"البريكس" العنوان الجذاب، من أسابيع قال أحد الخبراء الأمريكيين "الإنجاز الحقيقي في جعل الطبقة الوسطي الغالبة في المجتمعات الإنسانية".
بينما واقع الحال يشهد إنحسار الطبقة الوسطي لصالح غالبية فقيرة أو شديدة الفقر و اقلية فاحشة الثراء. يضم نظام البريكس الصين و الهند، اكثر دول العالم تعداد سكاني، الإثنان يجمعان 2 مليار و قرابة 800 مليون فرد. فلنتصور الوضع العام في هذين البلدين ؟
هل الطبقة الوسطي المسيطرة في الهند ؟
لا.
هل الطبقة الوسطي عامة في الصين ؟
نعم و لا في آن.
حققت الهند قفزات كبيرة في مجال التطور العلمي و التكنولوجي لكن مازالت رهينة نظام الطبقات و جل الولايات الهندية تكتظ بعدد ضخم من السكان و هم يكافحون ليضمنوا الحد الأدني من إحتياجاتهم.
في الصين، تسعي السلطات لتحقيق الإكتفاء الذاتي للطبقة الوسطي و التي يصل تعدادها إلي 400 مليون شخص 87% منهم يملكون سكن، هذا و قد بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة و التي جعلت من أبناء الطبقة الوسطي الصينية المستقبليين من الآن في حالة بطالة، أو القبول بعمل في منصات تجارية أو تسليم الطرود ذو الدخل المحدود. المداخيل مستقرة لا ترتفع و التكاليف في إتجاه تصاعدي و الحفاظ علي الوجاهة مكلف ايضا.
في أي إقتصاد أي كان نظامه رأسمالي، ليبرالي، إشتراكي، وجود طبقة وسطي مرتاحة مؤشر صحة، ينظر إليها علي أنها علامة نجاح و الحفاظ عليها أصعب إن لم نوفر لها أسباب الديمومة و الإزدهار. أما أن تقع تلك الطبقة في مشاكل المديونية و الركود و و إرتفاع مستوي المعيشة بحيث تصبح عملية مجاراة ذلك المستوي أمر في غاية التعقيد، وضع غير مقبول و لا بد من معالجته.
الصين أو الهند دولتان تعتمدان علي خصوصية في التطور الإقتصادي، يأخذان من تجارب الغير ما يلاءهمهم و يكيفون ذلك مع واقع محلي، الفرد و الجماعة فيه متميزان تماما عن النموذج الغربي. يبقي طموحا شرعيا ذلك الذي يعمل لتسود الطبقة الوسطي، فهي صمام امان لكل مجتمع و مستواها العلمي و المعرفي ضامن لصيرورة حضارية متوازنة ...يتوقف الحفاظ علي هذه الطبقة الوسطي علي مدي إستيعاب أصحاب القرار الإقتصادي لأهمية الموازنة بين وتيرة نمو و الرفاه عام.