أفادت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية (إف تي سي) بأن دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في “عملية مراقبة واسعة النطاق” لكسب المال من المعلومات الشخصية للمستخدمين.
و أظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى 9 شركات منذ نحو 4 سنوات أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، و في بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، و بإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.
و قالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية لينا خان “يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي و البث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين و حصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا، فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال و المراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ أمر مثير للقلق بشكل خاص”.
و اعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرض الأشخاص لخطر التعقب و الملاحقة، و أيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.
و وفقا للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، مما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.
السرقة و الملاحقة
و قالت خان “في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر و تهدد حرياتهم و تعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة”، و استندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات ميتا و يوتيوب و سناب و أمازون و بايت دانس مالكة تيك توك و منصة إكس.
و أشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.
و بالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.
و دعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.
و ردّ “مكتب الإعلانات التفاعلية” بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم “بشدة” قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.
و قال الرئيس التنفيذي للمكتب ديفيد كوهين “نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية”.
الرابط : https://www.almanar.com.lb/12498004
