لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
جاء في كتاب "معضلة التنمية الاستعمارية: نظرات في دعاوى إيجابيات الاستعمار" عند الحديث عن الحياة في المستعمرات في ظل الاستعمار:"يقول المؤرخ يوجين روجان إن العالم العربي لم يشهد استعماراً استيطانياً كالاستعمار الفرنسي في الجزائر إلا في فلسطين، و قد واجهت فرنسا مقاومة الأمير عبد القادر بسياسة الأرض المحروقة في المناطق الداخلية بهدف إضعاف التأييد الشعبي للأمير، و قام الجنرال بيجو بإحراق القرى و إفزاع الماشية و دفعها للهرب و إتلاف المحاصيل و اقتلاع البساتين و قتل الرجال و النساء و الأطفال و عدم قبول الأسر، مما أدى إلى تحطيم اقتصاد الريف، و كان للحرب آثار مدمرة على الجزائر إذ راح ضحيتها مئات الآلاف من الجزائريين، و صارت الجزائر جزءاً من فرنسا و لكن سكانها غير الأوروبيين أصبحوا رعايا و ليسوا مواطنين (1) و كان الفرق هائلاً بين الطرفين في مجال الحقوق السياسية و الواجبات و المزايا الاقتصادية و الأوضاع الإدارية و القانونية (2)، (و هو مجال بحث غير مطروق عند أنصار التغريب المغرمين بتشريح التاريخ الإسلامي و ذم الرعوية للدولة الإسلامية التي تختلف جذرياً عن رعوية الدول الاستعمارية التي تعني التمييز بلا شك و التي شرعها و بررها في الحالة الجزائرية فيلسوف الديمقراطية أليكسيس دي توكفيل الذي ساند وحشية الجنرال بيجو أيضاً (3)).
و يقول المؤرخ فلاديمير لوتسكي إن الفرنسيين استخدموا أشد الأساليب وحشية لإرهاب الشعب الجزائري، و أبادوا القبائل الموالية للأمير عبد القادر عن بكرة أبيها، و يستشهد بشهادات عاصرت الأحداث أكدت أن الفرنسيين قاموا بقطع آذان الأسرى و سبي الزوجات و الأطفال و الاستيلاء على القطعان، و عرضوا النساء في المزاد العلني كالدواب، و قطعوا رءوس الأسرى لتلقين العرب درساً في احترام السلطة، " و أدى نير المستعمرين إلى كارثة اقتصادية تامة في الأرياف الجزائرية، ففي غضون الأعوام 1868-1870، عمت البلاد المجاعة و اقتات الناس الحشائش و في حالات كثيرة كانت تلاحظ حوادث أكل لحوم البشر، و رافقت المجاعة الكوليرا التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الضحايا"، و في عام 1866 كان عدد الجزائريين مليونين و 652 ألفاً فهبط العدد أكثر من نصف مليون بعد ست سنوات أي مات خُمس مجموع السكان من المجاعة و الأمراض و الأعمال الوحشية التي ارتكبها الاستعمار.
و عن تنمية الجزائر يقول لوتسكي أيضاً إن الفرنسيين نظروا إلى الجزائر بصفتها سوقاً لترويج البضائع و مصدراً للخامات و المواد الغذائية، بالإضافة إلى كونها مكاناً لتصدير الفائض السكاني الفرنسي، و كان اغتصاب الأرض هو الأسلوب الذي حقق به الاستعمار تبعية الجزائر لفرنسا، و بحلول سنة 1917 كان المستوطنون قد استولوا على 55% من مجموع الأراضي المسجلة في الجزائر معظمها بأيدي 10 آلاف من المستعمرين مقابل الملايين من الشعب الجزائري، و إذا كان استيراد البضائع الفرنسية قد دمر الصناعة الجزائرية فإن تصدير الخامات و الغذاء أخضع عمليات إنتاجها أي الزراعة و التعدين للهيمنة الاستعمارية بالاستيلاء على الأراضي، "و أدت السياسة الوحشية، التي انتهجها "الممدنون" الفرنسيون و الرامية إلى الاستيلاء على الأراضي إلى تدمير الاقتصاد الفلاحي العربي، و لقمع القبائل المتمردة، دمر الفاتحون الينابيع و حولوا الواحات المزدهرة إلى صحارى، و استولى المعمرون على أحسن المراعي، و أبعدوا الرحل إلى الأراضي القاحلة و إلى البقاع الداخلية من البلاد ذات المناخ القاسي، و لم يستطع المبعدون العثور على العشب لإطعام قطعانهم التي هلكت من شدة الجوع و العطش و من الصيف القائظ و الشتاء القارس".
