كوني عضوةً مؤسسة في اللجنة المناهضة للفكر الاستدماري، و رغم أن عمل هذه اللجنة مجمّد منذ سنوات، أتساءل: لماذا لم يتم إلى حد الساعة تجريم الاستدمار الفرنسي؟
أقرأ اليوم عناوين مثل استرجاع مدفع بابا مرزوق، أو الأضرار التي لحقت بالبيئة جراء الاستدمار الفرنسي، أو التجارب النووية الفرنسية في الجزائر. كل ذلك لا يعني شيئًا ملموسًا ما لم يصدر قانون يجرّم الاستدمار، و على ضوئه يمكننا التحرك محليًا و دوليًا لإحالة القضية إلى المحاكم الدولية.
فنحن لا نزال نتعامل مع فرنسا من منطلق التبعية والمصالح الضيقة، و من خلال حسابات أخرى لا تشرّفنا.
رئيستنا في اللجنة، السيدة الأستاذة فاطمة بن براهام، بذلت جهودًا صادقة و معتبرة، خصوصًا في ملف التجارب النووية، و كان بإمكان اللجنة أن تقدّم الكثير لإثبات وحشية الاحتلال الفرنسي، غير أن صوتنا عاد إلينا صدًى دون أي التزام رسمي بالمضي نحو تجريم احتلال فرنسا للجزائر بشكل رسمي.
و أعلم أن من يحنّون إلى فرنسا كُثر في بلادنا، و في الدوائر السياسية خصوصًا، و من يتعاملون معها بعُقدة النقص، و مادام الوضع على ما هو عليه، فالأفضل ألا نركب الموجة لنطلق عناوين مثل التي ذكرتها أعلاه.
