إن ما حدث في "حوش الميهوب" ببلدية براقي بعاصمة الجزائر في بحر الأسبوع الماضي، يقوم شاهدا على أن الانفلات الأمني آخٌذٌ في التفاقم، و أن السِّلْم الاجتماعي قد بات مهددا حقا، و أن الدولة ممثلة في سلطاتها الأمنية مدعوة بقوة للتدخل الحازم، حتى تعيد الأمور إلى نصابها، و تحمل الجميع على الامتناع عن المساس بالسلم الاجتماعي، و الإضرار بأرواح المواطنين  ممتلكاتهم، حيث أن ترك الأمور تجري على ماهي عليه دون تدخل من طرف السلطة، ستضطر المواطنين إلى التكفل بالدفاع عن أرواحهم و ممتلكاتهم بأنفسهم، و هذا سيفتح الباب على كل الاحتمالات، كما أنه يفقد الدولة أهم مبررات وجودها، إذ أن الدولة إنما تستمد مشروعية وجودها، من قدرتها على بسط الأمن و صيانة السلم الاجتماعي، فإن هي قصّرت في ذلك و عجزت عنه، تطرقت إليها سريعا أسباب الاضمحلال، و آذن وجودها بالزوال.

إن الحفاظ على الأمن و حماية السلم الاجتماعي في ربوع البلاد هو من أوكد واجبات الدولة و من أهم المسؤوليات المنوطة بها، و ليس لها أن تتنصل منها أو تتخلى عنها، و ليس مقبولا بأي حال من الأحوال أن يتقرب المواطن من هذا الجهاز الأمني أو ذاك طلبا لحمايته فيقال له: " افريوها بناتكم" فمثل هذا الجواب هو قبل أن يكون إقرارا بالعجز و التخلي عن المسؤوليات، هو دعوة صريحة إلى ركوب الفوضى و الخروج عن القانون.

إن حماية أرواح المواطنين و ممتلكاتهم أولوية ينبغي أن تتقدم كل الاولويات الأخرى، و التخلي عن كفالتها سيدفع بالمواطنين إلى أحد طريقين اثنين:

حمل السلاح و التمرد و الثورة على السلطة التي باتت عاجزة عن حمايتهم و توفير الأمن لهم لتقويض أركانها و هدم بنيانها، و استبدالها بسلطة أقدر على ضمان ذلك لهم.

أو الهجرة و النزوح إلى مجتمع آخر يتوفر فيه الأمن، مما يكفل لهم و لذويهم أسباب الحياة الآمنة المستقرة، و كلا الطريقين ليس في صالح الجزائر و لا يكفلان استقرارها و إستمرارها.

ألا فليعلم الجميع أن وجود الدولة يستمد مشروعيته من قدرة سلطاتها على توفير ثلاث حاجات أساسية هي بمثابة الشرط الضروري لقيام حياة اجتماعية مستقرة و هي:

1- الأمن الغذائي أي وجود اقتصاد قوي و فعال يرتكز على إنتاج زراعي وفير، و صناعة ناجحة، و تجارة رائجة، تضمن للمواطنين قوت يومهم، حتى يرضوا به و يستقروا فيه.

2-الأمن الصحي بمعنى أن يتوفر على مؤسسات صحية متنوعة و كفاءات طبية و شبه طبية قديرة و متمكنة، و صناعة دوائية متطورة تضمن للمواطنين حسن التكفل بهم عند المرض و الحوادث.

3-الأمن الاجتماعي و المقصود به أن يتوفر المجتمع على هياكل أمنية قادرة على منع تعدي المواطنين على بعضهم البعض، و توفير الحماية لهم و لممتلكاتهم من أي عدوان داخلي أو خارجي مهما كان.

تلك هي الركائز الثلاث التي تنبني عليها الحياة الاجتماعية المستقرة، كما نبه إليها الرسول الكريم سيدنا محمد -عليه صلاة والسلام- في الحديث المروي عنه، فقد جاء فيه:(( إذا أصبح المؤمن معافى في بدنه مالكا لقوت يومه آمنا في سربه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها )).

و عليه فإن توفر الأمن و استتباب السلم الاجتماعي من الشروط الضرورية لإستقرار الحياة الاجتماعية و استمرارها و بدونه تتضعضع أركانها و ينهار بنيانها، و لهذا السبب شدد الله النكير على أهل الحرابة، و أطلق يد السلطان في توقيع العقوبة عليهم وفقا لجرمهم، لأن تعدِّيهم على الناس و ترويعهم لهم، يهدم الحياة الاجتماعية من أساسها كما يشهد بذلك قوله تعالى: (إنما جزاؤا الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم)المائدة: ٣٣.

فعلى الدولة إذا، أن تتصدى بحزم و قوة، لأسباب الانفلات الأمني، و أن تضرب بيد من حديد، على أيدي المتسببين فيها، حتى نمنع تكرار ما حدث"بحوشالميهوب" ببلدية براقي، في أماكن أخرى من هذا الوطن المفدى.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.