طبيب جراح في احدى مستشفياتنا صرح لسيدة تعمل إطار في القطاع الصحي:

"تخصص وزارة الصحة غلافا ماليا لكل مصلحة من مصالح المستشفيات، وفي مصلحة الجراحة  الخاصة بزرع الأعضاء توجه لنا ميزانية مالية تكفي لإجراء سبعة عمليات للفصل الواحد، العجيب سيدتي أنني وزميلي نجري على أقصى تقدير ثلاثة عمليات لزرع الأعضاء، ونأخذ مستحقاتنا كاملة، لكن بقية الغلاف المالي أين يذهب؟ إنه لا يعود للوزارة الوصية، ولا يحوّل كفائض لمصلحة أخرى في حاجة إليه" ونقول عن الدولة الجزائرية أنها دولة القانون!!!  

وزير العدل السابق السيد بلعيز صَدقَ في قوله حينما صرح منذ سنوات:

"المشكلة الأساسية في الجزائر غياب المتابعة والمحاسبة".

وغياب مثل هذه السياسة الرادعة شجّع الفاسدين والمفسدين الأشرار على التنامي، ونسج شبكة ضخمة من التواطؤ. ففي مملكة الشر، الشرير يسند الشرير، وضعيف النفس يخضع للقوى الفاسدة، وهذا ما أودى بحظوظ بلدنا في الازدهار الاقتصادي.

فبحسب الخبراء، تملك الجزائر كل مؤشرات النجاح، إنما ما يعطل ويحبط مسيرتها سيطرة الفاسدين وتغلغلهم في دواليب الدولة، ثم أين مرصد قمع الفساد الذي نصّب من حوالي عام، ما هو رصيده؟ وهل أسقط رؤوس كبيرة في الفساد؟ وهل أنزل بها أقسى العقوبات؟

لا شيء من هذا حصل؛ و ما الجدوى من وجود مرصد لقمع الفساد، ولا وجود لقانون يحمي الشاهد على الفساد؟

ما هذه السياسة العرجاء، التي عِوض أن تداوي المرض من جذوره تكتفي بالتظاهر بذلك؟ كيف السبيل إذن إلى الخلاص؟ وأين القضاة الذين أوكلت إليهم مهمة السهر على تنفيذ التوصيات والمراسم المتعلقة بمحاربة الفساد؟ كيف إلى حد الساعة لم نرى أي تحقيق جاد أوقع برؤوس كبيرة؟

إن يأس المواطن من كل هذا مبرَّر. فليس هكذا تدار الدول، وليس هكذا نكسب ثقة الشعوب، وما هو مطلوب لا أدري إن كان في متناول  مواطنينا، لأنه ليس هناك أفضل من الضغط الشعبي السلمي لتحريك الأوضاع في الإتجاه السليم.