إن مثل هذه لظواهر الاجتماعية يصعب حصرها بسبب وحيد أو عامل وحيد و لكنها مجموعة من العوامل المتفاعلة مع بعضها، و التي تشكل في النهاية مشكلة شخصية و أسرية و زوجية تتمثل بوقوع الزوج في الشح و البخل و من ثم تبدأ المعاناة من قبل أفراد الأسرة و خاصة الزوجة، و أحيانا ما تكون التهمة خاطئة و ذلك لاختلاف معيار البخل و القصد و خاصة لدى الزوجة و المراهقين و أحيانا يكون ناتجا عن عدم إحساس الزوج بذلك و تبريره أحيانا بالحكمة و الاقتصاد و البعد عن الإسراف، أما من ناحية التعامل مع الزوجة العاملة و التي تتقاضى راتبا فلا يعني ذلك أنها ليس لها حق النفقة الواجبة شرعا.

حيث يعتمد هذا على الأهداف التي وضعها الزوج حول اختيار شريكة حياته فإذا كان الهدف الأساسي أن تكون الزوجة عاملة كشرط من شروط الزواج مع إحسان الظن في الزوج فهذا يعني أن هناك تخطيطا مسبقا للاستفادة من راتبها و لذلك يتطلب وعي الزوجة و أهلها و لا يمنع ذلك من أن تشترط في عقد الزواج في إعطائها النفقة الواجبة شرعا، أما إذا كانت النظرة للراتب من الطرفين على أنها مشاركة بين الاثنين و يـبرر ذلك غياب الزوجة عن البيت في العمل و البعد عن تربية الأطفال و يكون فيه شرط من الزوج للاستفادة من راتبها و لو بجزء يسير يرضى به الطرفين لمنع المشاكل فهذا مرغب فيه لان المسلمون على شروطهم .

أو أن ترضى الزوجة بإسقاط حق النفقة الواجبة و الاستغناء براتبها و هذا خيار جيد ، أما إذا كانت نظرة الزوج مادية بحته و هي فقط الاستفادة من راتبها فهذا سوف يؤدي إلى دوران رحى المشاكل و التبريرات و التي سوف تنتهي بحصر الزواج و قيمه بالفائدة المادية فقط مما ينعكس على إحساس الزوجة أنها سلعة للدفع المستديم فهذا يؤدي إلى إضعاف أو إفقاد الثقة بين الزوجين و يكون مدعاة للبرود العاطفي بين الطرفين و انحسارا للمودة و اهتزازا لعرش السكن الآمن، أو أن تكون الزوجة مثالية جدا و هذا لا يحصل دائما لتعارضه مع الأحكام و الآداب الشرعية و الفطرة السليمة التي جبلت على حب المال مما يؤدي إلى التناقض في المعايير و ازدواجية المبادئ .

و درءا لجميع المشاكل و المنغصات التي تثار من هذا الجانب مع كل مناسبة أو إجازة و حفظا لقوامة الرجل و مكانته في البيت و احترام زوجته و الآخرين له لأن من مروءة الرجل عدم أخذ ما ليس له إلا بحق ممن يكونون تحت يده و تجب عليه نفقتهم ؛ فيفضل أن يلجأ إلى إعطاء الزوجة راتبا مقطوعا بصفة شهرية سواء كانت عاملة أو غير عاملة و تفعيل دور المشاركة الزوجية و التي تكون مبنية على التراضي بين الطرفين إما باستخدام قاعدة الثلث أو الربع كل حسب راتبه و يوزع كالتالي :

ثلث للادخار و ثلث للالتزامات المادية العائلية و ثلث لمصروفات البيت . و أما قاعدة الربع فإذا كانت الزوجة ترغب في إعطاء والديها و أهلها من راتبها إما لحاجتهم أو إكراما لهم و هذا من حقها و من حقهم عليها و هاتان القاعدتان مطاطيتان كل حسب احتياجه و التزاماته و ظروفه المالية في حالة تم الابتعاد عن الصرف الغير مسئول و قد أثبتت هذه الطرق نجاحها إذا تم تحديد الأهداف و كان الأساس هو التعاون لبناء أسرة متفاهمة تعرف مالها و ما عليها.

و ختاما نسأل الله العلي القدير التوفيق و السداد و الكسب الحلال من غير إسراف و لا تقتير و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين.

http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=2117&Cat_Subject_Id=96&Cat_Id=1