إن المجتمع شـأنه شأن الفرد، عرضة للأدواء و الأمراض البسيط منها و الخطير، و كما يتعرف الطبيب على نوعية المرض الذي يصيب الفرد بما يطرأ عليه من أعراض صحية و سلوكية تظهر عليه، فكذلك الأمراض الاجتماعية تتولد عنها أعراض تطرأ على المجتمع و تشير إلى نوعية المرض و درجة خطورته، و عليها يعول العلماء في التعرف على المرض و ضبط طريقة العلاج لما أصابه و لحقه من داء بسيطا كان أو خطيرا، و القاسم المشترك بين الفرد و المجتمع اللذين لحقهما المرض، أن كليهما يحتاجان لمساعدة خارجية من أهل الخبرة و الاختصاص حتى يتمكنا من مقاومة المرض و التعافي منه، خاصة إذا كان المرض على درجة كبيرة من الخطورة، و ليس مرضا بسيطا يمكن أن يتعافى منه الفرد أو المجتمع، بالركون إلى الراحة و التغذية الجيدة كالرشح مثلا، و لذك لا يخلو مجتمع من المجتمعات من مؤسسات تأخذ على عاتقها مراقبة الصحة العامة كالمستشفيات عل اختلاف تخصصاتها، و المخابر الطبية العديدة و المتنوعة، و مصانع الأدوية، و التدخل لتقديم خدماتها للأفراد عند اللزوم، و هناك بالمثل مؤسسات تتكفل بمراقبة أوضاع المجتمع، لاكتشاف أدنى خلل يصيبه لتدق ناقوس الخطر تنبيها للدولة حتى تقوم بالتدخل المناسب في الوقت المطلوب عبر مختلف هياكلها، للحيلولة دون تفاقم ذلك الخطر و العودة بالمجتمع للوضع الطبيعي، و من بين تلك المؤسسات التي تسهر على حماية المجتمع، الجامعات، و مراكز الأبحاث المتخصصة، و السلطة التشريعية، و الحكومة، غير أننا في مجتمعنا الجزائري ندرك أن المجتمع مريض إلا أننا لا نشاهد تدخلا ملحوظا لتلك المؤسسات التي يفترض أن تتدخل لمساعدة المجتمع على التعافي من مرضه و تجاوز أزمته، أو أن تدخلها ليس بالقدر الكافي بما يستدعيه الأمر، خاصة و أن وضعه الحرج لا يدل على أنه مريض بمرض واحد و بسيط فحسب، بل يشير إلى أنه مصاب بعدة أمراض معظمها سرطاني، و ذلك واضح بيِّنٌ من الأعراض التي نشاهدها عليه و التي نذكر من بينها على سبيل التمثيل لا الحصر ما يلي:

-          الفساد المالي و الإداري، و هو مؤشر دال على عدم وجود قيادة صالحة في المجتمع، لأنها لو كانت موجودة لتصدت لهذا الفساد و حاربته، و حالت دون انتشاره في مختلف المؤسسات.

-          الفساد الأخلاقي، الذي نراه ممثلا في الزنا و اللواط و الاغتصاب الذي طال الأطفال الأبرياء، و هو مؤشر دال على ضعف الأجهزة الردعية في المجتمع، إذ لو كانت هذه الأجهزة فعالة لما كان لهذه الظاهرة أن تسود في المجتمع، و تكون بهذا القدر من الانتشار.

-          تفاقم العنف في المجتمع، و هو مؤشر دال على انعدام الضوابط السلوكية، و افتقار المجتمع لأساليب التعايش السلمي فيما بين أعضائه، و هو يشير إلى ضعف الوازع الديني و الأخلاقي و القانوني، و هذا معناه فشل منظوماتنا التربوية و الثقافية و الدينية فشلا ذريعا في مهمتها، إذ لو كانت فاعلة لما وصل الأمر إلى ما وصل إليه.

-          انتشار تعاطي الكحول و المخدرات اللينة و الصلبة في المجتمع و اتساع دائرة تعاطيها لتشمل الجنسين و شرائح الأعمار المختلفة حتى المتمدرسين منهم من الابتدائي إلى الجامعي،

-          ارتفاع نسبة الجرائم و اتساع دائرة مرتكبيها لتطال القصر من الأطفال و النساء و إطارات المجتمع و مثقفيه، و هو مؤشر دال على غيبة العقل و تسلط الغريزة و انعدام الإحساس بالمسؤولية، و هو يشير بوضوح إلى فشل مؤسساتنا الاجتماعية ابتداء من الأسرة و انتهاء بالتكوين الجامعي في ضمان تنشئة اجتماعية سليمة تكفل للفرد الشعور بالمسؤولية و حسن تقديرها.

-          تغول ظاهرة الهجرة إلى الخارج أو ما يسمى بـ: " الحرقة" و اتساع دائرتها لتشمل الجنسين و من مختلف الأعمار، و هو مؤشر دال على فشل النظام السياسي، و الاقتصادي و الاجتماعي، على توفير الحد الأدنى من أسباب الحياة الكريمة لأفراده، مما اضطرهم إلى البحث عنها عند سواه من المجتمعات الأخرى في مختلف أصقاع العالم.

كل تلك الأعراض تدل على أن المجتمع الجزائري قد تطرقت إليه أمراض فتاكة، لا تختلف في أثرها عن الأمراض السرطانية التي تصيب الفرد، كما تدل على أن أمراضه تلك، قد بلغت درجة من التقدم، بما يجعلها تشكل تهديدا خطيرا لحياته و استمرار وجوده، مما يجعل التدخل الفوري لعلاجه ضروري و ملح جدا، و لذا نهيب بمؤسساتنا الرسمية و غير الرسمية التكفل الفوري به، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، و استحالة بلوغ شط الأمان به، و حتى نتقي الفتنة التي لا تصيب الذين ظلموا منا خاصة، بل تدمر بسيلها الجارف الجميع حتى الأبرياء منا و قانا الله جميعا السيئات و العواقب الوخيمة آمين...