قبل كل شيء علينا بطرح بعض الأسئلة الهامة في هذا الصدد :

/هل القاضي الجزائري متخلق بأخلاق الإسلام من إستقامة و صدق و تقوي الله ؟

/هل القاضي الجزائري محصن بعقيدته بحيث لا يخضع إلي أحد إلا لسلطان الحق ؟

/هل تلقي القاضي الجزائري تكوين نفسي يسمح له بالتعامل مع المتقاضين من متهمين و ضحايا ؟

/هل القاضي الجزائري يستند في أحكامه إلي شرع الله ؟

/هل القاضي الجزائري يستوفي شروط المهنية و الحياد و الصرامة ؟

احكام القضاء التي تصدر يوميا أول ما تسترعي الإنتباه عدم إعتمادها أحكام الشريعة، غير ردعية، احكام الإعدام مجمدة و اما القاضي فحدث و لا حرج. نراه يرأس الجلسة و همه الإسراع في إنهاء النظر في ملفات اليوم، و هكذا لن تستغرق معالجته لقضية أكثر من 15 دقيقة، و هو لن يحاور المتقاضين و لا يحاول الإستماع إليهم بتركيز فقد تكون لديه رأي بالنظر إلي ما يحويه ملف القضية من مستندات و شهادات و تقارير و إنتهي...

مثل هذا القضاء لا يشرف الجزائر و لا قضاتها. كل قضية مصير حياة و أشخاص و لا يعقل أن يبت فيها في وقت قياسي، هذا و عمل أجهزة الأمن لوحده غير كافي، و يتوجب عليه أن يخصص من وقته هامش كبير ليدقق في نوعية القضايا المطروحة عليه و لا بد ان يكون في مكتبه متخصصين في شتي أنواع العلوم و منها الطب و علم النفس و التحريات و علم الإجتماع و الإستماع للشهود وحده عملية فرز مضنية، فكيف بإصدار الأحكام ؟

ما يفتقده القاض الجزائري الحنكة و البصيرة و خبرة بسلوكيات المنحرفين و المجرمين، يكفي أن ينظر لشخص يمثل في حضوره ليتبين من حركاته و نظراته إلي أي فئة ينتمي ؟ أين قاضينا من كل هذا ؟

هذا و هل تدرس شكاية أو جريمة وفق ظروف و ملابسات و عوامل متداخلة و سلوكات مموهة أم ان الأدلة سيدة الموقف و فقط ؟

و ما هي مرجعية القاضي في هذا المضمار ؟

هل سيفعل علمه و خبرته و تحرياته و رؤياه ضمن مرجعية أصيلة أم أن القانون المدني الفرنسي سيكون الفيصل ؟

في شكوي تقدم بها مواطن جزائري ضد رئيس نقابته الذي إعتدي عليه باللكمات لم يتوجه القاضي بكلمة توبيخ واحدة للمتهم بل برأ ساحته و عاد رئيس النقابة إلي عربدته و كأن شيء لم يكن، نريد ان نفهم مثل هذه الأحكام من قضاة اقل ما يوصفون به الجهل الصارخ لقواعد العمل الحضاري ؟؟؟؟

ألا يتوجب أن يستمع القاضي إلي ضميره أولا و أخيرا أم أن إعتبارات أخري أهم و ما هي ؟ أهو التهديد الذي يتلقاه عبر مكالمة او تحويل بنكي يسكت ضميره ؟

ما الذي يجعل قاضي يحكم دون أن يأخذ علي عاتقه مسؤولية معرفة حقيقة ما جري ؟

كيف لقضاة يتقاضون أجرهم و لا يعبأون بما تنجر عنه احكامهم من ويلات و مآسي و كيف بالبريء الذي يزج بالسجن و المتهم المدان الذي يغادر المحكمة باحكام مخففة ؟

هل القاضي الجزائري يري نفسه مؤهل بموجب تخرجه من المدرسة العليا للقضاء و فقط ؟

هل ينظر للقضاء علي أنه مهنة توفر له الجاه و المال و آخر ما يوليه أهتمامه ممارسته للقضاء ؟

قضايا الفساد لا تعد و لا تحصي و إلي حد الساعة لم يبت قاضي جزائري بحكم إعدام في أي من قضايا الإختلاسات و السرقة المعروضة عليه و أين هم المتهمين الحقيقين و كيف يفلتوا في كل مرة من العقاب لنعلق علي شماعة إسم واحد جميع الجرائم فنرميه في السجن و هكذا تغلق الملفات !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

لا نكذب علي أنفسنا أهم صمام أمان علي الإطلاق لأي دولة هو قضاءها و بدون مجاملة رصيد القاضي الجزائري ضعيف جدا و لا يرقي أبدا لتطلعات شعب مل الوعود و لم يعد يؤمن إلا بالسن بالسن و الباديء أظلم.