عندما سجنت فرنسا أحد دبلوماسيينا و احتججنا على ذلك، جاء الرد الفرنسي: القضاء في فرنسا مستقل، و لا نتدخل في أحكامه.
لكن عندما سُجن المدعو بوعلام صنصال، احتجّت فرنسا بإلحاح، و جيّشت إعلامها و سياسييها للمطالبة بإطلاق سراحه. عجبًا! تدّعون استقلالية قضائكم، و لا تحترمون أحكام قضائنا الذي، رغم نقائصه، يظلّ تعبيرًا عن موقف سيادي.
كالعادة، الكيل بمكيالين. و ها هي ألمانيا اليوم تتدخّل فيما لا يعنيها، بينما يزعم الجانب الأمني الرسمي الفرنسي أن الجزائر قدّمت إشارات إيجابية لعملية ترميم العلاقات الثنائية بين البلدين. و صراحة، لستُ ممن يضيّعون وقتهم في تقييم موقف الجزائر من فرنسا. فأنا مع علاقة الندّ للندّ، غير أننا، بصراحة أيضا، لا نملك بعدُ الأوراق التي تضمن لنا المساواة الحقيقية مع فرنسا.
المشكلة أن فرنسا و الفرنسيين لا يزالون يعتبروننا دولة تابعة لهم، و ينظرون إلينا نظرة دونية. فما يجوز لهم لا يجوز لنا، و يهتمون بحال المدعو صنصال، بينما لا يأبهون بآلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون التعذيب و الاضطهاد في سجون بني صهيون. أما عدالتهم “المستقلة” بين قوسين، فقد أطلقت سراح رئيسٍ فرنسي حُكم عليه بسنوات سجن، و لم يقضِ من العقوبة إلا بضعة أيام! لماذا؟
الله أعلم.
وقد لخّص المواطن الفرنسي اليميني جان-فرانسوا دي لاهو عدالة فرنسا بقوله:
“عندما يسرق الفقير، يحكمون عليه بعشر سنوات سجن، و عندما يقتل أحدهم مئات الأشخاص في اعتداء إجرامي، يُحكم على القتلة بسجن مخفف بدل الإعدام.”