و قد استولت الاحتكارات الفرنسية على مناجم الحديد و الفوسفور، و تأسست بضعة بنوك في الجزائر مرتبطة بالبنوك في فرنسا، و مدت الخطوط الحديدية لتشجيع التجارة و للأهداف العسكرية، و قبل عام 1885 زاد مجموع السكك الحديدية في الجزائر عن 2000 كيلومتر، و كانت التجارة مرتبطة بفرنسا تصديراً للخامات و استيراداً للبضائع، و تقوض بذلك إمكان تأسيس صناعة تحويل جزائرية، و كان العمال الأوروبيون منفصلين عن العمال الجزائريين و يتمتعون بوضع أفضل منهم بكثير، إذ كانت أجورهم أعلى و أعمالهم أسهل و أنظف و يتمتعون بحقوق لم تكن للعمال الجزائريين (4).
و يقول المؤرخ الفرنسي روبير شنيرب إن الاستيطان الفرنسي في الجزائر لم يكن من الممكن أن يتحقق إلا على حساب السكان الأصليين، و كان من المتوقع أن توفر إفريقيا الشمالية موئلاً لعشرين مليون فرنسي بعد قرن من بداية الاحتلال، و لكن الجزائر لم توفر الظروف المؤاتية التي توفرت في كندا و أستراليا، أما جمهور المسلمين فيها فلم يتطور تطوراً يستحق الذكر، و لم يستفد كثيراً من مؤسسات الحماية و التربية، و لم يفتتح أول مستشفى إلا بعد اكثر من ستين عاماً، و قد فتكت الأمراض بأعداد كبيرة من الأهالي لاسيما الأمراض التي زادت بدخول الفرنسيين كالتدرن الرئوي و السفلس، و قضى المحتلون على المؤسسات التعليمية التي كانت تزود الناس بالتعليم الديني و لم تعط تجارب المدارس العربية التي أنشأها الفرنسيون نتائج مشجعة، و أدت التغيرات التقنية إلى القضاء على النشاطات القديمة و لم تتحسن أحوال المتخلفين، و أدى تغير التيارات التجارية القديمة إلى خسارة البربر و العرب بفعل التيارات و الأسواق الجديدة التي أدت إلى الهجرات التي فككت عرى الروابط العائلية، و مع تعود قسم من السكان على الأساليب الجديدة في الرعي و الزراعة، فقد ظل السواد الأعظم يعيش "عيشة رزية"، وضحت البلاد بزراعة الحبوب و المواشي التي تقوم عليها مطالب الحياة و الاكتفاء مع كون هذين القطاعين حيويين جداً للأهالي و اتجهت نحو زراعة العنب لأجل خمور فرنسا (5).
و لم تشمل الديمقراطية الفرنسية الجزائريين إذ لم يستهدف التمثيل الجماهير الإسلامية، و بعد ثورة 1898 المطالبة بالاستقلال الذاتي مُنح المستوطنون مزيداً من الحقوق و الحريات و بقي الجزائريون في وضع اجتماعي متدن، و وافقت هذه الحالة مصالح الحكام في فرنسا (6)، و جعل قانون صدر في سنة 1865 الجزائريين رعايا و ليسوا مواطنين فرنسيين، و كان على من يريد أن يُبحث منحه المواطنة أن يتخلى عن هويته الإسلامية و يقبل بالعيش وفق قوانين الأحوال الشخصية الفرنسية، و رغم بريق المواطنة لم يتقدم للحصول عليها من ملايين الجزائريين سوى ألفي شخص في مدة ثمانين عاماً (7).
