إن لوزارة التربية و التعليم في البلاد التي تعرف ما "للتربية و التعليم" من دور بالغ الأثر في حياة الأمم و بقائها و تطورها، أهمية لا تقل عن أهمية وزارة الدفاع فيها، لأنها تدرك أنه إن كانت وزارة الدفاع تتولى مهمة حماية الوحدة الترابية و سلامة حدود الوطن، فإن وزارة التربية مسؤولة عن حماية ما هو أهم، حيث تتكفل بحماية الوحدة الوطنية و الدفاع عن مقومات الشخصية الوطنية، و الانتماء الحضاري للشعب و الأمة.

و تستمد وزارة التربية و التعليم أهمية دورها ذلك، من امتلاكها القدرة على التأثير في سلوكيات الفرد و الجماعة، بما يجعل ذلك السلوك يرقى إلى أعلى مراتب الرقي الحضاري من حيث سمو المشاعر، و رفعة أساليب التعامل مع الذات و الموضوع.

كما تستمد أهمية دورها ذلك من كونها تمتلك القدرة البالغة على ترويج المعارف، و تطوير أساليب التفكير و طرق العمل بما يجعل الفرد قادر على تولي وظيفة تؤمن له دخلا يمكنه من أن يستقل اقتصاديا عن أسرته، و يعول نفسه بنفسه، كما تؤمن للمجتمع إشباع حاجة من حاجاته التي لا تعد و لا تحصى، فتتحقق له أسباب الوجود و الديمومة.

فوزارة التربية إذن تؤمن للمجتمع التربية السليمة التي ترتقي بأخلاقه و تسمو بها إلى المراتب العليا من الكمال، بما يجعل الفرد و الجماعة تتوحد مشاعرهم، و تلتقي مشاربهم، و تطمح نفوسهم إلى الأحسن و الأجمل، و تتعلق بالأمثل و الأكمل، فيرق سلوكهم، و تشف أحاسيسهم، فلا تصبو نفوسهم إلا إلى كل جميل، و لا تخفق قلوبهم، إلا إلى العمل الجليل.

و هي أيضا تؤمن للمجتمع المعارف و العلوم و التقنيات التي يحسن به أساليب العيش و الحياة، فيضمن لنفسه بها لينه و رفاهه، لأن ما يكفل للمجتمع تطوره الاقتصادي، و رقيه الحضاري من الناحية المادية هو مقدار ما يمتلكه من معارف و تقنيات، لكن حسن توظيف المجتمع لما يمتلكه من المعارف و التقنيات التي لابد له منها لتحسين ظروف حياته، رهن بما يمتلكه من قيم و مبادئ تشكل له إطارا أخلاقيا يضمن له السير على الطريق المستقيم، و يحول بينه و بين الانحراف عن السنن، و يجنبه الوقوع في مراتع السوء، و مزالق الهلاك.

فأهمية التربية لدى وزارة التربية و التعليم تتقدم على أهمية التعليم لأن التربية هي التي تشكل الضمير الإنساني، الذي يضمن لنا السير في الطريق السليم الذي يحمي الفرد من الانحراف و الانجراف، و يقي المجتمع من أسباب و دواعي الصراع و الخلاف، و الضمير الإنساني ما هو في حقيقته، إلا مجموعة الضوابط الدينية و الأخلاقية، التي يكتسبها الفرد من محيطه الاجتماعي، و التي تنتقل إليه عن طريق الأسرة و المسجد و المدرسة و المؤثرات الثقافية الأخرى، كالنادي و المسرح و السينما و النت و القنوات اّلإذاعية و التلفزيونية.

و ليس هناك من ينكر أن ما يطرأ على المجتمع من آفات، و يلحقه من اختلالات، مرده إلى انحطاط الأخلاق، و تفكك القيم الضابطة للسلوك، فالبيروقراطية الإدارية التي أحالت حياتنا جحيما، سببها عدم احترام الموظف لمواعيد العمل فهو يأتي متأخرا، و يغادر مبكرا، مما يجعل الملفات تتراكم عوض أن تنجز أولا بأول.

