كم من مرة لمست العنصرية القبلية في معاملاتنا ؟ و في كل مرة كان علي الحسم بلطف و لكن بحزم. فمثل هذا التحيز للعرش و القبيلة و المنطقة كان خلف 3/4 تخلفنا و سوء التسيير و تضخم الفساد، فهذا يغطي علي الآخر بزعم التضامن القبلي و العروشي و يوظف الشخص بناءا علي ولاءه القبلي و ليس بحسب كفاءته و النتيجة حصدنا الحصرم...
مع العلم تنص المادة 11 من الدستور الجزائري المعدل علي ما يلي :
تمتنع المؤسسات عن القيام بما يأتي :
-الممارسات الإقطاعية، و الجهوية، و المحسوبية.
-إقامة علاقات الإستغلال و التبعية
-السلوك المخالف للأخلاق الإسلامية و قيم ثورة أول نوفمبر
نقف علي البون الشاسع بين النص الدستوري و بين واقع المعاملات. كم من تعيين أخذ بعين الإعتبار الكفاءة و المؤهلات العلمية و الفكرية و الأخلاقية ؟
نكاد نقول صفر.
هذا و نتفاجأ بمثل هذه الحسابات العنصرية من أناس مثقفين بعضهم متدينين، ماذا نقول ؟
سوي لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم أما السكوت عن هذه الآفة فلا. يتعين علي كل مسؤول وضع حد نهائي لهكذا ممارسات و إلا مركبنا غارق لا محالة و مهما إجتهدنا في إنقاذه. العصبية القبلية من بقايا الجاهلية التي يتوجب التخلص منها و محاربتها قانونيا فالنص الدستوري متوفر، و إعتماد التقييم النزيه خير سند للأكفاء المتخلقين و كفيل بالقضاء علي الجهوية و القبلية المقيتة.