إضطرتني الضرورة لكتابة هذه الأسطر حول ملف غاية في الأهمية : قطاع الصحة العمومية.
كوني أتابع وضع لاجئة سورية في الجزائر، إبنها مصاب بمرض السل، وقفت علي بعض النقائص الفادحة التي تكبد المواطن بصفة عامة مشاق كبيرة و تكلفه أحيانا حياته.
لازالت المستشفيات العمومية دون المستوي المطلوب، المستشفي العمومي في بلدنا تجاوزه الزمن و الظروف، إما هو غير مجهز و إلا تجهيزاته قديمة أو معطلة. فالمريض المحتاج و الفقير ليس بوسعهما العلاج لأن شعار الصحة المجانية مجرد شعار. فإن كان الفحص مجاني فكشوفات الأشعة و السكانير و التحاليل مقابل مبالغ مالية معتبرة، تصوروا : السورية اللاجئة لا معيل لها و لا دخل و تعيش علي مساعدات الناس مطلوب منها كل أربعة ايام كشف أشعة لصدر إبنها المصاب و في كل مرة عليها بدفع قرابة ثلاثة ألاف دينار، من أين لها هذا المبلغ كل أربعة أيام و هي لا تملك ثمن الإيجار و عليها بتسديد فواتير الغاز و الماء و الكهرباء و النقل و الأكل و الدواء و و …من اين ؟
المستشفي الذي لا يوفر الخدمات البديهية من كشف أشعة و سكانير و تحاليل لا بد أن يغلق أو يزود بهذه التجهيزات أو إصلاحها إن كانت معطلة، فحياة المرضي معلقة بهذه الآلات.
لازلنا نتعامل مع الفقير و المحتاج بمنطق التهرب من المسؤولية، و ما الفائدة من فحص مجاني و الطبيب لا يحصل علي الكشوفات المطلوبة ؟ هذا و مختلف المصالح داخل مستشفي واحد لا تنسق فيما بينها للتخفيف عن المريض و أهله، فلاجئة لا بد لها أن تدفع أكثر من ثمانية عشر ألف دينار للحصول علي دواء واحد لمرض السل و عليها أن تحجزه مقدما لأن بعض الصيدليات تفتقد هذا الدواء.
قطاع الصحة في الجزائر مريض أقولها صراحة و إلي حد الساعة لم اري سياسة متابعة و إصلاح جدية تخدم الشرائح الهشة و الفقيرة، المقتدر يذهب إلي القطاع الخاص و إن كان هذا القطاع له ما له و عليه ما عليه لكن المحتاج ماذا يفعل ؟ هل يموت علي الرصيف ؟
إلي اليوم ليس هناك مراقبة صارمة لم يحتويه أي مستشفي عمومي و ما هي نسبة تعطل الآلات و المبادرة لإصلاحها أو إستبدالها سريعا، فحياة المرضي متوقفة عليها.
لازلنا بعيدين عن التسيير السليم للمؤسسات العمومية و لا يزال قطاع الصحة دون المستوي.
