هذه فقرة جاءت في الدستور الجزائري المعدل في 2020 :

"أولا: إن الإسلام هو دين سماوي، ولا يمكن اعتباره إيديولوجية، أو تشبيهه بها"

لنراجع ما جاء في مصطلح الإيديولوجيا في موسوعة ويكبيديا بالفرنسية و طبعا اقوم بالترجمة إلي العربية :

"بإمكاننا التمييز في الإيديولوجيا هذه الأبعاد :

*ما نحصل عليه كمعرفة : من مبدأ و عقيدة

*الأخلاق : أحكام و قيم

*المعيارية : مقاييس

تعد الإيديولوجية البعد الثقافي لمؤسسة إجتماعية أو نظام حكم.*

بتصرف عن ويكيبيديا.

ليقرأ قراءنا الكرام جيدا ما جاء في تعريف الإيديولوجيا باللغة الفرنسية، الا تلاحظون معي بأن ما جاء في الدستور الجزائري المعدل  ينفي تماما عن الإسلام طابعه العقائدي الذي يشمل كل مجالات الحياة من سياسة و ثقافة و إجتماع و إقتصاد ؟

فالقول بأن الإسلام دين سماوي و ليس إيديولوجيا كأن واضع الدستور الجزائري المعدل لا يفهم ما كتبه، كيف يدعي أن الإسلام ليس إيديولوجيا أي ليس عقيدة و لا مقياس حكم و لا قيم و لا نظام حكم؟

ثم إنظروا التناقض الثاني و الصارخ الذي وقع فيه كاتب الدستور الجزائري المعدل في 2020 و هو يضيف :

ثانيا: إن الإسلام كرسته كل الدساتير الجزائرية، و في هذا المشروع ضمن المادة الثانية ( 2) أنه هو ” دين الدولة “.

هذه المادة ملزمة لكل مؤسسات الدولة. فسن أي نص تشريعي أو تنظيمي بخلاف تلك المادة، يمكن أن يكون محل إخطار أمام المحكمة الدستورية التي تراقب دستورية القوانين والتنظيمات.

كيف نفسر إذن أن قانون العقوبات الجزائري سن غرامة خفيفة و مدة سجن 6 إلي 24 شهر لكل شاذ جنسي ؟ أليست هذه المادة القانونية في تعارض صريح مع حكم الإعدام الذي ينص عليه الدين الإسلامي في شريعته السماء، لماذا سكتت المحكمة الدستورية علي هذا الإنتهاك الخطير جدا للدين الإسلامي ؟

ثم كيف سن النظام الربوي للبنوك منذ الإستقلال بينما الربا محرم في ديننا الإسلامي، أين كانت المحكمة الدستورية التي تراقب دستورية القوانين و التنظيمات لدولة الجزائر ؟

*https://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9ologie