نكاد نموت كمدا و غيضا نتيجة تسارع وتيرة الفساد في الآونة الأخيرة في إداراتنا، فلا تجارة بدون فساد، ولا رقابة على النوعية والأسعار نجت من الفساد، و لا حتى الضرائب التي تعتبر عصبا اقتصاديا هاما نجت هي الأخرى، و لا بنوكنا كانت في مأمن من الفساد و الفاسدين، فحيثما وضعت أصبعك في إدارة من الادارات إلا وأحرقته نار الفساد التي أتت على الأخضر و اليابس.

و كأبسط مثال على ذلك، تجد من الاداريين في إدارة للتجارة مثلا من يُشترى بالمال ليسلطه المنافسون على بعضهم البعض، فتجد التاجر يدفع أموالا طائلة ليسلط إداريا من الاداريين على تاجر آخر، المهم أن يهلك له تجارته، و إن لم يكن كذلك فقد أصبحت موضة الرسائل المجهولة الوسيلة المعروفة لدى هؤلاء المجرمين لتحريك إداري مرتش كي يظهر الأمر و كأنه روتيني يدخل ضمن مجال الرقابة، بل وصل الأمر بمجموعة من الاداريين أن يشتغلوا خارج ساعات العمل ليلا و بعد صلاة التراويح لينتقموا من عدد من التجار الذين سُلّطوا عليهم.

و السؤال المطروح من يراقب من؟ و كيف لهذا التاجر المسكين الذي سلط عليه سيف المراقبين الفاسدين المبتزين أن ينصف في حقه و يحمى من تصرفات هؤلاء الظلمة الذين لم يجدوا رادعا لهم، بل المشكل أنك تجد نوعا من التضامن والتكافل بين الفاسدين و يوحى إليك أن اللعب مغلق و ليس لك إلا أن تخضع لابتزازهم.

كم من تاجر أغلق محلاته بعد أن كان في أوجّ عطائه، و كم من صاحب ورشة أو مصنع أغلق نشاطه لأنه وجد إداريا فاسدا سلط عليه ليبتزه و يدفعه دفعا إلى الرشوة أو غلق محله، و كم من تاجر دفع لهؤلاء المرتشين مكرها و مضطرا حتى لا يغلق نشاطة و اعتاد الفاسد على الرجوع مرارا و تكرارا، دون أن يجد التاجر إدارة تردع و ترد ظلم موظفيها عن التجار و المنتجين و بشكل عام الصغار في المجال التجاري.

و عندما يطرح الملف على المسئول يجد الموظف الفاسد دائما المبررات التي يتقنها لتلفيق التهم بالتاجر المعني، متناسيا أن الحلقة الأضعف في كل النشاط التجاري في بلادنا هو التاجر الصغير، تاجر التجزئة، فإذا تعلق الأمر بالفواتير فتجار الجملة يتهربون من الفواتير لأنها تكشف أرقام أعمالهم، و هم أيضا يشتكون من المستوردين الذين يرفضون إصدار فواتير في الغالب لأن هذا يعتبر أداة في يد إدارة الضرائب لمتابعتهم، و عليه فالمنظومة التجارية عندنا كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معاني.

يضاف إلى ذلك إدارة العمل و الضمان الاجتماعي أيضا تعتبر مشكلة كبيرة أمام التاجر الذي يحقق أرقام أعمال جد متواضعة و يجبر على التصريح بعماله الموسميين الذين لا يبقون في مناصبهم أحيانا شهرا أو شهرين، و يدفع عنهم الأموال الطائلة، و هنا تدخل يد المرتشين للتغاضي عن ذلك دون أن نجد حلا لقطعها إما بإجراءات جديدة تشبه الرسم الوحيد الذي تم تبنيه في إدارة الضرائب على صغار التجار، فتكون مساهمة التاجر في التصريح بعماله مساهمة رمزية نتيجة ضعف نشاطه و رقم أعماله، أو يترك المجال للعامل و يعطى الحرية الكاملة في تأمين نفسه بعد أن يتفق مع صاحب العمل، و هنا نخرج من ضيق الفساد الذي يجبر الناس على الغش و الكذب و إعطاء المعلومات المغلوطة لمختلف الإدارات.

كل ما ذكرناه، و الفساد الذي يأكل إدارة الضرائب و الجمارك أكبر بكثير من الادارات التي ذكرناها أعلاه، و هذا لأن الأمر يتعلق مباشرة بالمال، خاصة و أن المتعامل الاقتصادي في بلادنا يعتبر إدارة الضرائب عدوا لدودا يبحث عن الفتاوى الشرعية و القانونية للتهرب من دفع مستحقاتها، ذلك أن الثقافة الجبائية غائبة تماما في أوساط التجار، و لم يبق راسخا في أذهان التجار إلا الرشوة التي ترتبط بموظف الضرائب بشكل عام، و عليه تجده بمجرد أن يوضع في حرج جبائي يلجأ للحل الأسهل و هو الرشوة لإسكات الموظف المعني بمعالجة ملفه.

و نفس الشيء ينطبق على البنوك عمومية كانت أم خاصة محلية كانت أم أجنبية، دائما يوجد نوعية من الموظفين البارعين في جر المتعامل الاقتصادي إلى الفساد جرا، موهمين إياه أن حصوله على المبالغ الطائلة لمشاريعه المضخمة لن يكون سهلا و أن أسهل طريق أن يكون لهم نصيب من المبلغ المقترض، و تجده يرضخ خاصة إذا لم يكن له حل سوى الاقتراض من هذه البنوك التي خربت الاقتصاد الوطني.

كل هذا أكتبه و أنا أحس بإرهاق عقلي و نفسي جعلني أحس بعجز كبير أمام بعبع الفساد الذي لم يبق إلا بعض المجالات التي لم ينتشر فيها انتشارا واسعا، و أخشى ما أخشاه أن يأتي اليوم الذي ينطبق علينا فيه قول الله تعالى: (ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون).

فإلى متى يبقى المتعاملون الاقتصاديون في بلادنا رهينة موظفين يفعلون ما يشاءون دون حسيب أو رقيب؟