و رغم عدم شمول الجزائريين بحماية القانون الفرنسي فقد كان باستطاعتهم أداء الخدمة العسكرية التي أصبحت تجنيداً إلزامياً قبل الحرب الكبرى الأولى (1913) حين جندت فرنسا في الحرب أكثر من 200 ألف مسلم جزائري قُتل منهم ما بين 25-80 ألفاً غير أعداد هائلة من الجرحى، و مع ذلك كانت القوانين المطبقة على الجزائريين تتسم بالتمييز إذ عاقبتهم على أفعال مسموح بها للفرنسيين، كالحرية السياسية في انتقاد الحكومة، و كانت تذكرهم دائماً أن الجزائري مواطن من الدرجة الثانية في وطنه، و قد دفع هذا الوضع المعجبين بالحضارة الغربية للمطالبة باندماج الجزائر في الأمة الفرنسية، و أنكر بعض المتحمسين منهم وجود هوية جزائرية مستقلة عن فرنسا و قالوا : فرنسا هي أنا، و حتى عندما وصلت الجبهة الشعبية الاشتراكية للحكم في فرنسا (1936) و نادت بعلاقات جديدة مع المستعمرات كان القانون الذي اقترحته بهدف تأبيد الاستعمار الفرنسي (مشروع بلوم فيوليت) لا يتيح المواطنة إلا لعدد ضئيل من الجزائريين لا يزيد عن 25 ألفاً من أصل 4.5 مليون و مع ذلك عارضته جماعة الضغط الاستيطانية و المحافظون مما أدى إلى سقوط المشروع (8) و سقطت حكومة الجبهة الشعبية نفسها.
ثم عادت فرنسا لاستخدام الجزائريين في الحرب الكبرى الثانية و جندت أعداداً كبيرة منهم زادت كثيراً عن مائة ألف، و ظن دعاة الاندماج بفرنسا أن هذه فرصتهم للمطالبة بحقوقهم و لكنهم صُدموا لرد الفعل الفرنسي الذي قام بقتل 45 ألف جزائري في أثناء الاحتفالات بانتصار الحلفاء في الجزائر يوم 8/5/1945 و هو ما قاد إلى الثورة الجزائرية سنة 1954 التي ارتكب الفرنسيون أثناءها كثيراً من عمليات الاعتقال و التعذيب الجماعية و واسعة النطاق مما أدى إلى تشريد 3 ملايين ريفي جزائري من منازلهم (9) و سقوط مليون و نصف المليون شهيد (أما مجموع ضحايا الفترة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر فقد وصل تقديره إلى عشرة ملايين شهيد).
و كان الانسحاب الفرنسي من الجزائر مفضلاً لدى الإدارة الفرنسية على أعباء دمج الجزائر بمستوى الحياة الفرنسية في زمن الرئيس ديغول (10) في الوقت الذي كان فيه الخلاف الداخلي الفرنسي مستقطباً بين رفض السلطة دمج الآخرين و إصرار المستوطنين على الاستعمار و الاستغلال و هو نفس الخلاف داخل المجتمع الصهيوني بين طرف يفضل التنازل عن أعباء السكان الفلسطينيين لصالح نقاوة الهوية اليهودية و طرف يفضل الاحتلال مع الاستغلال، أي الهوية أم الهيمنة، و هو خلاف تقليدي في المجتمعات الاستطانية الديمقراطية و كان محكوماً باستمرار بحسابات المصالح المادية إذ تنتصر وجهة النظر التوسعية أمام السكان الأصليين الضعفاء أو القلائل كما حدث في أمريكا، و تنتصر اعتبارات الهوية أمام المقاومة الشرسة كما في الجزائر، و ما زال الخلاف محتدماً في فلسطين بين أخذ و رد، و هذه أدلة حاسمة على حصرية الحضارة الغربية و كونها مقصورة على النخبة و ترفض إشراك الآخرين في مزاياها، و مع ذلك تجد اليوم كثيراً من اللاهثين الساعين للحاق و الاندماج بها و لكن دون جدوى" (كتاب معضلة التنمية الاستعمارية، دار الروافد الثقافية-بيروت، و دار ابن النديم-الجزائر، 2015، ص 133-139).
