جزء من بحث  الهدي النبوي في علاج الإشكالات العصرية حول الدور المجتمعي للمرأة، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الأول للسيرة النبوية، تحت شعار:" تنزيل مقاصد الشرع و تعميق محبة الرسول صلى الله عليه و سلم، 29-30 صفر1434هـ الموافق: 11-12 يناير 2013م، الخرطوم، السودان.
 
أحدث الإسلام ثورة سياسة و اجتماعية لم يشهد لها التاريخ مثيل فيما يتعلق بالمرأة و سما بإنسانيتها فوق كل ما كان معهودا، و كفل لها حقوقا كانت قبله من المحظورات و جعلها شقيقة الرجل، و شريكته في شرف الاستخلاف على الأرض، و جعلهما مسئولان على السواء على ما عهد به المولى عز و جل إلى الإنسان، قال تعالى: ﴿ وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، (البقرة:30).
و وفق هذا الفهم العميق للإسلام خرَّجتْ المدرسة النبوية نساء كن في عظمة هذه المدرسة و عظمة صاحبها، بين فقيهات و راويات الحديث، و بين مجاهدات بالمال و النفس، و بين سياسيات و شاعرات، إضافة إلى كونهن نجحن بامتياز في مهامهن كزوجات و أمهات، فكن أمهات و مربيات مرشدات لجيل التابعين خير الأجيال بعد جيل الرسول صلى الله عليه و سلم.
إن المرأة المحمدية لم تكن أبدا محلا للامتهان، و لا وعاءً للإنجاب فقط، بل كانت عنصرا مؤسسا للدولة الإسلامية، و حتى زواجه صلى الله عليه و سلم و تعدده كان لأهداف سامية تتنوع بين هدف اجتماعي و آخر ديني أو سياسي، حيث عملت أمهات المؤمنين دوار رائدا في نشر الدعوة المحمدية و الدفاع عنها لما جلسن للفتيا و رواية الحديث، كما وضعن إلى جانب الرسول أسس الدولة لما اشتركن في الحياة السياسية،  و اشتركن معه في غزواته و حروبه، ثم أكملن المشوار بعزم أكبر و إصرار أكثر بعد وفاته صلى الله عليه و سلم.
أولا: منصب الإفتاء
لا خلاف بين الفقهاء من متقدمين و متأخرين في جواز جلوس المرأة للفتيا مستندين في ذلك إلى جلوس نساء النبي و غيرهن من الصحابيات للفتوى، و اعتماد الصحابة لها في ما أشكل عليهم من أمورهم، و تعتبر السيدة عائشة أفقه النساء على الإطلاق، و أكثرهن علما بالكتاب و السنة، و قد بقيت بعد الرسول صلى الله عليه و سلم ما يقارب الخمسون سنة تجلس للفتيا لصحابته الكرام و السادة التابعين، و تساعدهم على حفظ السنة النبوية بعد الرسول صلى الله عليه و سلم، يقول ابن القيم في إعلام الموقعين:" و الذين حفظت عنهن الفتوى من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه و سلم  مئة و نيف و ثلاثون نفسا ما بين رجل و امرأة و كان المكثرون منهم سبعة، و منهم عائشة أم المؤمنين  رضي الله عنها"،([1]) كما جلست السيدة حفصة و غيرها من أمهات المؤمنين([2]).
و يقول محمد خيرت ": و يصح إفتاء المرأة بالإجماع، لأن الإفتاء ليس من باب الولاية في شيء، بل يصح أن يكون المفتي أمة سوداء خرساء، بشرط أن تستطيع الإبانة عن الحكم الشرعي بما يفهمه المستفتي([3])، و يقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس:" يشترط شرط الذكورة: فيمن يتولى منصب القضاء عند الجمهور، و لا يشترط ذلك في المفتي، و المرأة لا تلي القضاء عند الجمهور، و تلي الإفتاء عند الفقهاء بالاتفاق" ([4]).
ثانيا: منصب القضاء
مسألة تولي المرأة للقضاء من المسائل الفقهية الاجتهادية التي تناولها فقهاء الأمة بالبحث قديما و حديثا، و ما زالت تشكل موضع اجتهاد الكثير من الفقهاء المعاصرين و تخضع للعديد من المتغيرات السياسية و الاجتماعية التي تمر بها الأمة.
