تابعت ملف إصلاح قانون التقاعد الفرنسي عن كثب و مرة أخري وقفت علي عيوب الديمقراطية علي الطريقة الفرنسية.
عند حساب المؤيدين للقانون المعدل، لم تحصل الحكومة الفرنسية برئاسة إيمانويل ماكرون علي أغلبية بل كان ينقصهم صوتان و عوض القبول بالأمر الواقع و إعادة النظر في القانون المقترح و الإستجابة لمطالب أحزاب المعارضة و مختلف التنظيمات و النقابات و الإستطلاعات الشعبية، ماذا فعلوا ؟
لجأت الحكومة الفرنسية إلي المادة الدستورية 49،3* و مررت هكذا القانون الجديد !!!
فأي ديمقراطية هذه ؟ لم يحوزوا علي أغلبية محتشمة و يتعاملون مع الفاعلين في البرلمان الفرنسي و خارج قبته بمنطق " أنا و بعدي الطوفان" و نظرة التعالي " نحن أدري بمصالح الجمهورية" و يقفزون علي حقيقة عدم إمتلاكهم لأغلبية معتبرة في البرلمان. قيام الحكومة الفرنسية بفرض قانون لا يحوز علي نسبة قبول و لو محتشمة دليل آخر علي عيوب ديمقراطية لا تعتد بصوت الشعب بقدر ما يهمها خدمة أجندة رئيس محكوم بنفوذ لوبيات.
أمام شيخوخة المجتمع الفرنسي، 20،5% من الفرنسيين لهم 65 من العمر، فلنتصور مستقبل يد عاملة ذات كفاءة، كبيرة في السن و معضلة توفير لهم خدمات عالية الجودة للحفاظ علي مردودهم المهني. تنتظر عقبات كثيرة الحكومات الغربية، و بعضها يظن خطأ أن مثل هذا القانون الجديد للتقاعد سيوفر حظوظ أكثر لإستقرار وتيرة النمو في مجتمعات أرهقها نظام ضريبي قاس.
في فرنسا، تصارع الطبقة الوسطي للبقاء، فأي نظام ديمقراطي يفرض علي العاملين في أعمال شاقة البقاء في مناصبهم إلي 64 من العمر؟
ثم نري باريس و عواصم غربية أخري يوزعون دروس في الديمقراطية علي دول الجنوب، متناسين أن أول من يدوس علي مباديء الديمقراطية، أنفسهم...
*المادة 49،3 من الدستور الفرنسي تقضي : بتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لمحتوي قانون من القوانين و تمريره دون تصويت برلماني عليه.