يمكن القول إن القيام الولايات المتحدة بغزو أفغانستان و العراق و دعم الدولة الصهيونية و عدم الاكتراث بالشرعية الدولية و تأليب دول العالم و دول الخليج ضد إيران ليست مجرد أحداث متفرقة بل جزء من نمط إمبريالي بدأ منذ بداية تاريخ الولايات المتحدة، و يتلخص في عبارة واحدة: رفض الآخر و توظيفه في خدمة المصالح المادية أو إبادته إن قاوم. و كثير من الناس لا يعرفون تاريخ أمريكا الإمبريالي: إبادة الهنود الحمر و تسخير الإفريقيين السود و احتلال الفلبين و هاواي و الهيمنة على أمريكا اللاتينية إلى آخر هذا التاريخ الإمبريالي الطويل النابع من رؤية إمبريالية للعالم تراه باعتباره مادة استعمالية يوظفها القوي لصالحه. و قد وصلت هذه السياسة الإمبريالية إلى الذروة في تفكير المحافظين الجدد.

و لكن بدلاً من الحديث النظري عن هذا الفكر، فلنبيّن معالمه الأساسية من خلال توضيح الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لغزو العراق، و الرؤية الكامنة وراء هذا الغزو (و وراء غزو أفغانستان و العداء لإيران و دعم الدولة الصهيونية...إلخ). تصور المحافظون الجدد أنه من الضروري تفتيت المنطقة العربية و إعادة تركيبها على أسس قَبَلية و عشائرية و إثنية و دينية و عرقية على حساب القومية العربية، بحيث تُقسّم المنطقة إلى دويلات يمكن إخضاعها و الهيمنة عليها بدلاً من أن تشكل كتلة سياسية و اقتصادية و ثقافية كبرى، تدخل في علاقة ندية مع بقية الكتل الاقتصادية و السياسية. كما أن هذا الفكر الإمبريالي يذهب إلى ضرورة الهيمنة على منطقة الخليج لسببين أساسين: أن هذه المنطقة تحتوي على أكبر مخزون بترول في العالم، إلى جانب أن الهيمنة الأمريكية على هذه المنطقة تعني ضمان أن أصحاب الأموال العربية و التي تقدر بمئات البلايين و التي أودعوها في البنوك الأمريكية و التي تشكل الدعامة الأساسية للدولار لا يمكنهم استخدمها كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة. و يرى المحافظون الجدد أنه يمكن تحقيق هذا في ظل غياب نظام عربي قوي، و أنه يمكن ابتزاز دول الخليج بكل سهولة و يسر.

و يذهب المحافظون الجدد إلى ضرورة تغيير النظم العربية تحت ستار الالتزام بمبادئ الديموقراطية و حقوق الإنسان، و تنصيب نظم جديدة و نخب حاكمة أكثر مرونة يمكنها أن تقبل الدولة الصهيونية، و تطبّع العلاقة معها. و يرى أصحاب هذا الفكر الإمبريالي أنه من الضروري تغيير التوجه الثقافي للبلاد العربية و الإسلامية، من خلال تعديل المناهج الدراسية و اختراق الإعلام و إشاعة ما يسمى ثقافة السلام" التي تعلي من شأن قيم مثل التكيف و المرونة و تحذر من قيم مثل الجهاد و الالتزام، حتى تظهر أجيال جديدة لا تكترث كثيراً بالهوية أو التراث، و ترى أن المقاومة مسألة عبثية. و من أولويات هذا الفكر التصدي للتيار الإسلامي الآخذ في التصاعد و الذي يحمل علم المقاومة (حزب الله- حماس) و التصدي للغزو الأمريكية الصهيوني، و محاولة استئناس العالم الإسلامي الذي أثبت أنه من أكثر المناطق رفضاً للهيمنة الأمريكية. و قد أخبرهم برنارد لويس، المستشرق الأمريكي الصهيوني، أن تركيع دولة عربية كبرى مثل العراق سيؤدي إلى خضوع بقية العالم العربي للهيمنة الأمريكية.