و لا جرم أن القضاء منصب عظيم إذا قام العبد بحقه، لكنه خطير و السلامة فيه بعيدة إلا من عصمه الله تعالى([5])، و يظهر ذلك جليا في قوله صلى الله عليه و سلم: "من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين"([6]) في إشارة إلى العبء الذي يحمله القاضي، و قال فيه مكحول:" لو خيرت بين القضاء و بين ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي"([7]) ، و قد وعى الصحابة خطورته فتدافعوه و أعرضوا عنه كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، و من بعده أفقه الناس و أشدهم حرصا على العدل في زمانهما الإمامان أبو حنيفة و الشافعي.
و إذا كان فقهاء السنة و الجماعة أجمعوا على عدم جواز تولي المرأة للإمامة الكبرى فقد اختلفوا في توليها منصب القضاء إلى أقوال:
1- فقهاء الأمة من المتقدمين:
المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء([8]) من المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى عدم جواز تولي المرأة منصب القضاء مطلقا.
المذهب الثاني: ذهب الحنفية([9]) إلى جواز تولي المرأة القضاء فيما يجوز لها فيه الشهادة قياسا على أن شهادة المرأة لا تصح في الحدود و القصاص و بالتالي قضاؤها لا يصح فيهما([10])، و قد وافقهم في ذلك ابن زرقون من المالكية.
المذهب الثالث: ذهب الظاهرية([11])، و معهم الحسن البصري، و ابن القاسم من المالكية([12])، و ابن جرير الطبري ([13])إلى جواز تولي المرأة منصب القضاء مطلقا.
المذهب الرابع: ذهب بعض الشافعية([14]) إلى جواز تولي المرأة القضاء حالة الضرورة، و مثلوا لها بأن لا يوجد من الرجال من تتوافر فيه شروط تولي القضاء، و أن يولي السلطان من لا يتوافر فيه هذه الشروط كالمرأة([15]).
و قد استدل كل فريق بأدلة من الكتاب  و السنة و القياس، كما ناقش كل فريق أدلة مخالفيه، ولا يتسع المقام لذكرها كلها ([16]).
2- فقهاء الأمة المعاصرين:
لفقهاء الأمة المعاصرين وجهات نظر متباينة حول مسألة تولي المرأة منصب القضاء، نحاول على عجالة ذكر بعضها:
المانعون مطلقا: و منهم الأستاذ محمد البنا و الشيخ محمد أبو زهرة ([17])، و الأستاذ مصطفى السباعي، و الشيخ عطية صقر، و الدكتور محمد أبو فارس([18])، و يرون أن المرأة لا يجوز لها تولي القضاء مهما كانت الظروف وللدكتور أبو فارس وجهة نظر قوية عندما يقول:" و لو كانت المرأة تصح ولايتها للقضاء، لم تخل جميع الأزمنة من ذلك"، و يقول الدكتور مصطفى الزرقا:" أن المرأة  إذا وليت القضاء فقضاؤها ليس باطلا، و لكن لا يعني هذا أن المرأة ينبغي لها تولي القضاء".([19])
المجيزون مطلقا:
من هؤولاء الدكتور محمد عزة دروزة، و الدكتور محمد علي الجندي، و استدلوا بأن سيدنا عمر ولى الشفاء حسبة السوق([20]).
المجيزون بشروط:
ذهب الدكتور القرضاوي إلى تجويز تولي المرأة القضاء بشروط: ([21])
1-              أن تكون قد بلغت سن اليأس حتى لا تكون عرضة للاضطرابات النفسية، و المتاعب التي تصاحب الحمل و الحيض.
2-              وجود المجتمع البالغ من التطور درجة تسمح له بقبول ذلك.
3-              وجود الحاجة إلى تقليد المرأة منصب القاضي.
         و بعد هذا العرض المختصر لأقوال علماء الأمة من المتقدمين و من المتأخرين أرى أن تنئ المرأة بنفسها عن اختيار مهام سياسية اختلف فيها الفقهاء كثيرا و هم للمنع أميل، خصوصا و أنه لم يثبت أن تولت المرأة منصب القضاء في عهد الرسول أو الخلافة الراشدة على عكس منصب الإفتاء أو الحسبة هذا من جهة.
 و من جهة أخرى فإن سوق العمل و المنافسة تتوفر على آلاف فرص العمل التي يمكن أن تثبت المرأة فيها ذاتها و تحقق مصلحة الأمة و تساهم في بنائها من غير أن يخالجها شعور بأن ما تقوم به قد يكون عملا لا يجوز لها شرعا مزاولته، و هو شعور يخالج المرأة المؤمنة مهما بلغت من العلياء و مهما نجحت و مهما فتحت أمامها الأبواب إذا لم تكن مطمئنة شرعا لما تقوم به.
 

