- المادة 54 الخاصة بحرية الصحافة تضمنت حكما ينص على أن ” الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية….”.
أظن أن المادة واضحة في مضمونها كيف نفسر إذن إعلام مرئي سمعي مقروء و إلكتروني ينشر ليل نهار كل ما يتعارض و الشريعة الإسلامية و الآداب و الآخلاق الإسلامية ؟
لست من مؤيدات الدستور الجزائري في نسخته المعدلة، لا يكفي أن نقول في إحدي مواده "دين الدولة الإسلام". لا بد من تحديد مرجعية و مصدر التشريع ألا و هو الشريعة الإسلامية و هذا لا ينص عليه الدستور.
إلا أنني و أنا أراجع مواد الدستور الجزائري المعدل، عثرت علي هذه المادة، فتساءلت كيف تداس مثل هذه المادة و يسمح لإعلام البلد بمسخ شخصية الجزائري فحصلنا علي جيل كامل بمثابة الإمعة.
كيف لمادة دستورية مثل هذه يقع تجاهلها تماما من طرف صناع القرار في الدولة الجزائرية و السماح للملاحدة و العلمانيين في الإعلام الناطق باللغة الفرنسية لسنين و سنين بالطعن في الدين الإسلامي و السماح لبعض اقلامه بالجهر بإلحادهم ؟
كيف تقدم قنوات الشروق و النهار نساء بلباس يصف عورتهن كأنهن عاريات ليشاهدهم الملايين متحدين الآخلاق الإسلامية التي تقضي بستر المرأة و عدم الإتجار بها جنسيا ؟
كيف يسمح لجزائريات عاهرات بإمتهان مهنة العهر عبر اليوتوب و التيك توك و الإشادة بهن كمؤثرات و لا يمنعن من البث ؟
لماذا صناع القرار في هذه الدولة يمتنعون عن تطبيق فعليا هذه المادة علي ارض الواقع ؟