إن أزمة البطالة عندنا قد بلغت من التفاقم و الحدة، ما جعلها تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار السياسي و السلم الاجتماعي، و الدليل على تعاظم شأنها و استفحال أمرها، أن خمسا و عشرين ولاية عمتها احتجاجات البطالين في السادس و العشرين من شهر سبتمبر، أي أن هناك نسبة جد معتبرة من الشباب الجزائري تعاني من البطالة، و قد حاولت السلطات الوطنية التصدي لها غير أن الحلول التي اعتمدتها لم تؤتي أكلها، لأنها في الأصل لم تستهدف علاج البطالة بقدر ما استهدفت إسكات الاحتجاجات، أي أنها عالجت بعض أعراض الظاهرة و مظاهرها، و لم تلتفت إلى الأسباب التي كانت وراء نشوئها و تطورها، و ذلك لأنها لم تخضع الظاهرة إلى دراسة تحليلية معمقة و رصينة يتولاها خبراء مختصون، و لو فعلت لاكتشفت أن من أهم الأسباب الجوهرية التي مكنت لظهور البطالة عندنا هي:

1– تغييب المؤسسة الإحصائية الذي حال دون معرفة القيادة بطبيعة التركيبة السكانية و تطورها الديموغرافي، و مناطق تركزها، و نوعية المهن و الأعمال التي يمارسها أفردها، و المستوى التعليمي، و العمر و الجنس، و نسب الوفيات و الولادة، فمثل هذه المعلومات تشكل مستندا هاما ترجع إليه القيادة السياسية لضبط توجهات السياسة التعليمية، و الإنشاء و التعمير، و التشغيل و التوظيف، و الخدمات الصحية، و النقل، و الاحتياجات الغذائية و الصناعية، أي أننا بدون إحصاءات دقيقة يستحيل علينا التعرف على المطالب الاجتماعية و تحديدها.

2- إغفال التخطيط الذي نجم عنه العجز عن تحديد الأولويات، وفقا للمطالب الملحة للمجتمع للتركيز عليها و الاستثمار فيها، و عدم الاكتراث بضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل و المؤسسات، و التقصير في توظيف الإمكانات المتاحة، و حرمان الدولة من توليد إمكانات جديدة و مضاعفتها عبر الزمن، بما يتيح للدولة و المجتمع اعتماد مشاريع جديدة في جميع المجالات تبعا لتطور القدرات و تضاعف الإمكانات.

3 – عدم الاهتمام الجدي بالبحث العلمي و التكنولوجي، انجر عنه تكليف الدولة أموالا طائلة من العملة الصعبة للتكفل باحتياجات المجتمع و مطالبه في مختلف المجالات، حتى اضطرت في سنوات مضت إلى الخضوع إلى صندوق النقد الدولي و القبول بشروطه القاسية، فرهنت بذلك قرارها السياسي، و من أهم نتائج عدم الاهتمام بهذا الجانب، أن الدولة عجزت عن تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية و فعالة، لأن الاقتصاد المنتج لاينهض إلا على قاعدة زراعية و صناعية، و هذه لا يوفرها إلا البحث العلمي الذي يأخذ على عاتقه إنتاج و تطوير التكنولوجيات المساعدة على النهوض بالزراعة و الصناعة و العمل على تطورها باضطراد و ثبات، و من شأن ذلك أن يوفر فرصا جديدة و عديدة للعمل و الوظيف.

4– عدم ربط سياسة التعليم و التكوين بسوق العمل و التوظيف الذي أفرز لنا نخبة متعلمة عاطلة عن العمل لأنها تلقت تعليما و تكوينا لا يستجيبان لمطالب و احتياجات المجتمع التي تراعيها سوق العمل و التوظيف و تقف عندها.

5- اعتماد سياسة المحاباة في التوظيف عوض التخصص و الكفاءة، فنتج عن ذلك حرمان من له الحق في العمل، و توظيف من لا يستحق فقضى ذلك على تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.

6- عدم الانتباه إلى أهمية تحقيق و لو الحد الأدنى من التوازن الجهوي بين مختلف ولايات الوطن مما جعل العمل يتوفر في مناطق و ينعدم في مناطق أخرى، و كأنها ليست من الوطن.

7- الربط بين التوظيف و بين الوفاء بالتزامات الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها الذي حال دون توظيف شريحة واسعة من الشباب نظرا لعجز الجيش عن استيعاب كل خريجي التعليم الثانوي و التكوين المهني و الجامعات كل سنة.

و لو تعمقت السلطات الوطنية في مفرزات البطالة و أمعنت فيها النظر، لأدركت أن التركيز على معالجة أسبابها أجدى و أنفع و أقل كلفة بكثير من مواجهة مفرزاتها تلك.

و لو فعلت لعلمت أن تفاقم ظاهرة الانحراف الأخلاقي، و النزوع إلى العنف، و استفحال الجريمة المنظمة، و اللجوء إلى ترويج المخدرات و تعاطيها، و الاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة بالاقتحام و السرقة، أو بالإتلاف أثناء الاحتجاجات و التظاهر، و انتشار ظاهرة التسول، و هجرة الكفاءات العلمية، و الأيدي العاملة المتخصصة، و الانضواء تحت لواء المنظمات القتالية الناشطة هنا و هناك، كما هو شأن الكثير من الشباب الجزائري و التونسي و الليبي ، حيث أن انضمامهم إليها تم في الغالب الأعم اضطرارا لا اختيارا، إذ دفعوا إلى ذلك بفعل تفشي البطالة في بلدانهم، نظرا لتوقف عجلة الاقتصاد فيها لعدم استقرارها السياسي، و اضطراب وضعها الأمني، و كل واحدة مما ذكرنا كفيلة وحدها بأن تهز الاستقرار السياسي، و تربك الوضع الاقتصادي، و تضعضع السلم الاجتماعي، فما بالنا إذا اجتمعت كلها في بلد واحد...؟ أليست كفيلة بأن تهد ، وتقوض بنيانه,,,؟