و عن دوافع الاستعمار جاء في نفس الكتاب:" إن إنكار الدوافع الاقتصادية لعملية الاستعمار كالادعاء بإفادة الضحايا من عملية الاسترقاق و وجوب تقديمهم الشكر لمن أجرم بحقهم، و كلها ادعاءات من جنس تبرئة الذات، و لا بأس بالاطلاع على بعض ما قاله مؤرخون بل مسئولون في الدول الاستعمارية.
يقول الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول:"عندما احتللنا الجزائر، مثل بقية المستعمرات الأخرى، كانت لدينا النية في استغلال المواد الأولية التي كانت تغفو حتى ذلك الوقت، و تجفيف المستنقعات و زراعتها، و زراعة الهضاب القاحلة، و كنا نستطيع أن نأمل في فائض كبير عن نفقة الاحتلال، في ذلك الزمن، كان السعي إلى الغنيمة مقنّعاً بإعلان عن دور يقدمونه لنا كواجب نبيل، إذ كنا نحمل الحضارة، لكن منذ الحرب العالمية الأولى و الثانية بالخصوص، تفاقمت تكاليف الإدارة، و ازدادت مطالب الأهالي من أجل تقدمهم الاجتماعي، و هو أمر طبيعي تماماً، و لم تعد الفائدة تعوض التكاليف، و المهمة التحضيرية التي لم تكن في البداية إلا ذريعة، أضحت المسوغ الوحيد لمواصلة الاستعمار، لكن بما أنه يودي بكل هذه التكاليف، لِمَ الإبقاء عليه، إذا كانت غالبية السكان لا تريده؟" (11)، و الرسالة واضحة: استعمرنا عندما كان الاستعمار مفيداً، فلما أصبح باهظ النفقات علينا التخلي عنه.
و يقول الزعيم السياسي الفرنسي الشهير جول فيري أحد أنصار الاستعمار المتحمسين و الذي وصل إلى الحكم و خطط للتوسع و إيجاد امبراطورية فرنسية إن دوافع الاستعمار هي الحصول على المواد الأولية الرخيصة من عمل الأهالي، لاسيما في إفريقيا، و التمتع بأسواق لضمان تسويق المنتجات الصناعية، و بخاصة في آسيا (12)، و لخص فلسفة الاستعمار بقوله كما ينقل الدكتور وهيب أبي فاضل في موسوعته:"الاستعمار ضرورة اقتصادية و عسكرية و معنوية: فرنسا بحاجة إلى المستعمرات في الوقت الذي ترفع (أي تزيد) فيه الدول الأوروبية الحواجز الجمركية و تحتكر أسواقها و تبحث عن أسواق جديدة، فنحن بحاجة إلى الأسواق العالمية، و أسطولنا بحاجة إلى القواعد البحرية حتى يتمون بالفحم، و فرنسا كدولة عظمى بحاجة إلى سياسة الهيبة و العظمة، فهي بحاجة إلى الاهتمام بأمور العالم و المشاركة فيها، و لا يجوز لدولة عظمى أن تستقيل و تهمل المواضيع العالمية، فإذا شاءت أن تظل دولة عظمى عليها أن تشارك في رسم مصير أوروبا و العالم، عليها أن تنشر في كل مكان لغتها و عبقريتها و سلاحها و أن ترفع علمها" (13)، و ينقل عنه ربطه بين المصلحة و المهمة الحضارية إذ يقوم الاستعمار بإيجاد الأسواق و أداء الحقوق تجاه الأجناس الدنيا في نفس الوقت، و في إيجاز لطبيعة الاستعمار يقول:"السياسة الاستعمارية وليدة السياسة