الدستور المعدل في رئاسة السيد تبون تضمن بنود 20 إتفاقية دولية حول وضعية المرأة داخل المجتمع الجزائري و نعلم جميعا بما فيهم من يملكون زمام الحكم في الجزائر أن مضامين الإتفاقيات الدولية تتعارض قلبا و قالبا مع الشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية. لهذا السبب صوت بلا للدستور الجزائري المعدل حاليا.
حزب حمس لم يحرك ساكن عندما وقع إلغاء مادة قوامة الرجل الزوج علي المرأة الزوجة في عهد الرئيس بوتفليقةمن قانون الأسرة، فكيف يحتج اليوم علي مادة مكملة لعلمية إعدام دور الرجل في بيته و مجتمعه بإسم مساواة باطلة ؟
منذ 62 و الحرب المعلنة علي الإسلام في الجزائر لم تحرك لا النخب و لا الشعب الجزائري و اليوم أستطيع الجزم بما يلي : لا يمتلك الشعب الجزائري الحصانة الأخلاقية التي تسمح له بالصمود أمام ثلاث تهديدات :
حرب المغرب الأقصي علي الجزائر
خطر إنفصال الجنوب الجزائري عن الشمال بسبب الغاز الصخري
و توغل منظمات إجرامية تدعي الجهاد داخل التراب الجزائري
هذا و لا أحد تساءل :
لماذا تخرج المرأة للعمل ؟
لأن راتب زوجها و أبوها لا يكفي للإنفاق عليها
لماذا لا يكفي ؟
لأن النظام الإقتصادي الجزائري نظام ربوي متخلف جدا و السلطة السياسية العلمانية ترفض إعتماد كحد أقصي للدخل 20 مليون سنتيم مما يعفي المرأة من الخروج لسوق العمل.
الجزائرية اليوم لم تعد أم و لا زوجة و لا إبنة
لا ترضع طفلها و لا تربيه بحجة أن لا وقت لها لذلك و يهمها ربح الملايين لتنفق علي نفسها و هكذا آليا إنتقلت القوامة من الجزائري إلي الجزائرية
و هذا كله يتم و علماء الإسلام في الجزائر صم بكم عمي.
