لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
علينا بنهج الصدق في تحليل الوضع التشريعي في بلادنا، فجل قوانيننا مستمدة من القانون المدني الفرنسي، يحق لنا أن نتساءل لماذا خضنا حرب تحرير كلفت الغالي و النفيس لنبقي على منظومة القوانين الفرنسية تحكمنا لخمسين سنة من عهد الاستقلال؟
لا أريد أن أكون مكان المشرع الجزائري، لأنه ببساطة شرّع طوال خمسين سنة وفق منظومة قيم علمانية لا تعترف للشريعة الإسلامية بحق التشريع!!!
فأخطر ما نعاني منه اليوم هو هشاشة القوانين الموجودة، و التي لا تتلاءم و طبيعة المجتمع المتغيرة، و الطافحة بالآفات، هذا و تطبيق مثل هذه القوانين انفعالي و مزاجي، و تأثير التطبيق كثيرا ما يعاكس النتيجة المرجوة.
فحكم الإعدام في العقوبات الجنائية تحول في حقبة تاريخية للبلاد إلى وسيلة مثلى لتصفية المعارضين السياسيين، وارتفعت أصواتا مؤخرا موازاة مع حملة دولية للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام؟؟ كيف ذلك و نحن كمجتمع نعاني من جرائم القتل المتعمد، و اغتصاب، وقتل الأطفال، و قتل ذو الأصول؟
وحده الإعدام قادر على ردع مجرمين تسول لهم نفسهم الشريرة برمجة عمليات قتل، فكيف بدولتنا تجمد تنفيذ حكم الإعدام ؟ ثم لماذا لازلنا لا نستطيع الفصل بين المحاكمات المدنية وتلك التي تتخذ طابع أمني ؟
هذا و كيف لنا نقر في القوانين جريمة الربا، و نجعل من هذه الآفة قاعدة عامة يقوم عليها الاقتصاد الجزائري، و المالية الجزائرية، و يقنن لها، و نحن نعلم جميعا السبب الكامن وراء تخبط دول متطورة كالولايات المتحدة الأمريكية، و أيرلندا، و إيطاليا، و إسبانيا، في أزمة ديون مريعة؟
كيف تمكن المشرّع الجزائري من تجاوز نصوص الشريعة الإسلامية المحرمة للربا، كي يسن قوانين تحمي المرابي، و الفائدة التي هي الاسم المجمل للربا؟
يقول لي أحدهم أن المشرّع الجزائري ما هو إلا أداة تنفيذ في يد السلطة السياسية، طيب الحال على ما هو عليه، لماذا قبل المشرّع الجزائري على نفسه أن يورطها فيما لا يحمد عقباه، أليس هناك موت و يوم حساب، ولعل الله يعجل له حسابه في الدنيا قبل الآخرة ! وكيف لهذا المشرّع أن تغيب عنه الانعكاسات السلبية جدا للقوانين التي يجتهد في وضعها على المجتمع الذي ينتمي إليه ؟
فالجزائر المستقلة لا تنعم بالعدل، ولا بالازدهار الاقتصادي، ولا الحضاري، من جراء منظومة قوانين مخالفة للشّرع الإسلامي، فهل لنا أن نتدبر مليا وضع المشرّع الجزائري، و كيف له أن يستمر في التقنين، خضوعا لسلطة تنفيذية من المفروض أن تكون في خدمته هو و ليس العكس ؟