كما يرى دعاة الفكر الإمبريالي الغربي أنه من الضروري بقاء شكل مكثف من أشكال الوجود العسكري في المنطقة العربية، حتى تضمن استمرار الهيمنة الأمريكية، و ضرورة قيام نظام إقليمي جديد في المنطقة يسمّونه الشرق الأوسط الجديد يضم إسرائيل و إيران (بعد تدجينها) و العالم العربي بما في ذلك عراق ما بعد صدّام. و هم يذهبون إلى أن إسرائيل ستلعب دوراً أساسياً في عملية إعادة صياغة المنطقة سياسياً و ثقافياً بحيث تصبح دولة يهودية بين دويلات مختلفة (دولة درزية- دولة شيعية- دوبلات سنية- دولة أمازيغية). و المخطط الآن أن تصبح إسرائيل عنصراً أساسياً باعتبار أنها الأعلى مستوى و الأكثر تقدما و الأقوى عسكريا، ثم لديها في نهاية الأمر الدعم العسكري و الاقتصادي و السياسي الأمريكي.

كما لاحظ أصحاب هذا الفكر الإمبريالي أن تراجع الولايات المتحدة اقتصادياً، إلى جانب أنها لأول مرة تواجه قوة عظمى ضخمة، تساندها قوة عسكرية لا تقل ضخامة (الصين). ففي الماضي واجهت الولايات المتحدة قوة اقتصادية ليس لها قاعدة عسكرية (اليابان)، أو قوة عسكرية لا تساندها قاعدة اقتصادية (الاتحاد السوفيتي). لهذا تحاول الولايات المتحدة الاستيلاء على منابع البترول حتى يمكنها أن تجعل موازين القوى في صالحها.     

و قد لاحظ حملة هذا الفكر الإمبريالي أنه مع انتهاء الحرب الباردة و ظهور الولايات المتحدة كقطب أعظم واحد في العالم، تطلب استمرار إنتاج السلاح أن تستمر النخبة الحاكمة في تحريك الجيوش و الدخول في مغامرات عسكرية. و لكن لابد من إعطاء مبررات جديدة للجماهير الأمريكية، التي سلبتها الإدارة الأمريكية أموالها من خلال الغش و الخداع، كما اتضح في فضائح شركة إنرون و غيرها من الشركات. و بالطبع لم يكن هناك مبرر أفضل من وجود تهديد لأمن البلاد سواء كان ذلك التهديد من أسامة بن لادن أو العراق ثم إيران الآن. و يبدو أن التفكير الإمبريالي الجديد في الولايات المتحدة كان قد وصل إلى قناعات عديدة أشرنا لها من قبل. ثم جاء 11 سبتمبر (أيلول) و أعطاهم الذريعة التي كانوا يبحثون عنها، و بدأت أكذوبة أسلحة الدمار الشامل و علاقة نظام صدام حسين بالقاعدة، و قد ثبت كذب الادعاءين، إذ لم يعثروا على أي أسلحة دمار شامل أو جزئي، و أنه لم يكن هناك أي علاقة بين النظام القائم آنذاك و القاعدة. و هذا ما يدفعني إلى التأكيد على أن السبب الحقيقي لغزو العراق يتمثل في رغبة المجمع الصناعي العسكري في الولايات المتحدة في توظيف الأسلحة المنتجة و استهلاكها المستمر حتى يمكن دفع عملية الإنتاج للاستمرار في الدوران. 

و تجار السلاح يتحكمون إلى حد كبير في صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، و مع هذا يجب التحفظ على هذا التعميم بالقول إن ظاهرة إنسانية لا يمكن تفسيرها بسبب واحد فمن يتحكم في الولايات المتحدة هي جماعة تمثل المصالح الرأسمالية الكبرى و قد بيّن الأستاذ هيكل أن المصالح الرأسمالية الكبرى. كانت هي دائما المهيمنة على صنع القرار في الولايات المتحدة، و لكن كان هناك دائما مسافة تفصل بين الإدارة الأمريكية و اللوبي الذي يمثل هذه المصالح، أو على الأقل التأثير فيه. و لكن هذه المسافة ضاقت تماما في حالة إدارة بوش، فالإدارة الأمريكية الحالية تمثل هذه المصالح بشكل فظ و مباشر. و من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد الرأسمالية المتقدمة قطاع صناعة السلاح، و لذا فهو يلعب دورا مهما يتناسب مع أهميته داخل الاقتصاد الأمريكي.

