قال الله تعالى

 {  إِنَّ اللَّــهَ لا يُغَيِّــرُ مَـا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُـغَيِّـــرُوا مَــا بِــأَنْــفُسِــــهِـمْ  }

سورة  الرعد  .  الآيـة   :   11

ahlaa

" ليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها، و إنما المهم أن نرد إلي هذه العقيدة فاعليتها و قوتها الإيجابية و تأثيرها الإجتماعي و في كلمة واحدة : إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم علي وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده و نملأ به نفسه، بإعتباره مصدرا للطاقة. "
-  المفكر الجزائري المسلم الراحل الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله  -

image-home

لنكتب أحرفا من النور،quot لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار

الأديبــــة عفــــاف عنيبـــة

السيـــرة الذاتيـــةالسيـــرة الذاتيـــة

أخبـــار ونشـــاطـــاتأخبـــار ونشـــاطـــات 

اصــــدارات الكـــــاتبــةاصــــدارات الكـــــاتبــة

تـــواصـــل معنــــــاتـــواصـــل معنــــــا


تابعنا على شبـكات التواصـل الاجتماعيـة

 twitterlinkedinflickrfacebook   googleplus  


إبحـث في الموقـع ...

  1. أحدث التعليــقات
  2. الأكثــر تعليقا

ألبــــوم الصــــور

e12988e3c24d1d14f82d448fcde4aff2 

مواقــع مفيـــدة

rasoulallahbinbadisassalacerhso  wefaqdev iktab
الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2015 09:02

التوافق المجتمعي

كتبه  الدكتور محمد موسى الشريف
قيم الموضوع
(0 أصوات)

هذا موضوع مهم و خطير؛ خاصة في هذا الوقت الذي تموج فيه بعض البلاد العربية بالتغيير المفاجئ و القوي و السريع، و أعني بالتوافق المجتمعي أن يجتمع كثير من الناس في كل بلد إسلامي على كلمة سواء فيها حد أدنى من التوافق على ثوابت لا يصح الاختلاف فيها و لا التنازع حولها، و إنما قلت ذلك لأن البلاد التي تحررت من الطغيان تموج بالخلافات التي تكاد تعصف بها، و بعض البلاد العربية التي لم تتعرض للتغيير و لا الثورة أيضاً تموج بالخلافات و تعصف بها النـزاعات، و هذا خطر كبير على كل تلك المجتمعات فلابد من التدارك قبل أن نخسر كثيراً.

أركان التوافق الاجتماعي :

في كل بلد هنالك أركان يعتمد عليها المجتمع - بعد الله سبحانه و تعالى - و هي:

1. الحكام.

2. العلماء.

3. الدعاة.

4. التجار.

5. الوجهاء.

6. الإعلاميون.

أما العلماء و الحكام فهم أولياء الأمور الذين وردوا في قول الله تعالى: (ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم) و قد فسر كثير من المفسرين (و أولى الأمر) بأنهم العلماء و الحكام، و هما أشد أركان المجتمع تأثيراً فيه.

ثم يأتي من بعد ذلك الدعاة إلى الله تعالى الذين هم صِمَام الأمان في كل مجتمع، و هم الذين مدحهم الله -تعالى- في كتابه بقوله سبحانه (و من أحسن قولا ممن دعا إلى الله و عمل صالحاً و قال إنني من المسلمين).

ثم يأتي بعدهم الإعلاميون الذين يؤثرون في المجتمع أشد التأثير بما يبثونه فيه من أخبار و قصص و أعلام و تمثيليات و عواطف و أشواق و آمال و آلام، و لهم تأثير منتشر لا يُنكر في التفاز و القنوات الفضائية و الإذاعات و الجرايد و المجلات إلى آخر تلك الوسائل.

و من بعدهم يأتي وجهاء المجتمع و رواده من أطباء و مهندسين و محامين و مدرسين و غيرهم من الموظفين من غير الفئات الماضية، و تأثيرهم منبعث من صلتهم بالمجتمع و أفراده كلٌّ في مجاله.

و من بعدهم يأتي التجار و رجال الأعمال من غير الفئات السابقة بما لهم من أثر بالغ في إثراء المجتمع و إغنائه و قيام المشاريع النافعة فيه.

أما غير هؤلاء المذكورين فهم تبع - في العادة- لمن ذكرتهم.

ـ هذه الأركان إن اجتمعت في أي مجتمع على حد أدنى من التوافق كان ذلك من سعادة هذا المجتمع و عناية الله تعالى به.

ما هو الحد الأدنى المطلوب في التوافق الاجتماعي؟

الحد الأدنى المطلوب في التوافق الاجتماعي هو التالي، في ظني و تصوري، و الله أعلم :

1. الإسلام هو العقيدة التي يجب اعتقادها و التمسك بها لقوله تعالى: (و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين) و إذا وجد في أي مجتمع إسلامي طوائف من غير المسلمين فهي خاضعة لحكم الإسلام السمح فلا ظلم واقعاً عليها و لا حيف و لا مصادرة لحقوق.

2. أحكام الإسلام هي التي يجب أن يحتكم إليها أفراد المجتمع من المسلمين، و في ذلك قال تعالى :(فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما) و قال تعالى : (و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)

3. الإسلام له اليد العليا، و هو الموجه الأوحد في جميع الجوانب الحاكمة للمجتمع و ذلك في الجوانب السياسية و الإعلامية و الاقتصادية … إلخ.

4. محاربة الفساد الخلقي، و السلوك السيء، فليس في المجتمع الإسلامي مكان للفواحش و الموبقات، و لا يسمح فيه بإساءة استعمال الحريات.

