إنعقاد مؤتمر منظمة التعاون شنغهاي في مدينة تيانجين الصينية من 31 اوت إلي 1 سبتمبر أظهر كتلة إقتصادية تساهم ب23،5 بالمائة من إقتصاد كوكب الأرض.
لنهتم بالصين :
ما سوف يأتي الآن جواب الذكاء الإصطناعي علي سؤالي :
ما هو سهم الصين الإقتصادي في الإقتصاد العالمي ؟
إليك التفاصيل الحديثة و الدقيقة لحصة الصين من الاقتصاد العالمي (حتى عام 2025)، مقسّمة بحسب نوع المقارنة:
—
## 1. بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي (Nominal GDP)
* بيانات من موقع *The Global Economy* تشير إلى أن حصّة الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023 تبلغ **17.33%**، بعد انخفاض من 18.12% في عام 2022 ([TheGlobalEconomy.com][1]).
* توقعات IMF لعام 2025 تقدر حصة الصين الاسمية بحوالي **16.9%** من الناتج العالمي ([indiamacroindicators.co.in][2], [ويكيبيديا][3]).
* مصدر آخر يصل إلى توقعات متقاربة: الصين تُسهم بنحو **17%** من الاقتصاد العالمي اسميًا في عام 2025 ([ويكيبيديا][4]).
### الخلاصة: بالنظر للناتج الاسمي، تتراوح حصة الصين بين **17% إلى 18%** من الاقتصاد العالمي، وقد انخفضت طفيفًا مؤخرًا.
—
## 2. بالناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية (PPP)
* وفقًا لـ IMF، في عام 2025، تبلغ حصة الصين من الناتج العالمي حسب PPP **19.68%**، بينما تبلغ حصة الولايات المتحدة **14.75%** ([IMF][5]).
* موقع *World Economics* يقدّر أن حصة الصين في 2025 بـ **19.8%**، مع توقعات بارتفاعها إلى **21.7%** بحلول عام 2030 ([World Economics][6]).
### الخلاصة: باستخدام معيار PPP، حصة الصين من الاقتصاد العالمي تقارب **20%** وقد ترتفع تدريجيًا.
—
## 3. سياق أطول: كيف تطورت الحصة؟
* عودة لأرقام من Financial Times – تصريحات Neil Shearing حول نمو اقتصاد الصين والتحالفات المرتبطة به: من حوالي **5%** في عام 1990 إلى **حوالي 25%** من الناتج العالمي حالياً (يشمل الاقتصاد الصيني والاقتصادات المنسجمة معه) ([Financial Times][7]).
* بينما تشير مقالة The Guardian حديثة (قبل حوالي 3 أسابيع، أي نهاية أغسطس 2025) إلى أن الحصة الاسمية للصين تقلّ **من 18.5% إلى حوالي 16.5%**، ما يعكس بوادر “ذروة الصين” أو سقف تقدمها الاقتصادي ([The Guardian][8]).
—
## الخلاصة العامة، حسب نوع المقارنة:
| معيار الحساب | حصة الصين من الاقتصاد العالمي (2025) |
| —————————— | ——————————————– |
| الناتج الاسمي (Nominal) | بين **16.5% إلى 17%** (بعض المصادر: حتى 18%) |
| حسب تعادل القوة الشرائية (PPP) | حوالي **19.7% إلى 20%** |
—
إذن بعد مراجعة سريعة لم جاء في الأعلي، سنكتشف في الخلاصة أن الهيمنة الإقتصادية الصينية علي الإقتصاد العالمي لازالت بعيدة عن هيمنة الغرب الإقتصادية الغالبة حتي و إن اضفنا لها إقتصاديات دول البريكس.
و ما يهمنا هنا الصين علي وجه الخصوص، الكثير من المحللين العرب و الجزائريين يهللون للتفوق الصيني متجاهلين تماما معطي مهم و خطير :
تفوق الصين الإقتصادي لا يسهم بأي حال من الأحوال في إزدهار و صحة إقتصاد العالم العربي الإسلامي.
نعم هناك دول مسلمة مثل تركيا، ماليزيا و أندونيسيا هم أعضاء في منظمة التعاون شنغهاي لكن يظل وزن هذه الدول الإقتصادي دون مستوي إقتصاد الصين بكثير و اما أهداف الصين من تفوقها الإقتصادي، نعددها هكذا :
-من جهة تطمح الصين إلي مزاحمة جدية لإقتصاد امريكا، هل تقدر علي ذلك ؟ سنجيب لاحقا.
-فرض الصين العصر الصيني علي دول آسيا و خاصة الدول المتواجدة علي حدودها البحرية و الأرضية.
-ضمان أسباب الإستقرار السياسي للحزب الشيوعي الصيني عبر التوصل إلي قدرة شرائية جيدة للمواطن الصيني.
-الإمساك بعوامل الهيمنة من وراء البحار بالتحكم الكامل في طريق الحرير الصحي و الإقتصادي.
-إحياء دور الصين الحضاري في وجه حضارة غربية محتضرة و لا تتمتع بحصانة أخلاقية.
هذه بعض الأهداف و ردا عن سؤال الهدف الأول، اقول : مزاحمة الإقتصاد الأمريكي ممكن لكن البقاء في حالة التفوق، هذا يصعب، لماذا ؟ لأن الصين تتيح الإبتكار و التنمية خدمة لحزب شيوعي شمولي بينما النظام السياسي الأمريكي فلا يفرض الكثير من القيود علي إقتصاده و قد حرر حركة الإبتكار و الإختراع من سلطة الحكومة المركزية في واشنطن و ليس مضطر لتمويل عقول و شركات التكنولوجيا الذين يعتمدون علي أرباحهم و علي تبرعات الخواص و هذا غير وارد في حالة الصين التي تمول دولتها الحركة العلمية.
و إن شاء الله سنتناول مجددا موضوع الصين في مقالات قادمة.
