تمثل المرأة العمود الفقري في المجتمع، فهي أم و بنت وأخت و زوجة،  فهي أول حاضنة لجيل المستقبل، و هي تلك الكتلة من المشاعر الممزوجة بالحنان و الصبر و الاحتساب ...و هي الطبيبة في مكان عملها، و المديرة، و المربية في دور الحضانة، و هي القاضية، و هي المحامية، و هي الممرضة ...

و لذا فإن انتشار الجريمة اليوم بين النساء أمر لافت للانتباه، و كثيرا ما تعتبر المرأة المرتكبة للجريمة حالة شاذة، أو حالة متفردة لا يمكن تعميمها. و يعتبر المختصون أن دخول العنصر النسائي على نطاق واسع و كبير جدا إلى عالم الإجرام  مؤشرا دالا للانحراف الخطير الذي مس المجتمع، إن ولوج المرأة في مختلف أنواع الجريمة بات ظاهرا بقوة في السنوات الأخيرة ، و لم تعد مجرد مجرمة فحسب أو وسيلة في يد الرجل لارتكاب الجرائم بل أضحت هي المسيرة و القائدة التي تتحكم في شبكات إجرامية، و الملاحظ أن المرأة اقتحمت كل أنواع الجرائم بعد أن تلطخت أياديها  بالدماء بعد ارتكابها أفظع الجرائم  كقتل المواليد و الإجهاض و الفساد و السحر و الشعوذة، و القتل المتعمد، و المتاجرة بالمخدرات...

حيث توصلت بعض الدراسات إلى أن دوافع الجرائم تتعلق بالأسباب المادية بعد التغييرات الحادة التي شهدها  المجتمع الجزائري، أما السبب الثاني فيتعلق بالصراعات الأسرية التي ازدادت بطريقة مذهلة و ذلك لغياب التماسك الاجتماعي، فتجد العائلة الواحدة تتصارع على الميراث، و على قضايا عائلية أخرى، و كذا أثبتت هذه الدراسات بأن البطالة و الأمية بالنسبة للمرأة المجرمة جد ضئيلة، حيث ارتفعت نسبة جرائم القتل التي ارتكبتها سيدات عاملات،  و لقد أسهمت مسلسلات التليفزيون و أفلام الأكشن و ما تحمله من معاني القتل و كثيرا من الجرائم الأخرى التي ساعدت على اكتساب النساء خبرة القتل، و كذلك التدخين و تعاطي المخدرات التي أصبحت غير بعيدة عن مرأة العصر، و الضغوطات النفسية التي تتعرض لها من المحيطين بها و سوء المعاملة  من أقرب الناس إليها جعلها تلجأ إلى العنف بكل أشكاله....

إن الشرع قد حدد للمرأة مكانها، و وضح لها رسالتها، و هي تنشئة جيل على وعي و فهم و خلق و رجولة، و بناء أسرة متماسكة قوية دعائمها الحب و الود و العطاء و البذل و المشاركة في أمور و شؤون المجتمع، باعتبارها جزء منه لا ينفصل و لا يتجزأ عنه، و أعطى المرأة مجالها و حقها في التعليم، و مجالها و حقها في المال، و مجالها و حقها في إبداء الرأي و المشاركة فيه، .و حمّل الرجل تكاليف و أعباء المسؤولية حتى يكون التوازن المنشود للمجتمع ككل.

و منذ أن انصرف المجتمع الإسلامي عن هذا التوازن، سواء كان بعوامل من الداخل أو من الخارج، تعددت مظاهر الفساد، و تعددت المشاكل، و تعقدت أكثر و تأزمت حالة الأسرة ككل.

إن تفسير هذه الظاهرة أمر عسير حقا، لأنه إذا كانت المرأة التي تمثل  دعامة المجتمع و ركيزته الأساسية قد انحرفت و انجرت إلى تيار الإجرام فماذا سيكون مآل المجتمع ككل، و في حال خروج هذه المجرمات السجينات بعد انقضاء مدة العقوبة، فهل يجدن مجتمعا متفهما، و يعشن بسلام، أم أنهن يدفعن دفعا إلى ماضيهن الإجرامي؟ إن معانتهن لا تنتهي و تبقى حبيسة تلك الفكرة الإجرامية، مما يجعلها عالة على المجتمع و خطرا عليه في نظر الكثيرين، إذن فإن تصحيح هذا الوضع الخطر يتطلب مجهودا مضاعفا من طرف الهيآت الخاصة و العامة، لإعادة التوازن المفقود للمجتمع، و من ثم للأسرة التي تضررت بشكل كبير جدا.