فإذا اتفق أركان المجتمع على ذلك المذكور آنفاً عاش المجتمع في أمان و رضا و سكينة و طمأنينة، و أما إذا اختلف أركان المجتمع فيحصل الفساد في المجتمع بقدر ما يحصل من خلاف بين أولئك و نزاع و شقاق.

أما الخلافات التي يمكن تجاوزها في هذا التوافق المجتمعي فهي - على سبيل المثال-:

1. الخلافات الفقهية المعتبرة بين الفقهاء، فمن سلك من الناس سبيلاً له فيه سند فقهي معتبر و لو خالف فيه الآخرين فلا ينبغي التشنيع عليه و لا التشهير.

2. الخلافات الناشئة عن سوء الفهم لنصوص شرعية أو تاريخية و ليس عن قصد المخالفة للكتاب و السنة و لا إرادة الفساد في المجتمع فهذه الخلافات يُنصح أصحابها و يُبين لهم الحق لكن بدون تشنيع أيضاً و بدون تشهير لأن هؤلاء أصحاب نيات حسنة و إن ساءت أعمالهم.

3. بعض المعاصي التي يقترفها الشخص و لا يعلنها و لا يروج لها بل هي بينه و بين الله تعالى فإنه ينصح و يوعظ لكن لا يُشَهّر به و لا يشنّع عليه و لا يُفضح بسببها.

ـ و لو سار المجتمع على هذا النحو لنشأ فيه توافق مجتمعي رائع جليل يُحافظ به على بنية المجتمع و تماسك أفراده.

ـ و لا يطمعنّ طامع أبداً أن يسود هذا التوافق جميع طبقات المجتمع المذكورة آنفاً بل سيبقى أشخاص كثيرون خارج هذا التوافق، رافضين له، و تلك طبيعة أي مجتمع بشري، لكن حسبنا أن نصل في هذا التوافق إلى الأغلبية التي هي نصف المجتمع فصاعداً، إن صنعنا هذا فقد تجاوزنا القنطرة و حللنا العقدة في أي مجتمع.

كيفية عمل هذا التوافق:

يمكن البدء بهذا التوافق في المجتمعات التي فيها وئام بين الحكام و سائر أفراد المجتمع، و هذه هي الصورة المثالية للتوافق أي أن يدعو الحكام الآخرين إلى عقد هذا التوافق المجتمعي، و هناك أمثلة على هذه المجتمعات، التي يمكن أن يبدأ فيهما هذا التوافق بدعوة الحكام إليه و هو المجتمع المصري في وضعه الراهن، و المجتمع السعودي فيما يعرف بجلسات الحوار التي تنعقد فيه بين الفينة و الأخرى بشرط أن يُحْسن اختيارُ المتحاورين و أن يمثلوا أركان التوافق المجتمعي و أن يخرجوا بوثائق مكتوبة.

أما المجتمعات التي ليس بين حكامها و سائر أفرادها وئام فينبغي أن يدعو العلماء الدعاة و سائر أفراد المجتمع لتحقيق هذا التوافق، و لا ينبغي أن يُتوقف طويلاً مع الرافضين بل من استجاب لهذا التوافق فحيّهلا به، و من رفض فليُبحث عن غيره.

أما الشيعة في المجتمعات الخليجية و الطوائف غير الإسلامية في المجتمعات العربية فيمكن أن تُدعى إلى التوافق المجتمعي لكن بشرط أن تخضع للأركان الأربعة التي سبق أن ذكرتها آنفاً، أما شعائر تلك المذاهب و الطوائف، و الحقوق الاجتماعية التي لهم فيعطونها على مقتضى أحكام الشرع المطهر فلا مجاملة و لا ظلم، و الشريعة و أحكامها تسع الجميع، و لا تحيف على أي أحد.

كيفية إقامة كيان يعبر عن التوافق المجتمعي :

في ذلك طرائق و أمثلها أن تختار كل فئة من الفئات التي تكوِّن أركان التوافق المجتمعي بضعة أفراد يمثلونها في مجلس أعلى منتخب، و إما أن يُختار هؤلاء من قبل الحكام، أو يحصل توافق عليهم بصورة من صور التوافق المعروفة، و الأفضل و الأمثل هو الخيار الأول.

و هذا المجلس التوافقي -إن صح التعبير- يضع الخطوط العريضة للحد الأدنى من التوافق، مع الخوض في التفصيلات الكفيلة بضبط مساره، و يناقش ما يمكن عده مقبولاً و ما لا يمكن، إلى أن يخرج بوثيقة تكون ممثلة لجميع أركان هذا المجتمع، و يمكن طرح ذلك في استفتاء شعبي فإذا صوت عليه 50% فأكثر من الشعب صار ذلك ملزماً للناس أجمعين، و الإلزام هنا أدبي إلى أن تتبنى تلك الوثيقة الدولة عن طريق مجالسها التنفيذية و التشريعية و القضائية.

و لئن قال قائل: إن تكوين مجالس على هذا الوجه إنما هو برلمان آخر، فأقول لا ليس الأمر كذلك؛ لأن البرلمان قد ينحصر فيه التمثيل ببعض أركان التوافق الاجتماعي، ثم إن البرلمان له مهام رقابية و تشريعية ليست من اختصاص مجلس التوافق هذا.

هذه بعض الأفكار و التصورات الأولية في مسألة التوافق المجتمعي، و حسبي أني طرقت هذا الباب، و بدأت هذه المسألة، التي لا زالت بحاجة إلى نظر فاحص، و إنضاج و تحسين، و الله أعلم.

 

الرابط:

https://www.facebook.com/mhmaltareekh/posts/10153190921315507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altareekh.com/article/view/8191-

قراءة 3495 مرات آخر تعديل على الجمعة, 04 أيلول/سبتمبر 2015 06:36

أضف تعليق


كود امني
تحديث