المصداقية هم كل حكومة و كل دولة و سياسة التعطيل شبح يطارد المسؤولين اي كان موقعهم. في السنين الأخيرة لاحظنا تململ لكنه غير كاف. من الصعب إحداث تغيير جذري ب180 درجة في بضعة شهور، هذا مفهوم و من السهل إرساء معالم تغيير تدريجي علي مراحل تكون فيه المتابعة حثيثة و جادة.

من يحكم علي أداء اي مسؤول الميدان و ما نراه اليوم، تقاوم بعض القطاعات أي محاولة تحسين الأداء، و من يدفع فاتورة ذلك المواطن طبعا. ليس من مصلحة الفاسدين تصحيح الأوضاع و الإستقامة ليست وحيا و سياسة الردع وحدها من تصد المعطلين.

لا نتوقع المعجزات إنما حد أدني من اليقظة المشفوعة بالعقاب و إلا ما الفائدة من الوعود الإنتخابية ؟ هذا و المواطن لا يزال سلبي في تعاطيه مع يوميات الإدارة، إن لم يرتبط فعل المواطن بثقافة المواطنة و لا يحسن إلا تشغيل إسطوانة التذمر، لن تتحسن ظروف المعيشة و ستنجح سياسة التعطيل. فإما أن ندرك بأن مصيرنا بين ايدينا و ما نحتاجه قليل من الثبات و معرفة جيدة بالقوانين و إما نصمت. لا مجال للتسامح و عامل الوقت ليس في صالحنا، فالأحداث تتسارع و التحديات التي نحن بصددها مزلزلة، فلا نلقي بالمسؤولية كلها علي كاهل المسؤول و لا نتهرب كلية من الجزء الذي يعود إلينا بصفة قانونية.