لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
قد أعلن قيام الجمهورية التركية، و بذلك طويت صفحة بدأت مسيرتها منذ وصل الرسول صلى الله عليه و سلم إلى المدينة المنورة و أقام أول دولة إسلامية لتستمرّ بعد وفاته حاملة اسم الخلافة لتكون رمز وحدة الأمة الإسلامية و راعية شؤونها الدينية و الدنيوية فلم يكن للمسلمين جنسية إلا هي و لا عرفوا دولاً قومية و لا انضووا تحت رايات جاهلية حتى احتلّ الغربيون معظم البلاد الإسلامية و عملوا على إزالة هذا الرمز الّذي يمثّل قوة المسلمين حتى في حالات الضعف التي آل إليها في القرون المتأخّرة... و حدث ما لم يكن يتصوّره مسلم، فقد تولّى مصطفى كمال مهمة إلغاء الخلافة ليتفرّغ لتغيير وجه تركيا جذريّاً حتّى لا تبقى لها صلة بالإسلام و العربية، فبدأ بإعلان أنقرة عاصمة للبلاد خلفا لإسطنبول بعد أن توّج نفسه رئيساً للجمهورية ثم اتخذ تدابير صارمةً لبلوغ غاياته فأعلن الحرب على التديّن و جعل مدار نشاطه توطيد أركان العلمانية و إعادة "الهوية التركية" للشعب و تخليصه من التأثير العربي، ففي 1925 فرض ارتداء القبعة للرجال بدل الطربوش كإجراء رمزي لتطليق العادات الإسلامية و تبني التحول إلى العادات الغربية، فعل هذا باسم الديمقراطية التي تحترم الحياة الخاصة و الاختيارات الشخصية فلا تتدخل فيها، لكنه كان يرفع شعارها ليغطي على نزعته الاستبدادية التي تغذيها عداوته الشرسة لدين الله و لغة القرآن حتّى إنه منع الحجاب و كل الملابس التقليدية على الرجال و النساء، و قد "سمح" برفع الأذان في المساجد لكن باللغة التركية، و كم كان يتضايق من لفظ الشهادتين لأن فيهما تعظيماً للرسول صلى الله عليه و سلّم و قد كان يرى أنه أجدر بالذكر منه.
و حوّل مسجد آية صوفيا في إسطنبول إلى متحف و أعاد الحياة لماضي تركيا ما قبل الإسلام و ألغى التاريخ الهجري ليعتمد التاريخ الميلادي كما اعتمد الحروف اللاتينية لكتابة اللغة التركية بدل الحروف العربية، و غيّر العطلة الأسبوعية من الجمعة إلى الأحد و ألغى كل الضوابط الشرعية المتعلقة بالمرأة لتتساوى مع الرجل تماما من غير اعتبار للفوارق الطبيعية بين الجنسين كل هذا ليخرج تركيا _ بزعمه _ من الظلمات إلى النور، و لا نور عنده إلا بإلغاء الشخصية الإسلامية و الذوبان في الحضارة الغربية و اعتمادها بخيرها و شرها و حلوها و مرّها ما يحمد منها و ما يعاب !!! و لذلك أقدم على أخطر إجراءاته على الإطلاق و هو إلغاء أحكام الشريعة الإسلامية و تبنّي القوانين الوضعية ففرض القانون المدني السويسري و القانون الجنائي الإيطالي و القانون التجاري الألماني، فاحتكم المسلمون لأول مرّة في تاريخهم إلى قوانين غير ربانية بل وضعية و أجنبية .
و قد اعتمد مصطفى كمال في حملته الشرسة لمحو آثار الإسلام و العربية على سياسة قمعيّة وحشية استهدفت علماء الدين بالدرجة الأولى و طالت كل من اعترض على توجّهاته فكان التقتيل و السجن و التشريد إلى جانب السخرية الرسمية بمظاهر التديّن كلّها و انتهاك أبسط الحريات الشخصية، كلّ هذا باسم الديمقراطية، و أغرب من هذا أن الغربيين و أتباعهم في البلاد العربية مازالوا يمتدحون مصطفى كمال باعتباره مستنيراً أخرج تركيا من ظلمات القرون الوسطى و أدخلها أنوار الحضارة و الازدهار و يعددون "مآثره" العظيمة و على رأسها النظام العلماني المعادي للدين (و ليس الفاصل بين الدولة و الدين فقط كما كان في الغرب) و"تحرير المرأة" من قيود الشريعة، و هم يعلمون أنه كان مستبدّاً طاغيّةً لم يفوضه الشعب لمعاداة الإسلام و لا لتغيير وجهة البلاد كما لم يحترم رأياً مخالفاً أي أنه لم تكن له علاقة بالديمقراطية في قليل لا كثير.
و بعد أن ألغى الخلافة و ضيّق على المسلمين في عباداتهم و شعائرهم و قطع صلة تركيا بماضيها الإسلامي و حوّلها إلى دوّيلة فقيرة ضعيفة تخطب ود الغرب و تعتمد على اليهود، و بعد أن وضع البلاد تحت سيطرة العسكر و جعل من العلمانية ديناً بديلاً عن الإسلام و عيّن مؤيديه في جميع مفاصل الدولة و ظنّ أنه قد قضى على الإسلام نهائيّاً مات مصطفى كمال يوم 10.11.1938 بمرض أصاب كبده بسبب إسرافه في تناول الخمر، مات من سماه أتباعه (و ليس الشعب التركي كما يوهم بذلك بعض المؤرخين و الكتاب) أتاترك أي أبو الأتراك و قد أحيا القومية الطورانية و غالى فيها أشدّ المغالاة لتحلّ محلّ الانتماء العقدي لتركيا.
هكذا سقطت الخلافة بعد أن عمّرت 1292 سنةً فانفرط عقد الأمّة و تهدّدها الضياع لكن الأمل في عودة الخلافة لم يبرح المسلمين، و ها هي تركيا أخذت تعود إلى الإسلام. فهل هي بشرى بين يدي عودة الخلافة الإسلامية؟