و هناك شيء لا يعرفه الكثيرون، ذلك أن تجارة السلاح في الولايات المتحدة هي الطريقة التي يتم بها نهب الشعب الأمريكي بلا تحفظ، لأن السلاح ليس سلعة تطرح في الأسواق و تدخل في منافسة مع مثيلاتها. فالسلاح الأمريكي يتم تحديد ثمنه، لا من خلال مناقصة، و إنما بالاتفاق مع النخب الحاكمة و التي يشكل جنرالات الجيش السابقين جزءا أساسيا منها. كما أن الجنرالات الحاليين سيصبحون عما قليل مدراء لشركات السلاح. و للتدليل على ما أقول سأشير إلى ما قرأته ذات يوم عن تكاليف طائرة الإيواكس: جهاز إعداد القهوة داخل الطائرة ثمنه 1000 دولار أمريكي، و توجد أربع قطع من البلاستيك أسفل مقعد قائد الطائرة ثمن الواحدة منها 750 دولاراً!، و المعنى أن الثمن في هذه الحالة اعتباطي لأنه غير خاضع لآليات السوق، و بالتالي فإن تجارة السلاح هي الطريق الحقيقي لنهب الشعب الأمريكي. و إذا توقفت عجلة الإنتاج في قطاع إنتاج السلاح فإن كثيرا من أعضاء النخبة سيتضررون إلى أقصى درجة.

إن جاردنر الذي نصبته أمريكا حاكما عسكريا على العراق تاجر سلاح في الأصل، و كانت الشركة التي يمثلها هي المسئولة عن توريد صواريخ باتريوت للجيش الأمريكي. أما تشيني فهو عضو مجلس إدارة هاليبرتون التي قامت بنهب الملايين من خلال توريد سلع للجيش الأمريكي في العراق بأثمان مبالغ فيها. و دونالد رامزفيلد هو الآخر له علاقة بصناعة السلاح.

و قد نبّه الرئيس أيزنهاور في خطابه الوداعي إلى خطورة ما سماه المجمع الصناعي العسكري، و حذر من أثره على الحياة العامة، في المعادلة الداخلية السياسية و الاقتصادية الأمريكية هذا المجمع يعني مصالح الصناعات العسكرية (أسلحة- طائرات- دبابات- غواصات- حاملات طائرات- أردية جنود... إلخ) التي تسيطر على الحياة السياسية، و صنع القرار. فهي بمقدورها أن تمول الأحزاب و تهيمن عليها و توجهها بما يخدم مصالحها، و ليس الصالح القومي العام. و قد لوحظ أثناء الإعداد لغزو العراق أن المؤسسة العسكرية كانت غير مستريحة، و بدأت علامات التململ و التمرد، فكان القادة العسكريون يقولون إذا قمنا بغزو العراق فسنحتاج إلى ضعف القوات التي أرسلت، لكن رامسفيلد ممثل المجمع الصناعي العسكري و شركات صناعة الأسلحة الذكيةSmart Weapons تصور أنه من خلال هذه الأسلحة سيمكنه أن يغزو العراق دونما حاجة لعدد كبير من الجنود.كثير من العسكريين كان يتحدثون عن طول خطوط الإمداد، و الآن يشيرون إلى أن الولايات المتحدة دخلت العراق دون أن تكون قد وضعت خطة للخروج، و أن غزو العراق أدى إلى الفوضى الكاملة، بسبب جهل القيادة السياسية و غرورها. لدرجة أن صحيفة النيويورك تايمز New York Times الأمريكية قالت كنا نخاف دائماً من انقلاب يقوم به العسكريون ضد المدنيين، لكن ما حدث هو أن المدنيين قاموا بانقلاب ضد العسكريين. و المدنيون هنا هم ممثلو المجمع الصناعي العسكري.

