هل دويلات الخليج الفارسي تعرف تطور علمي و تكنولوجي ببصماتها الإمارات أنموذجا ؟

نحن نعيش في الشمال الإفريقي و قلة منا يتواصلون مع دويلات الخليج الفارسي.

أقول دويلات و ليس دول لأن معظمهم في الخليج أراضي صغيرة بسكان أجانب و أما السكان الأصليين فهم قلة أي أقل من مليون نسمة أو لا يتجاوزون مليون و نصف إلا منطقة الحجاز و النجد فعدد سكانها يناهز 10 ملايين نسمة.

إذن بعدنا الجغرافي و الوجداني عن منطقة الخليج الفارسي لا يسمح لنا بتقييم مستوي التقدم العلمي و التكنولوجي بشكل مباشر، هذا و في سنة 2022، سمعت أحد الديبلوماسيين المسليمن الأعاجم يشيد بتقدم دويلة الإمارات.

فتعجبت من الأمر كوني علي دراية بأن أي تطور للعائلة الحاكمة فقد تم بمال النفط و لم ينطلقوا من قاعدة أصيلة تلاءم خصائص دينهم و بيئتهم الصحراوية و لم أسمع عن أي إختراع لأي عالم إماراتي.

فأي شخص تحدثه عن الإمارات سيذكر لك : ناطحات السحاب و الميترو الجوي و المدن الذكية  و كل هذه المظاهر للتقدم هي عبارة علي نسخ ثمار التقدم العلمي و التكنولوجي للغرب و الأمريكي بالخصوص.

إذن سنقوم حاليا و بمساعدة الذكاء الإصطناعي بعملية تقييم لدرجة تقدم و تطور هذه الدويلة التي يحسن حاكمها قتل أبرياء المسلمين من السودان إلي ليبيا إلي… :

عدد المواطنين الإمارتيين من السكان الأصليين واحد مليون و 100 ألف أي 10 % من مجموع السكان

أما عدد الوافدين و العمالة الأجنبية : 10.1 مليون و يمثل الهنود من عمالة و مهنيين 38 %

تلاحظوا أن السكان الهنود في الإمارات هم أكثر من مليون و مائة ألف إماراتي و إماراتية، فكيف نعتبر الإمارات دولة عربية ؟ هذا لغز آخر.

لنعود إلي تقييمنا :

ما هو حجم الإستثمارات الإمارتية عبر صناديقها للثروة في الشركات الغربية العابرة للحدود و الغرض من ذلك معرفة مدي تشابك المال الإماراتي بالمال الصهيوني لكبري شركات الغرب التي يسيطر عليها اليهود الصهاينة ؟

إليكم ملخّص واضح و مَمَنهَج عن حجم الاستثمارات الإماراتية في الشركات الغربية العابرة للحدود، مع أرقام مرجعية و ملاحظات مهمة حول حدود الدقّة (لأن لا يوجد رقم واحد «رسمي» يجمع كل الصفقات عبر البلدان الغربية فقط).

1) الإطار العام (حجم القوة المالية الإماراتية)

* الأصول التي تديرها صناديق الثروة و الجهات المملوكة للدولة في الإمارات تُقدَّر بنحو 2.2 تريليون دولار (نهاية 2024، تقديرات جهات متابعة صناديق الثروة) — و هذا يعطي فكرة عن قدرة الإمارات الاستثمارية عبر الحدود. ([Khaleej Times][1])

2) أمثلة قيادية (مؤشرات على حجم الاستثمار في الغرب)

* مبادلة (Mubadala): أعلن مصدر حكومي/دولي أن مبادلة لديها أصول تتراوح (تقارير متقاربة) حول $300 مليار أصول تحت الإدارة، و أن حوالي 34% من محفظتها موجهة إلى الولايات المتحدة (استثمارات أسهم، بنوك، بنية تحتية، تكنولوجيا، و غيرها). هذا يعني أن مجرد مبادلة قد تملك أو تستثمر مئات المليارات في شركات و أسواق غربية (الولايات المتحدة لوحدها قد تُمثّل ما يقارب مئة مليار دولار من محفظتها إذا أخذنا رقم AUM~302 مليار دولار و قياس 34%). ([Reuters][2])

