إحدى أهم العوائق في وجه استقرار و ازدهار المجتمع عجز قطاع العدالة عن إحقاق الحق، فنحن نعيش على وقع إجرام متعاظم، نصبح ونمسي على جرائم يندى لها الجبين، من شهور وأعوام ونحن نعرف ظاهرة خطف وقتل الأطفال بدون رحمة؛ والعجيب أن حكم الإعدام لا يصدر ضد هؤلاء المجرمين، إن ألقي عليهم القبض طبعا.
يُقتل أباء وأمهات على أيدي أبناءهم، ويا للعار تقف العدالة تتفرج، فلا حكم إعدام، ولا أي حكم رادع للمجرمين.
العدالة مريضة بانحرافها. كيف لقاض أن يرضى بحكم جائر يعلنه، وكل همه أن ينجو برأسه؟ أين ذهب شرف المهنة؟ كيف يخضع البعض إلى ضغوط المافيا والمتنفذين؟ لماذا لا يتكتل الشرفاء من أجل إصلاح جِديّ لقطاع العدالة؟
هل هو محكوم علينا بالعيش في اللاأمن واللااستقرار؟ وهل سنفلت من القصاص الإلهي؟ واهِم من يعتقد ذلك وجبان من يقتات من وظيفة لا يؤدي أمانتها!
الوضع على ما هو عليه، يشجع الناس على الاقتصاص بأنفسهم لغياب ميزان العدالة والحكم العادل، فهل هذا ما ترنو إليه السلطة التي تحذر من الفوضى وهي من تشجع عليها.
كيف لم يفهم القاضي بعد أن دوره مصيري في حسن تسيير شؤون الدولة؟ كيف يقبل بدور هزيل مثل الذي لعبه سابقه منذ الأيام الأولى من الاستقلال، فقد كانت تصدُر الأحكام ضد الأشخاص على شكل أوامر فوقية؟ كيف لم يتبنى الجيل الجديد من القضاة موقفا أكثر إتزانا ووفاءا لمبدأ العدل، فهؤلاء القضاة يتحملون قدر كبير من المسؤولية في تدهور الأوضاع، وانهيار الدولة على المدى المتوسط.
فلا سبيل لإنقاذ الدولة الجزائرية بدون قضاء نزيه، وحده القطاع القضائي قادر على تقليم أظافر سلطة سياسية متغولة.
لا مناص من حركة تقويمية، تعيد النظر في صلاحيات كل سلطة على حدى، وبسطاء الناس لا ينتظرون المعجزات، بل كل توقعاتهم تتمحور حول مواجهة الإجرام الزاحف بقضاء صارم ورادع. لهذا يبدو لنا من الضروري مراجعة في العمق للقانون الجنائي، وتطوير أساليب مكافحة الإجرام، وهذا على كل المستويات.
هذا طبعا إذا ما صدقت النوايا.