لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
من أسباب الانحراف و عدم الثبات على الدّين الدخول في الفتن، و الفتن كثيرة، و هي نوعين: خاصة و عامة.
فالخاصة مثل فتنة المال و النساء. و العامة مثل اختلاط الحق بالباطل.
و التناقض سمة لكل أهل الباطل. قال تعالى( فماذا بعد الحق إلا الضلال) الحق واحد لا يتعدد، و ما انحرف أحد عن الدين إلاّ تناقض، قال تعالى :(هم في أمر مريج)، الأمر المريج هو المضطرب، ليس لهم ثبات، و ليس لهم طمأنينة، بخلاف المؤمنين فهم أهل طمأنينة و أهل ثبات على الدين، و لهذا من خالف الدين و السنّة فإنه في كل يوم يتغيّر رأيه وكلامه. ولهذا قال أحد المصلحين قديما : "من انتسب إلى غير الدين أكثر التنقل". و هذا الاضطراب يظهر في هيئتهم وفي معاملاتهم و أخلاقهم، ليس لهم ثبات، و ليس لهم إستقامة.
العقل بطبيعته لا يستطيع أن يميّز ما بين الخير و الشر، و ما بين المهم و الأهم و غير المهم، و الخطر و الأمن ، لقد جرّب المجربون، و عرف حذّاق الناس و أذكيائهم أن العقل يتجرّد له فهم و رأي، كما قال عمر رضي الله عنه :"اتهموا الرأي على الدين". إذا تعارض الدين و الرأي يجب اتهام العقل و الفهم و النفس، و دين الله هو هو، لكن من كان في نفسه هوى فلن يهتدي مهما ألقي عليه من مواعظ و علم، ومهما سمع من أهل العلم ، نعوذ بالله من سوء المنقلب.
Comments
لا عقل إلا في النص و مع النص و بجانب النص
لو كان غير ذلك فإن الغربيين الآن أكثر منا استخداما لعقولهم في التفكير و الاختراع و لكنهم ليسوا عقلاء فقد وضع الله الشرع ليتبع و من لم يتبعه ليس بعاقل فقد حكى الله عمن مات كافرا فقال " و قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كن في أحاب السعير"
بارك الله في الأخت الكاتبة و الأخ المعلق و الأستاذة صاحبة الموقع نفع الله بكم أجمعين...أخوكم محمد سبرطعي
الأستاذة كريمة عمراوي
جاء في العنوان"هل العقل إلا في النّص" هذا حصر ليس على إطلاقه ،يشبه مقولة " لا اجتهاد مع النص" بل يكون العقل قبل النص ومعه وبعده،النص قبل أن نتناوله ينبغي أن نسلّم بأنه ثابت،فأنواع النصوص التي بين أيدينا ،فإما نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة وهي قليلة جدا،وإما نصوص قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة ،وإما نصوص ظنية الثبوت قطعية الدلالة،وإما نصوص ظنية الثبوت ظنية الدلالة،والثلاث ة أنواع الأخيرة كلها تحتاج العقل والعقل الفطن ،أما مقولة " لا اجتهاد مع النص " فتنطبق على النوع الأول أي على ربع النصوص!،وهذا يسمى الاجتهاد الاستنباطي،وإذا عرفنا هذا يبقى أمامنا الاجتهاد التنزيلي أي تنزيل ذلك الحكم الذي توصلنا إليه على الواقع،أي ما بعد النصّ . مثاله إيقاف عمر رضي الله عنه حدّ السرقة عام المجاعة وغيرها من الأحكام،فالحكم على قطعيته ثبوتا ودلالة أصبح ظنيا عند تنزيله فاحتاج العقل.
فكثير من الأحكام ليس الاختلاف في إثباتها أو دلالتها فقط بل على فرض قطعيتها هناك يبقى تطبيقها ظنيا، يتأثر بحال المستفتي وواقعه وبيئته وعاداته....الخ من أسباب تغير الفتوى.
والأمر لا يقتصر على مسائل الأحكام بل يتناول حتى بعض مسائل العقيدة التي وردت في نصوص ليست قطعية الثبوت أو الدلالة،لذا قال من قال بأنه يمكن معها الاجتهاد،وبذلك تنحصر مساحة النّص،التي "لا عقل فيها".والمسألة تحتاج بسطا أكثر خاصّة قولك " الحق واحد لا يتعدد " و"العقل بطبيعته لا يستطيع أن يميّز ما بين الخير و الشر، و ما بين المهم و الأهم و غير المهم، و الخطر و الأمن...) فهذا ليس على إطلاقه.والله أعلم....نفع الله بك .تحيات أخيك عماد سعد.saad_on6891
RSS feed for comments to this post