في 2015 سن قانون معاقبة العنف اللفظي و النفسي و الجسدي ضد المرأة الجزائرية...
وقع تعديل على قانون العقوبات على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة، ليتضمن عقوبة بالسجن من سنة إلى 20 سنة لكل "من يحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجته".
و هذا التعديل إنصاف متأخر للمرأة، فالشريعة الإسلامية تعاقب كل رجل إعتدي معنويا نفسيا و جسديا علي إمرأة كانت قريبته زوجته أو غريبة عنه.
لكن فكرت في الجانب التطبيقي للقانون و تخيلت الموقف هكذا قراءنا الكرام :
يتلقي عون امن مكالمة من إمراة جزائرية تتعرض لعنف نفسي أو جسدي، فعليه أن يترك عمله الأصلي أي متابعة المجرمين ليتوجه فورا إلي بيت الشاكية يدق علي الباب و يفتح له رجل في حالة هيجان قصوي، يا تري ماذا سيقول له عون الأمن :
عامل بالحسني زوجتك امك أو أختك قريبتك و إلا إنني هنا للإلقاء القبض عليك ؟
الموقف سوريالي حقا. مسكين عون الأمن الجزائري لم يكفيه رؤية مصائب إنحراف ذكورنا و إناثنا، اوكلت إليه مهمة التدخل بين الرجل و نساء بيته...ماذا يفعل يا رب أم انه سيجيب المرأة الشاكية أطلبي الإمام أو أحد افراد أهلك أباك أو أخاك ليتدخلوا ؟
مع العلم أن الأب الجزائري تخلي عن ابوته من 50 سنة إلي الخلف فإبنته حالما تصل 16، 17 سنة تجد نفسها قوامة علي نفسها تخرج إلي سوق العمل بحثا عن لقمة العيش، فأبوها غير قوام عليها و سابع المستحيلات أن ينفق عليها. و حالما يزوجها إنتهت علاقته بإبنته و لن يسمح لها بالعودة إلي البيت العائلي إلا في حالة ما كانت جثة هامدة.
ماذا يفعل عون الأمن الجزائري المسكين المجبر بموجب صدور التعديل في قانون العقوبات بالتدخل ؟
صراحة القانون في حاجة إلي آليات تطبيق تتماشي و خصوصية المجتمع الجزائري الفاقد للأخلاق الإسلامية و قد تيبست العلاقات الإجتماعية فيه و تسوده قسوة لاإنسانية و القلوب مريضة...ثم الصفح لا ينفع مع ذكور يعاقرون الخمر و المخدرات و متجذرة فيهم نظرة الدونية ناحية العنصر النسوي بل هم في حاجة إلي دورات إعادة تأهيل كي يكونوا بنوا آدم ما بالكم بأزواج أو آباء أو إخوان أو مواطنين عاديين !!!