و علة عجز و قصور مستشفياتنا عن تقديم خدمات صحية راقية مرده إلى انعدام روح المسؤولية، أكثر من رجوعه إلى غيبة الوسائل و الإمكانيات، مما يجعل الطبيب يتعامل مع المريض تعامله مع شيء مادي مجرد من المشاعر و الأحاسيس، و يجعل الممرض يتعامل مع المريض بصلف و جلافة، غير مدرك لضعفه، و لا مقدر لحاجته في وضعيته تلك إلى حسن المعاملة.

و أزمة السكن ترجع هي الأخرى إلى انعدام روح الأمانة، و عدم احترام مواعيد الإنجاز و ذلك بسبب إسناد المشاريع على أساس المعرفة لا على أساس القدرة على الإنجاز و كفاءة التنفيذ.

إن الانحراف الأخلاقي هو الذي يجر كل المصائب و الويلات على المجتمع و هذا ما جعل الشاعر العربي يقول:

                   إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

                                             فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

و لذلك لا يحسن التدخل في قرارات وزارة التربية و التعليم، خاصة تلك التي ترمي إلى إقرار مبدأ، أو تقويم سلوك، فحين قررت الوزارة حرمان المتأخرين من اجتياز امتحان الباكالوريا، كانت تهدف إلى القضاء على سلوك استحال إلى وصمة تسم المجتمع كله، و هي سمة عدم احترام الوقت و مواعيد العمل، و ذلك سلوك فضحنا بين أمم الدنيا و شعوبها، فضلا عن كونه سببا مباشرا لتخلفنا الاقتصادي و تأخرنا العلمي و التقني.

إن كل الآفات الأخلاقية التي بات يشكو منها مجتمعنا و يئن منها، من غش و تزوير، و تدمير للذات و قتل للآخر، و انتهاك للأعراض، و نهب للمال العام و الخاص، و عدم احترام للقانون، و سوء تقدير للجماعة، و جرأة على الدين، و كفر بالرحم، و عقوق للأبوين، مرجعه و مرده إلى غفلتنا عن تقويم أخلاق أبنائنا، و تخلينا عن حسن توجيههم، إذن قد آن الأوان لأن تحزم وزارة التربية أمرها و تأخذ المسألة الأخلاقية في المجتمع مأخذ الجد، و أن تتخذ التدابير الضرورية التي تراها مناسبة لتصحيح الوضع و إصلاح الخلل.

نعم قد نختلف مع الوزير إيديولوجيا، و لا نتفق معها في الكثير من الأمور، و لكن ذلك لا يمنعنا من تأييدها فيما تتبناه من رغبة في ضرورة استرجاع هيبة المدرسة و مكانة العلم و المعلم، لأن ذلك يصب في مشرع الصالح العام و يخدم المجتمع و الوطن...

و نحن نتفهم تفاجأ الوزيرة بما أعلنه رئيس الحكومة من كون رئيس الجمهورية قد أمر بإجراء دورة ثانية للباكالوريا هذا العام، لأن ذلك القرار ينسف من الأساس ما كانت ترمي إليه من إصلاح، و ترمي إليه من تقويم...

و الحقيقة إن هذا القرار و إن كان ظاهره الرحمة، فإن باطنه من قبله العذاب، حيث أن ظاهره هو منح فرصة ثانية للمتخلفين لأسباب وجيهة لاجتياز عقبة الباكالوريا، فإنه من جانب آخر سيحمل التلاميذ على استمراء هذا السلوك و الثبات عليه، مما يجبر الدولة على ترسيم هذه الدورة الثانية، و في ذلك ما فيه من الأعباء المالية و المادية التي يعي بأعبائها المجتمع برمته، فضلا عن كونه يرسخ سلوك التسيب و اللامبالاة في المجتمع...

علينا إذن أن نأخذ مسألة التربية و التعليم بحزم و جدية، لأنها هي الأساس لاستقامة الأمر، و صلاح الأمة، و علو الهمة، في هذه البلاد أو سواها...