عندما وقعت انتفاضة الشعب السوداني عام 2019 و أزاح الجيش السوداني الرئيس البشير، كان على الجميع، في الداخل و الخارج، أن يفهم ما يلي:
الإصلاح السياسي ضرورة حيوية تجنّب البلاد الوقوع في متاهة الحرب الأهلية، أو في حرب التنافس على اغتصاب السلطة.
لم يكن الجيش السوداني مؤهلاً لتحديد مهلة زمنية أو الموافقة على تشكيل مجلس مدني لإدارة شؤون البلاد بعد سجن الرئيس البشير.
تدخل الجيوش في بعض الدول العربية و المسلمة، التي تعاني من فساد سياسي كبير، لا يُعفي تلك الجيوش من وجود عناصر فاسدة داخلها. و كان السودان بحاجة إلى توافقٍ بين مختلف التيارات و الأحزاب و ممثلي المجتمع المدني حول صيغةٍ لإدارة الحكم تُمكّنهم من الابتعاد عن تدخلات الجيش و قوات الدعم السريع. و الملاحظ أن من يقرّر مصير الدول التي تشهد انتفاضات شعبية ضد الظلم و الفساد جيوشها. لماذا؟
لأنها تمتلك القوة المادية المتمثلة في السلاح، و لهذا نراها في أغلب الحالات تفرض خياراتها غير الشرعية بقوة السلاح الذي تملكه. و هذا ما حدث في السودان ؛ إذ كان المجلس السياسي المدني رهين إرادة و قرارات رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الجنرال البرهان، فهو من يقرر، لا المدنيون الأقدر منه على معرفة احتياجات الشعب السوداني و فهم مطالبه الشرعية في الحكم الراشد المستقيم.
تنحصر مهمة الجيش، أولاً و أخيراً، في الدفاع عن البلاد ضد أي عدوان خارجي. فما شأنه بالسياسة؟ لكن ما حدث في مصر و السودان خلاف ذلك، إذ إن تدخّل الجيوش التي يسيطر عليها أصحاب مصالح غير مشروعة يسعون للحفاظ عليها بأي ثمن، عجّل بانهيار السودان و وقوعه في فخ الاقتتال.
و عليه، فإن القائمين على الانتفاضات الشعبية ينبغي أن يُحسنوا تدبير أوضاعهم قبل الشروع في الانتفاضة، و أن يضعوا خطةً لكيفية تحييد الفاسدين و الجيوش المحلية، لقيادة شعوبهم إلى برّ الأمان عبر إصلاحٍ سياسيٍّ جادٍّ و صادق.
دق.
