية و مدنية فرنسية، و هي مهما كانت علمانية فقد رسخت في بناء مدني و حزبي و نقابي أصبح طريقة العمل الاجتماعي و السياسي في البلاد، و هو المشروعية المستقرة.

و كانت هذه البنى من أهم ما ساعد على الانتقال لعهد جديد. أما في اليمن فهناك بنية حزبية، و هناك مجتمع فيه بنى سابقة لعصر الأحزاب و هي القبائل، و لم تدخل البلاد عهدا دكتاتوريا اقتصاديا و لا سياسيا، بسبب فقر و ضعف الحكومة المركزية، و بسبب وجود تقاليد حزبية في الجنوب و دخول حكومة صالح للمشاركة بمشروعية حزبية.

ثم إن وفرة السلاح و مخاطره جعلت المحتجين وا لثوار يلتزمون بسلمية الثورة بأي طريقة، علما بأن الحاكم كان ملتزما بالبحث عن وسيلة لتحويل الثورة السلمية إلى عنف و لم يستطع. أما ليبيا و سورية، فقد تمكن حكامها على مدى يزيد عن أربعين عاما من القضاء على أي مؤسسة ليست لهم، و لا تخضع لنفوذهم الصارم النهائي.

و لهذا فلا يبدو من مخرج إلا العنف فقط. و كذا المجتمع الذي يفتقد لأي بنية مدنية فإن السياقات الوحشية بالعنف كانت هي الحل للخلاص من شره و نجاح الاحتجاج ضده، فهو عندما يخرج على السلوك المدني و الحضاري فلا يجد الشعب من تعاملٍ معه إلا بطريقته التي يختارها.

* الاحتجاج الحقوقي:

في الحكومات المستبدة تكون “ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان أشد من ملاحقة الجواسيس” (10) لأن المستبد لا يرعى و لا يحمي مصالح عامة بل يدور حول مصلحته هو في مواجهة المصالح العامة، مهما زعم الاهتمام بالصالح العام، فلو كان له نصيب من الاهتمام بالمصلحة العامة، فإن حقوق الناس هي سبب وجوده في منصبه، و لا يليق به الوقوف في وجهها و قد نُصّب لحمايتها.

و هذا هو الفارق بين حكومة شرعية و غير شرعية، فالشرعية تقيمها الأمة لخدمة مصالحها، ذلك أن حصول الناس على حقوقهم المشروعة هو ما يحدد مشروعية الحاكم؛ فإن كان شرعيا فمهمته رعاية الحقوق، و إن كان ذاتيا فهو ساع كأي فرد صالح أو طالح وراء رغباته و مكاسبه الخاصة.

و لم تزل الاحتجاجات الحقوقية في بدايتها في عالمنا، و لكنها في طريقها لأن تصبح أساسا عمليا للتعاقد بين الأمة و السلطة، و هي من أولى أسباب الاحتجاج، و من هنا كانت أهمية وجود الحقوق ــ مكتوبة أو راسخة لدى الجميع ــ أساسا لتعاقدهم بينهم، و ليكون العدل أساس الكيان السياسي، يقفون سواسية أمام قضائهم و مسؤولياتهم و مجالسهم التشريعية و التنفيذية، التي تكون مؤسسة من قبل سلطة منتخبة شرعية أو ما يشبهها غير منحازة لطبقة و لا طائفة و لا عنصر و لا جنس.

و الاحتجاجات الحقوقية ظهرت مشمولة في حركة الاحتجاج العربية العامة و صرخ بها المحتجون و هتفوا بمحاسبة الحكام. و حركة الاحتجاج لصيانة الحقوق تتضمن بقية القضايا سواء أنوقشت أم لم تناقش، فليس لدى المحتج تفصيل و لا مطلوب منه فعل ذلك، بل يسعى لإيجاد أو إحياء الوضع الحقوقي الصحيح.

فالعالم يعرف أن غياب الحقوق القانونية، أو العبث بها، و سوء توزيع الموارد، و العبث بالاقتصاد و السياسة؛ من أكثر ما أصيبت به هذه المجتمعات، و يبقى أن إعلاء حقوق الإنسان راية عالمية محترمة و مثيرة للاهتمام و نظمت مؤسساتها، و أصبحت جزءا من ثقافة عصرنا، و كان غياب الحقوق وقود الاحتجاج.

