قال الله تعالى

 {  إِنَّ اللَّــهَ لا يُغَيِّــرُ مَـا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُـغَيِّـــرُوا مَــا بِــأَنْــفُسِــــهِـمْ  }

سورة  الرعد  .  الآيـة   :   11

ahlaa

" ليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها، و إنما المهم أن نرد إلي هذه العقيدة فاعليتها و قوتها الإيجابية و تأثيرها الإجتماعي و في كلمة واحدة : إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم علي وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده و نملأ به نفسه، بإعتباره مصدرا للطاقة. "
-  المفكر الجزائري المسلم الراحل الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله  -

image-home

لنكتب أحرفا من النور،quot لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار

الأديبــــة عفــــاف عنيبـــة

السيـــرة الذاتيـــةالسيـــرة الذاتيـــة

أخبـــار ونشـــاطـــاتأخبـــار ونشـــاطـــات 

اصــــدارات الكـــــاتبــةاصــــدارات الكـــــاتبــة

تـــواصـــل معنــــــاتـــواصـــل معنــــــا


تابعنا على شبـكات التواصـل الاجتماعيـة

 twitterlinkedinflickrfacebook   googleplus  


إبحـث في الموقـع ...

  1. أحدث التعليــقات
  2. الأكثــر تعليقا

ألبــــوم الصــــور

e12988e3c24d1d14f82d448fcde4aff2 

مواقــع مفيـــدة

rasoulallahbinbadisassalacerhso  wefaqdev iktab
الخميس, 09 آذار/مارس 2023 09:02

الديمقراطية علي الطريقة الفرنسية

كتبه  عفاف عنيبة

تابعت ملف إصلاح قانون التقاعد الفرنسي عن كثب و مرة أخري وقفت علي عيوب الديمقراطية علي الطريقة الفرنسية.

عند حساب المؤيدين للقانون المعدل، لم تحصل الحكومة الفرنسية برئاسة إيمانويل ماكرون علي أغلبية بل كان ينقصهم صوتان و عوض القبول بالأمر الواقع و إعادة النظر في القانون المقترح و الإستجابة لمطالب أحزاب المعارضة و مختلف التنظيمات و النقابات و الإستطلاعات الشعبية، ماذا فعلوا ؟

لجأت الحكومة الفرنسية إلي المادة الدستورية 49،3* و مررت هكذا القانون الجديد !!!

فأي ديمقراطية هذه ؟ لم يحوزوا علي أغلبية محتشمة و يتعاملون مع الفاعلين في البرلمان الفرنسي و خارج قبته بمنطق " أنا و بعدي الطوفان" و نظرة التعالي " نحن أدري بمصالح الجمهورية" و يقفزون علي حقيقة عدم إمتلاكهم لأغلبية معتبرة في البرلمان. قيام الحكومة الفرنسية بفرض قانون لا يحوز علي نسبة قبول و لو محتشمة دليل آخر علي عيوب ديمقراطية لا تعتد بصوت الشعب بقدر ما يهمها خدمة أجندة رئيس محكوم بنفوذ لوبيات.

أمام شيخوخة المجتمع الفرنسي، 20،5% من الفرنسيين لهم 65 من العمر، فلنتصور مستقبل يد عاملة ذات كفاءة، كبيرة في السن و معضلة توفير لهم خدمات عالية الجودة للحفاظ علي مردودهم المهني. تنتظر عقبات كثيرة الحكومات الغربية، و بعضها يظن خطأ أن مثل هذا القانون الجديد للتقاعد سيوفر حظوظ أكثر لإستقرار وتيرة النمو في مجتمعات أرهقها نظام ضريبي قاس.

في فرنسا، تصارع الطبقة الوسطي للبقاء، فأي نظام ديمقراطي يفرض علي العاملين في أعمال شاقة البقاء في مناصبهم إلي 64 من العمر؟

ثم نري باريس و عواصم غربية أخري يوزعون دروس في الديمقراطية علي دول الجنوب، متناسين أن أول من يدوس علي مباديء الديمقراطية، أنفسهم...

*المادة 49،3 من الدستور الفرنسي تقضي : بتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لمحتوي قانون من القوانين و تمريره دون تصويت برلماني عليه.

قراءة 422 مرات آخر تعديل على الأحد, 14 كانون2/يناير 2024 15:57

أضف تعليق


كود امني
تحديث