 ([1]) إعلام الموقعين، ابن القيم:(1/12).

([2]) السمط الثمين، الطبري:محب الدين، ص: (125-130)، الطبقات، ابن سعد:(8/56).

([3]) مركز المرأة في الإسلام، محمد خيرت، القاهرة، دار المعارف، 1975م، ص: 65.

([4]) القضاء في الإسلام، أبو فارس: محمد، مكتبة الأقصى، 1978م، ص:16.

([5]) حكم تولية المرأة القضاء، دراسة فقهية مقارنة، الشلش، محمد محمد، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، 1428هـ، 2007م.

([6]) رواه ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة برقم:(2308)، وقال فيه الألباني: صحيح، ينظر: سنن ابن ماجه، ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، تحـ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر:(2/774)، و صحيح و ضعيف الجامع الصغير و زياداته، الألباني، ناصر الدين المكتب الإسلامي، ص: 1114.

([7]) تاريخ دمشق، ابن عساكر : أبو القاسم علي بن حسن الشافعي، تحـ: علي الشيري، دار الفكر:(35/205).

([8]) ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، المغربي: محمد بن عبد الرحمن، دار الفكر، بيروت، ط(2)، 1398هـ:(6/86)، مغني المحتاج، الشربيني، محمد الخطيب، دار الفكر، بيروت:(4/377)، المغني، ابن قدامة: عبد الله ابن أحمد المقدسي، دار الفكر بيروت، ط(1)، 1405هـ:(10/92).

([9]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، دار الكتب العلمية (7/3).

([10]) مكانة المرأة في الكتاب والسنة الصحيحة، بلتاجي، محمد،  دار السلام، القاهرة، 2000 م،ط(1)، ص 345 .

([11]) المحلى، ابن حزم:(9/429).

([12]) مواهب الجليل، المغربي:(6/87).

([13]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد: أبو الوليد محمد، دار الفكر، بيروت: ( 2/ 344).

([14])  مغني المحتاج، الشربيني:(4/377).

([15]) الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي، القضاة: محمد طعمة سليمان، دار النفائس للتوزيع، الأردن، ط(1)، 1998م،ص: 131.

([16]) ينظر بالتفصيل:  حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، العيد: نوال بنت عبد العزيز، بحث مقدم لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية و الدراسات الإسلامية المعاصرة، ط(1)، 1427هـ-2006م،  ص: 495- 504،  الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي، القضاة،ص: 129-143، دور المرأة السياسي في الإسلام، دراسة مقارنة، ايمان رمزي، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2006م،ص: 91-94.

([17]) مجلة لواء الإسلام، ع:12، سنة 1962م،ص: 764- 775.

([18]) القضاء في الإسلام، أبو فارس: محمد، مكتبة الأقصى، 1978م، ص:36.

([19]) الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي، القضاة، ص: 136.

([20]) قضاء المرأة، شنن:ناذرة، مجلة المسلمون، المجلد الثاني، العدد التاسع،1964م، ص:81.

([21]) تعيين المرأة في منصب القضاء، مجموعة من المفتين، موقع اسلام أون لاين: . www.islamonline.com، http://www.qaradawi.net/new/component/content/article/220-2014-01-26-18-21-41/2014-01-26-18-26-08/661-

http://www.wefaqdev.net/st_ch576.html