الصناعية" (14)، و يلاحظ أن هذه الاعترافات من فرنسا التي أخفت دوافعها الاقتصادية و أبرزت الدوافع الثقافية أكثر من غيرها، و على الضفة البريطانية يقول شارلز ديلك أحد أبرز منظري الاستعمار البريطاني:"حيث تكون المصالح يجب أن تكون السيطرة"، و يعلق المؤرخ روبير شنيرب على ذلك بالقول إن "ارتباط السياسة بالأعمال، ظاهراً كان أو مستتراً، يفسر معظم الفتوحات الاستعمارية" (15)، كما كتب أوجين اتيان في صحيفة تان سنة 1897:"إن المقياس الوحيد الواجب اتباعه في كل مشروع استعماري هو درجة فائدته و مجموع العائدات و المكاسب التي يجب أن يدرها للوطن الأم" (16) (نفس المرجع، ص 75-77).
و يستنتج الكتاب في موضوع التنمية التي ادعى الاستعمار بناءها أن "الاحتلال الفرنسي للجزائر قام بالفعل بإنجازات تطورية، و لكن من استفاد منها هم المهاجرون الأوروبيون الذين استوطنوا البلاد التي ألحقت بالبر الفرنسي، و يقول الباحث الاقتصادي المعروف شارل عيساوي و هو بالمناسبة لا يكن عداء للغرب:"إن تجربة شمال إفريقيا تظهر أن السيطرة الأجنبية المباشرة يمكن أن تقود إلى تطور كبير في الموارد بفوائد قليلة جدا للسكان الأصليين" (17)، و من صور ذلك أنه في سنة 1945 كان عدد الطلاب الجزائريين في جامعة الجزائر150 فقط من أصل خمسة آلاف (18)، مع أن المستعمرين الأوروبيين المستوطنين الجزائر لم تتعد نسبتهم 14% في أي وقت من الأوقات (19)" (ص 331).
الهوامش
1-يوجين روجان، العرب من الفتوحات العثمانية إلى الحاضر، كلمات عربية للترجمة و النشر، القاهرة، 2011، ترجمة: محمد إبراهيم الجندي، ص 151-154.
2-نفس المرجع، ص 302.
-لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، دار الفارابي، بيروت، ص 302-303.
3-موسوعة المعرفة: ألكسي ده توكفيل
(8/8/2014)
4-لوتسكي، ص 193 و 296-303.
5-موريس كروزيه (تحرير)، تاريخ الحضارات العام، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 2006، ترجمة: يوسف أسعد داغر وفريد م. داغر، ج 6 (تأليف: روبير شنيرب) ج 6 ص 430-433.
6-نفس المرجع، ص 433.
7-يوجين روجان، ص 302.
8-نفس المرجع، ص 303-308.
9-نفس المرجع، ص 415-422.
10-مارك فرو (تحرير)، الاستعمار الكتاب الأسود (1600-2000)، شركة قدمس للنشر والتوزيع، بيروت، 2007، ترجمة: محمد صبح، ص 562.
11-مارك فرو، ص 562.
12-نفس المرجع، ص 29.
13-د. وهيب أبي فاضل، موسوعة عالم التاريخ والحضارة، نوبليس، 2007، ج 4 ص 135.
14-موريس كروزيه، ص 215.
15-نفس المرجع، ص 219.
16-نفس المرجع، ص 212.
17- Charles Issawi, , An Economic History of the Middle East and North Africa, Routledge, London and New York, 2010, p. 226.
18-نفس المرجع، ص 111.
19-نفس المرجع، ص 82.