و يمكن القول إن العربدة العسكرية الأمريكية تعود إلى تصور المحافظين الجدد أن القطبية الثنائية التي كانت من سمات النظام العالمي القديم قد تساقطت، و أن النظام العالمي الجديد أحادي القطب، و هذا تصور خاطئ. فهذه الأحادية لا يمكن أن تستمر. فأوروبا في حالة خوف من هذا القطب الواحد و ربما يحدث تكتل فرنسي -ألماني- روسي، و من المحتمل أن تنضم إليه الصين و هي قوة عظمى آخذة في النمو و كذلك دول آسيا. و لعل وعسى بعض الدول العربية تفيق و تدرك أنها يجب أن تتكتل فيما بينها لتواجه التكتلات الاقتصادية و السياسية الكبرى في عالم اليوم، و إن كنت متشائما بخصوص صحوة النخب العربية الحاكمة. عموما أعتقد أن هذه القطبية الأحادية لن تستمر طويلا تؤيدني في ذلك تلك المعارضة المتزايدة للولايات المتحدة على مستوى الرأي العام العالمي. كما أنني أعتقد أن الرؤية الاختزالية التي هيمنت على النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة لن تعمر طويلا، و رغم أنني لا أستطيع تحديد مدى زمني متوقع لهذه التحولات إلا أننا علينا ملاحظة أن الدورات التاريخية في الآونة الأخيرة أصبحت أكثر سرعة و ذلك بسبب وسائل الاتصال الحديثة.

و قد صدر كتاب بعنوان ما بعد الإمبراطورية، يقول فيه مؤلفه: أن هناك تناسباً عكسياً بين التراجع الاقتصادي الأمريكي الذي يعتقد أنه لا رجعة فيه، و بين زيادة النزعة العسكرية العدوانية، و يقول أن الدليل على بداية سقوط الإمبراطورية الأمريكية هو زيادة عملياتها العدوانية ضد البلاد الأخرى. و أعتقد أن كل الإحصاءات تبين ذلك، فوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس لخصت الموقف في قولها، أن ميزانية الحرب، أو ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة، تصل إلى حوالي 500 مليار دولار، و هذا يعادل ميزانيات الدفاع في كل أرجاء العالم. ثم أضافت قائلة أن تكاليف السلم أعلى بكثير من تكاليف الحرب، لقد تجاهلت تماما التكلفة البشرية (فهي تدور داخل إطار نفعي مادي) و نظرت إلى الحرب باعتبارها مجرد استثمار اقتصادي لا يختلف عن أي مشروع رأسمالي لابد أن يكون له عائد، و لابد لمصانع السلاح أن تستمر في الدوران، باعتبار أن هذا من أهم القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة. إن الولايات المتحدة تحاول تعويض تراجعها الاقتصادي عن طريق القوة العسكرية، و اختيار أفغانستان و العراق للغزو هو اختيار اقتصادي بالأساس، فلم يكن هناك تهديد عراقي لأمن الولايات المتحدة. قد يمكن القول إن أفغانستان بوجود طالبان فيها كانت تشكل تهديدا أمنيا للولايات المتحدة، و هذا أمر مشكوك فيه، أما العراق فلا يمكن تفسير غزو الولايات المتحدة لها إلا في إطار حاجة الآلة الأمريكية الصناعية الشرهة للبترول بأسعار رخيصة، و حتى يتسنى للولايات المتحدة أن تسيطر على منابع البترول في كل أنحاء العالم حتى تعوض تراجعها الاقتصادي. و قد قمت بنحت مصطلح "المسألة الغربية"، أيشراهة الإنسان الغربي و محاولته الوصول إلى معدلات استهلاكية لا تتناسب مع معدلات إنتاجيته و لا مع المصادر الطبيعية المتاحة في الحركة الأرضية. لا تنسى أن منظومة التقدم الغربية مبنية على افتراض خاطئ، و هو أن المصادر الطبيعية لا تفنى و أنها لا نهائية و اكتشفنا أن هذا غير حقيقي، لكن رغم ذلك تظل آلة الاستهلاك الغربية في التصاعد يوماً بعد يوم، و كل هذه الحروب الاستعمارية هي محاولة للاحتفاظ بمعدلات استهلاكية عالية لا تتناسب مع المقدرة الإنتاجية للإنسان الغربي، و لا تتناسب مع المصادر الطبيعية لهذه الكرة الأرضية.

و الله أعلم.