تختتم محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلساتها للنظر في الالتزام القانوني للدول في مواجهة تغير المناخ و ما إذا كانت الدول الكبرى التي تساهم بشكل أكبر في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يتعين عليها أن تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالدول الجزرية الصغيرة.
و من المرجح أن تصدر محكمة العدل الدولية توصياتها بشأن تلك المسائل خلال العام المقبل، و التي يمكن الاستناد إليها في الدعاوى القضائية المتعلقة بتغير المناخ في شتى أنحاء العالم.
اتفاقية باريس
و خلال جلسات الاستماع على مدى أسبوعين، زعمت الدول الغنية أن معاهدات المناخ القائمة مثل اتفاقية باريس، و التي هي غير ملزمة إلى حد كبير، ينبغي أن تكون الأساس لتحديد مسؤوليات البلدان.
و من جانبها، سعت الدول النامية و الدول الجزرية الصغيرة، التي تتحمل العبء الأكبر من تغير المناخ، إلى إقرار تدابير قوية للحد من الانبعاثات و تنظيم الدعم المالي من الدول الغنية التي تصدر منها الانبعاثات الملوثة.
و قال بايام أخافان، و هو محام يمثل الدول الجزرية الصغيرة، «سمعنا الكثير عن اتفاقية باريس باعتبارها الحل، و لكن السبب وراء لجوء الدول المعرضة لمخاطر تغير المناخ إلى المحكمة هو فشل اتفاق باريس»، مستشهدا بتوقعات عدم تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، و زيادة ثلاث درجات مئوية بحلول عام 2100.
و شاركت نحو مئة دولة و منظمة في جلسات محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة و المختصة بالنظر في النزاعات بين الدول، حيث قادت الدول الجزرية الصغيرة جهودا لحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب رأي استشاري.
و توصيات المحكمة الدولية ليست ملزمة، و لكنها تحمل ثقلا قانونيا و سياسيا. و يقول خبراء إن رأي المحكمة بشأن تغير المناخ قد يشكل سابقة في الدعاوى القضائية المتعلقة بتغير المناخ في المحاكم بأوروبا و أميركا اللاتينية و غيرها.
الرابط : https://www.alghad.tv/%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7/
