من شهور تعاملت مهنيا مع بعض الشباب الجزائري المثقف وقد حمّلوني رسالة للسلطات، سأبثها عبر هذه السطور. بحسب منظورهم هم لا يشتكون كثيرا، يرون أن الانتصار الحقيقي في بقاء الشاب الجزائري في وطنه ليثبت قدرته وجدارته بالمواطنة، وكل ما يرنو إليه هذا الشاب أن السلطات المعنية تسهل عليه بعض الشيء نيل أهم حقوقه على الإطلاق ألا وهو الاستقرار بتأسيس عائلة.

"لا نريد من الدولة أن تهدي لنا بيوت أو أن تبيع لنا شقق، فقط المطلوب أن تخفض من الإيجار فيما يخص الشقق التابعة للقطاع العام ونحن مستعدين للدفع، هكذا نتمكن من الزواج بإمكانياتنا دون دين أو بهدلة".

فكرة البيع بالإيجار حسنة لكن الأقساط غالية، وعملية الانتقاء للزبائن تكون في الغالب مجحفة، فالشباب المبتدئ والمقبل على الحياة المهنية لا يقدر على تحمل أعباء البيع بالإيجار. هل تدرك الجهات المعنية خطورة الموقف؟

شباب عاجز عن تحقيق نصف دينه، آجلا أم عاجلا سيفاقم من ظاهرة الانحراف و العنف، فهل لهم أن يتقوا شر ذلك بتشجيع صيغة الإيجار المرفّق؟

هذا؛ والسكنات موجودة، ونسبة الشباب المقبل على الزواج في تنامي كبير، والسياسة المتبعة لم تحد من الطلب الضخم وتلبية احتياجات بديهية. لا ننكر أن محاربة بيوت القصدير عرفت تحسنا ملحوظا غير أن أكثر الشرائح التي يهمنا مساعدتها هي شريحة الشباب، وهؤلاء غير قادرين على مضي وقت طويل في الانتظار. فماذا لو عملنا على اختصار الوقت والنفقات ومكنّاهم من إيجار سكن محترم؟ هل في هذا صعوبة كبيرة ؟ لا أظن. تكمن الصعوبة الحقيقة في قصر نظر المسؤولين والسياسات الموضوعة، وقد عانينا من ذلك لعقود من الزمن، ورهانات الحاضر لا تسمح لنا بتأجيل مطالب مصيرية.

فهل من أذان صاغية؟ هل من إرادة سياسية حكيمة؟ ألا نغتنم فرصة الوفرة المالية لنمد يد العون لمن نتوسم فيهم الخير؟ ألا يرث الشباب هذا البلد ؟ ألا تنتقل الدورة إليهم آجلا أم عاجلا؟

أرجو أنني نقلت نداءهم بأمانة وكلنا أمل في أن يستجاب لهم إن شاء الله.