سبق أن ناقشت هذا الموضوع في الموقع القديم، و أعيد اليوم طرحه لمزيد من الإيضاح.
من يتولى تقويم اعوجاج السلطة التنفيذية علماء الإسلام، لا العامة و لا المعارضون السياسيون من خلال مفهوم التحزّب أو فكرة «المنشق السياسي أو العسكري أو النخبوي المعارض».
في ديننا الإسلامي، وحدهم علماء الدين من يجب أن يضطلعوا بمهمة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و يشمل ذلك مطالبة الخليفة أو الرئيس بالتنحّي عن منصبه أو مقاضاته، و كذلك محاسبة أي مسؤول ثبت عليه الفساد أو التخلّي عن أحكام الشريعة الإسلامية.
لقد انتشرت في زمن الإنترنت و شبكات التواصل الاجتماعي صفحات تطعن في المسؤولين أو تستهزئ بهم و تسخر منهم للحطّ من مكانتهم في نظر شعوبهم و أمام الأعداء و الأصدقاء معًا. و غالبًا ما يقوم بذلك عوامّ الناس الذين لا يملكون علمًا شرعيًا و لا معرفة بالعلوم السياسية الوضعية، و لا تتوافر فيهم صفات الصلاح أو أهلية العلم، و هم جهّال لا يدركون ما ينتظرهم من عقاب في الدنيا و الآخرة.
المسؤول، أيًّا كانت صفته – فاسدًا كان أو غير فاسد – من ينصحه و يواجهه هو عالم الدين، لا من هبّ و دبّ.
و بما أننا نعيش في دول علمانية، فإن من ثبتت عليه تهمة الفساد أو إنكار الشريعة الإسلامية, فالقضاء هو المخرج الشرعي و القانوني لذلك.
أما ما يُنشر عشوائيًا و بشكل ظالم و سخيف و مضرّ بمصالح الحكومات و الشعوب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإني أراه في رأيي المتواضع زيغًا و انحرافًا.