3) بيانات نشاط الصفقات (مؤشرات سنوية)

* تقارير متخصصة أظهرت أن الصناديق الإماراتية (مجمّعة) استثمرت عشرات المليارات سنويًا في صفقات عبر الحدود (مثلاً تقرير GlobalSWF/مؤسسات تشير إلى أن صناديق إماراتية استثمرت أكثر من $50–60 مليار في سنة واحدة من عروض الصفقات العامية). هذا يعكس نشاط صفقات سنوية ملحوظ موجه جزئياً إلى شركات غربية. ([english.mubasher.info][4])

4) تقدير تقريبي لكُمّ الاستثمارات الإماراتية في «الغرب» (توضيح منهجي + رقم تقريبي)

* تقدير محافظ/معقول (نطاق تقريبي): إذا افترضنا أن المؤسسات الإماراتية توزع حصصاً بين مناطق العالم، و خصّصت 25%–45% من إجمالي الأصول للاستثمارات في أمريكا الشمالية و أوروبا (رقم منطقي استرشادي اعتماداً على تقارير توزّع استثمارات صناديق مماثلة)، فسيكون نطاق قيمة الاستثمارات الإماراتية في «الغرب» عند:

* 25% من $T2.2 $550 مليار
* 45% من $2.2T ≈ $990 مليار

إذن تقدير معقول تقريبي للحجم الإجمالي للاستثمارات الإماراتية في شركات/أصول غربية قد يقع في نطاق $500–1000 مليار (نصف تريليون إلى تريليون تقريبًا)، مع فرق شاسع في الدقة حسب طريقة احتساب الأصول (محافظ مباشرة، حصص في صناديق، قروض، استثمارات خاصة، إلخ). هذا ليس رقمًا رسميًا موحَّدًا و إنما تعميم تقديري مبني على بيانات AUM و تقارير تخصيص محفظيّات. ([Khaleej Times][1])

# 5) أمثلة صفقات معروفة (توضيح عملي)

* مبادلة استحوذت/استثمرت في شركات غربية كبرى (صفقات في الولايات المتحدة وأوروبا — أمثلة مُعلنة: حصص في مؤسسات مالية أمريكية، صفقات استحواذ أو شراكات مع شركات تكنولوجيا و بنية تحتية). ([ويكيبيديا][5])
* التزام Abu Dhabi-backed Lunate بمليار دولار مع منصة BlackRock/HPS لاستثمار في شركات في أمريكا وأوروبا — مثال حديث عن اتجاه رأس المال الإماراتي نحو الأسواق الغربية. ([Reuters][6])

خاتمة سريعة و مباشرة

* الإمارات تمتلك قدرة استثمارية ضخمة عبر صناديق الدولة و المؤسسات الحكومية — و تستثمر فعلاً بكثافة في شركات و أصول غربية.
* تقدير معقول لحجم الاستثمارات الإماراتية في «الغرب» يقع في نطاق مئات المليارات إلى نحو تريليون دولار، اعتمادًا على كيفية احتسابك (نطاق تقريبي: ~$500–1000 مليار). ([Khaleej Times][1])

إليك بعض الأرقام والصفقات المعلَنة التي تبيّن استثمارات Mubadala Investment Company (من أبوظبي) في الغرب — مع ملاحظات حول التوزيع الجغرافي:

توزيع محفظة Mubadala الجغرافي

* في تقرير عن نهاية 2024: أُعلن أن الأصول تحت الإدارة لدى Mubadala بلغت ≈ US$330 مليار. ([caproasia.com][1])
* في نفس التقرير، تم إدراج التوزيع الجغرافي تقريباً كما يلي:

* أمريكا الشمالية (North America): ~ 42% من المحفظة. ([caproasia.com][1])
* أوروبا (Europe): ~ 16% من المحفظة. ([caproasia.com][1])
* آسيا والمحيط الهادئ (APAC): ~ 13% من المحفظة. ([caproasia.com][1])
* الإمارات الداخلية / الوطن (UAE): ~ 23% من المحفظة. ([caproasia.com][1])

