يحسن بسطاء الشعب الجزائري الحديث عن الفساد الإداري و التذمر من طلبات الرشاوي للحصول علي حقوق أقرها لهم الدستور الجزائري...لهؤلاء نقول أن رقمنة مؤسسات الدولة من الرئاسة إلي الوزارات و الدوائر و كل القطاع العام وسيلة مثلي لمكافحة الفساد و تدخلات العصابات في إدارة الشأن العام عبر أذرعها في الإدارة...

لهذا أكرر كفوا من دفع الرشاوي... فمن غير المعقول دفع رشوة للحصول علي شهادة ميلاد تستخرجها مباشرة من حاسوبك بطابعة.

دوما اشجع الناس علي تزويد بيوتهم ليس بالأثاث الفاخر و بالكماليات إنما بحاسوب ثابت أو نقال و طابعة بانواعها الكثيرة و هكذا تأتيه مصالح الدولة إلي غرفته، في بيته عوض أن يذهب إلي الإدارة كي يضيع وقته في النقل و الإنتظار ...و هكذا نسهل علي أنفسنا تحرير فلسطين بالقضاء علي المجرمين من الراشين و المرتشين...فالله ينصر عباده المؤمنين التقاة و ليس العكس...و علي المواطن الإجتهاد في تثقيف نفسه رقميا...