* دور طلاب الجامعات الحرة في الاحتجاج مستقبلا:

صنع الطلاب في الجامعات موجات الاحتجاج الكبرى منذ قرابة نصف قرن، و كانت احتجاجات الستينيات في أمريكا و في أوربا ذات أثر كبير على الإنسان في العالم و دوره الاجتماعي التحرري، فإن كانت فشلت في أوروبا في أن تغير كثيرا سوى التوجهات الاجتماعية و المواقف الأخلاقية بعد الحرب؛ لكنها كانت ذات أثر كبير في أمريكا في قضايا سياسية كبرى، أولها حركة الحقوق المدنية للسود، ثم في حرب فيتنام و خلاصهم من المذابح التي أقامتها أمريكا للفيتناميين، ثم في موقف آخر هو الضغط على جنوب إفريقيا لتنهي النظام العنصري.

و في بريطانيا تحرك طلاب و أساتذة الجامعات و قاموا بدور كبير لمحاصرة الإرهاب الصهيوني، و مطاردة أثره في الجامعات، و ضيقوا على الصلات بين الجامعات البريطانية  و الصهيونية. إن الجامعات لو تحررت في العالم العربي لسارت بالانسان سيرا مختلفا ليس في مجال الإصلاح السياسي و الاجتماعي فحسب، بل في جل جوانب الحياة، مثل تطوير الجامعات و علاقتها بالمعرفة.

* عن المستقبل (11):

ما كان العرب يرون في الاحتجاجات دورا كبيرا؛ فقد أجرت “الجزيرة نت” استطلاعا حول دور الاحتجاجات في التغيير شارك فيه أكثر من 13 ألف مشارك، و كانت المحصلة أن 54% من المستطلعة آراؤهم يرون عدم جدوى الاحتجاجات، بينما 46% يرون خلاف ذلك (12). أما بعد النجاح الهائل للاحتجاجات، فإن الشعوب قد غيرت موقفها، يدل على ذلك الاندفاع و تحقيق النتائج المشهودة.

و أصبحت الاحتجاجات تضع التصورات المستقبلية، و تحمل حلولا و تصورات معينة للمستقبل و لو موجزة و مختصرة و قابلة لأن يجتمع عليها الناس عموما، أما التفاصيل فليست من عمل المحتجين، فالطبقة التي يجب أن تنجز البرامج غير الطبقة التي قامت بالاحتجاج و أسقطت النظام.

مما يعد به مستقبل الاحتجاج و الثورات أن عقيدة التحرر في العالم العربي أصبحت أكبر من خصومها، و أحسن تطبيقيا مما كانت في الماضي، و أنها نجحت،  هذا النجاح يدعو للاستمرار، و أن هذه الديكتاتوريات مهما كان من تزمتها سوف تتنازل و لو نسبيا عما كانت عليه، و هذا مكسب كبير كسبه الذين احتجوا و الذين ثاروا و من لم يثوروا.

فعلى سبيل المثال بعد الثورات حدثت في دول الخليج مخاطبات و احتجاجات، كان من نتائجها انتشار أفكار تلك الخطابات، و ارتفعت مطالبها، و لم تستطع الحكومات المحلية مقابلتها بما كانت تفعل من قبل. و كانت قبل تلك الثورات لو حدثت تلك المخاطبات و الاحتجاجات لكان أصحابها في السجون، لكن النجاح الذي تم في تونس و مصر و غيرهما أعطاهم نوعا من الحماية.

و أثبتت هذه الثورات لكل العالم هذا الارتباط الكبير بجسم الأمة العربية، و عدم صحة أنها جزر منعزلة، الأمر الذي يوجب على الذين نجحوا في خطوات ثوراتهم الأولى أن ينتبهوا لقضية القرب الشديد بين المجتمعات، و مدى أهمية أن يحمي بعضهم بعضا، و يحسن بعضنا إلى بعض، و يرفع المظالم التي وقعت على الآخرين، و جعل قضية التواصل في عملية التحرير موجة عامة و عقيدة قادمة نلزم بها أنفسنا و من يدور في فلكنا، فإن خسارة أي قطر تعني تراجعا كبيرا، و عدم الاهتمام من الآخرين يضر بنا كثيرا.

فقد كان لقناة الجزيرة دور رائد في الثورات على الرغم من قلة السكان، و بعد المكان، و لكن كان لها دور حاسم في ذلك. و كما أثبتت الثورات أيضا أن هذه الأنظمة نظام واحد في الفساد و الاستبداد، لذا؛ فالواجب أن يقوم العمل بالطريقة نفسها في مواجهة الفساد المجتمِع و المنظم.

 ———————————————————

[10] جان كورد، أخبار الشرق، جريدة تصدر عن معهد الشرق العربي لندن. 14 يناير 2001.

[11]  مقال الحداد، النقلات التاريخية الخمس للربيع العربي، الحياة، 10 رمضان، 1433هـ  29 يوليو  2012م.

[12]  فارس بريزات، المصدر السابق.