* أمثلة صفقات معلَنة في الغرب

* Mubadala استثمرت في شركة أميركية للمدفوعات الصحية “Zelis” كجزء من استراتيجيتها في الولايات المتحدة. ([zawya.com][2])
* خسارة ورقة استثمارية كبيرة: سهم GlobalFoundries الأميركية تضرّر، حيث أشارت تقارير إلى خسارة ورقية قدرها US$2.7 مليار من استثمار Mubadala في الشركة. ([AGBI][3])
* سابقاً، Mubadala أعلنت إطلاق صندوق تقني في أوروبا (“£800 مليون في المملكة المتحدة”) ضمن استثماراتها الأوروبية. ([thenational-the-national-prod.cdn.arcpublishing.com][4])

* رغم أن النسب الجغرافية معلَنة (42% في أمريكا الشمالية، 16% في أوروبا)، هذه النسب تشمل كل أنواع الاستثمارات(أسهم مباشرة، استحواذات، بنية تحتية، ائتمان خاص)، و ليس فقط «استثمارات في شركات غربية» بالمعنى الضيق — لكنها تعطينا دليلًا قويًا على مدى التوجه نحو الغرب.
* الصفقات المعلَنة في وسائل الإعلام هي أمثلة فقط، و ليس قائمة كاملة لجميع الاستثمارات الأميركية/الأوروبية.
* على الرغم من أن التوزيع يعطي فكرة تقريبية، إلا أن القيمة المطلقة لكل منطقة تتغير باستمرار حسب القرارات الاستثمارية، الأرباح، و إعادة التوزيع.

هل فهم قراءنا الكرام حجم التداخل بين المال الإمارتي و المال الصهيوني ؟ و مدي إستفادة الإمارات من تكنولوجيا و علوم الصهاينة الغربيين بحيث تمكنت في العقود الأخيرة من تسجيل قفزات معتبرة في مجال التطور العلمي و التكنولوجي بحيث إعتمدت :

* الذكاء الاصطناعي (تأسيس وزارة للذكاء الاصطناعي عام 2017).
* الفضاء (مسبار الأمل إلى المريخ، برنامج رواد الفضاء الإماراتيين).
* الطاقة المتجددة (مدينة مصدر، مشاريع الهيدروجين الأخضر).
* التحول الرقمي و المدن الذكية (دبي الذكية، حكومة بلا ورق).
* لكنها ما تزال تعتمد جزئيًا على التكنولوجيا المستوردة و الخبرات الأجنبية.
* الإنفاق على البحث العلمي أقل بكثير من الولايات المتحدة (أقل من 1% من الناتج المحلي).
* البنية البحثية في طور النمو، و ليست عريقة بعد.

 

إذن  قراءنا الكرام حجم الثروة الإماراتية كان بإمكانها توظيفه لصالح بحث علمي متأصل نابع من صحراءها و أبناءها القليلين و لكن لا تقدر علي ذلك لسببين :

ليس لديها شعب، فالإماراتيون لا يتوالدون و هم علي وشك الإنقراض و هم في الحقيقة مستعمرة هندية كون العنصر البشري الغالب : الهنود.

ثانيا،  العائلة الحاكمة أفرادها بالآلاف و لن يتعبوا أنفسهم في البحث العلمي إنما يعتبرون حياة الدنيا جنتهم فيفضلون الإستمتاع بمباهج الحياة علي حياة الكد و البحث و الإكتشاف و المستفيد من ثروة الإمارات هم الهنود و بقية الأجانب و الصهاينة الغربيين  ممن يشغلون شركاتهم و مراكز بحثهم بالمال الإماراتي السخي.

خلاصة القول التطور و التقدم العلمي للإمارات ليس أصيل و لا يزال في بداياته و أي كان مستوي تطورهم فالقوم الذين يستعبدون غيرهم مستغلين ضعفهم و فقرهم، القوم الذين يحالفون بنو صهيون علي حساب عقيدة الرب تعالي، زائلون مهما يستميتون في البقاء و شراء الذمم و قتل الأبرياء…

بسم الله الرحمن الرحيم الآية 17 من سورة الرعد {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَ أَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17)}