لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
ثبت، مرة أخرى، أن لدى اليمين الإسرائيلي أكثرية سياسية (و حتى سوسيولوجية). هذه حقيقة ثابتة، لم تتغير منذ عام 1977، فقد تقلصت القواعد الاجتماعية لحركة العمل الصهيونية، مع تحول الاقتصاد إلى الرأسمالية المتطورة، و ازدياد مشاركة اليهود الشرقيين في المجال السياسي، و هم الذين لم يرتبطوا تاريخياً بحزب العمل و مشروعه، بل باليمين. كما تراجعت أهمية حركة العمل الصهيونية التاريخية مع إنجاز مهمة بناء الدولة (على أساس تهجير العرب و"جمع الشتات" اليهودي). فبعد العام 1967 و احتلال غزة و الضفة الغربية (بما فيها القدس)، طرحت أجندات أخرى مرتبطة بالاستيطان و علاقة الدين بالقومية، أجاب عليها اليمين الإسرائيلي بشكل أكثر تلاؤماً مع واقع إسرائيل التوسعي الجديد.
نذكر، هنا، أن حركة العمل الصهيونية هي التي أسست الكيان السياسي للصهيونية، و هي التي خاضت خمس حروب ضد العرب، منها حرب احتلال فلسطين عام 1948.
منذ عام 1977 تفوق حزب العمل على الليكود في حالتين، هما انتخابات عامي 1992 و 1999، لكن معسكر اليمين و المتدينين حافظ على الأغلبية عموماً. و قد نشأ احتمال أن يتكرر ذلك هذا العام، بسبب شخصية نتنياهو و عدم مصداقيته، حتى مع حلفائه الداخليين و الخارجيين من جهة، و تهميش قضية فلسطين، و تصدر قضايا "الأمن"، في جدول أعمال الانتخابات من جهة أخرى. لكنه تمكن من إعادة قضية فلسطين على جدول أعمال المصوت اليميني، بتخويف اليمين من احتمال تشكيل حكومةٍ، يقودها هرتسوغ "قد تقبل بدولة فلسطينية"، فاكتسب أصواتاً من الأحزاب اليمينية، تريد أن تضمن بقاء اللكيود الحزب الأكبر. كما نجح في تخويف الناخب اليميني من ارتفاع نسبة التصويت للعرب، إذ قام باستفزاز غرائز الجمهور اليهودي عنصرياً ضدهم.
و عملياً، لم يحصل انتقال أصوات بين المعسكرات، بل داخل معسكر اليمين نفسه من الأحزاب الأصغر إلى الليكود.
و ليس واضحا تماماً كيف سوف تبدو الحكومة، و إذا ما كانت ضيقة القاعدة مقتصرة على اليمين و المتدينين، أم واسعة تشمل قوة من المعسكر المنافس؟ لكن، ما بات واضحاً جلياً هو ما يجب أن يعرفه العرب المراهنون على الانتخابات الإسرائيلية كي تعدّل لهم موازين القوى في صالحهم. و هو أن هذا الرهان عقيم، لا علاقة له بالواقع الإسرائيلي، بقدر ما له علاقة ببؤس الواقع الفلسطيني أو العربي.
ليست الخبرة الفلسطينية المستجدة المحتفى بها بالشأن الإسرائيلي، و الاهتمام بتفاصيل الحياة الانتخابية فيها، ذات علاقة بمعرفة العدو من أجل محاربته، أو للتفوق عليه في أثناء مفاوضته؛ بل ترتبط، أساساً، بعدم محاربة العدو، و بوصول المفاوضات معه إلى مأزقها الحتمي. فمن يراهن على الانتخابات الإسرائيلية هو ذاته من لم يعد يراهن على المقاومة (المسلحة أو السلمية)، و الذي واجه، أخيراً، حقيقة ساطعة، لم يعد ممكنا تمويهها، هي غياب الإرادة الإسرائيلية للتوصل إلى حل دائم، أو حتى للاتفاق على أسس مرجعية للتفاوض.
و بعد تمنية للنفس بأن تنقذ الانتخابات الإسرائيلية "عملية السلام"، جاء تفويض المجتمع الإسرائيلي نتنياهو لمزيد من الغطرسة و التعنت في المفاوضات، و من العدوانية في الممارسات الاستيطانية الاحتلالية. فالإسرائيليون لا يمكن أن يفكروا بتقديم ما يسمونها "تنازلات"، في غياب أسباب لذلك، من نوع أن يدفعوا ثمن عدم تقديمها. لا تتعرض إسرائيل لاي نوع من الضغط العربي حالياً، ومن يتعرض للضغط الإسرائيلي و العربي حالياً هم الفلسطينيون، و لا سيما في غزة.
ليست الانتخابات الإسرائيلية مخرجا لمن ليست لديه استراتيجية، و الإسرائيليون لن يصوتوا من أجل الفلسطينيين أو العرب.
أما بالنسبة للقائمة العربية المشتركة، فالإيجابي فيها أنها وفرت على العرب في الداخل معركة انتخابيةً، لا تخلو من شراسة يخوضونها كل دورة انتخابية فيما بينهم، و لكن، ليس لغرض الوصول إلى السلطة، بل إلى مقاعد المعارضة في الكنيست، و حتى إلى مقاعد على هامش المعارضة الاسرائيلية. و أفضل ما يمكن أن يفعلوه أن يحسنوا تمثيل قضايا شعبهم المدنية و الوطنية، و يحافظوا على هويتهم العربية الفلسطينية في مواجهة تياري المستعمِر السائديْن في البرلمان: اليمين الصهيوني الفظ، و اليسار الصهيوني الوصائي. و أسوأ ما يمكن أن يفعلوه هو محاولة نيل إعجاب المستعمِر بالتأسرل و ادعاء الاعتدال، و فصل القضايا المدنية عن الوطنية، و الخوض في لعبة التهريج و الاستفزازات المعروفة الحدود سلفا.
لا توجد في إسرائيل قضية مساواة للعرب، من نوع المعركة من أجل مساواة اليهود الشرقيين"، أو اليهود المتدينين، أو القضايا الطبقية على أنواعها. فهذه يجري التعامل معها في إطار الإجماع الصهيوني الذي يرى أن مسؤولية الدولة اليهودية التعامل معها، و يعتبر حلها من واجباتها.
أما المساواة للعرب كمواطنين هم السكان الأصليون في البلاد، فلا يمكن فصله عن القضية الوطنية، فليس ممكناً فعلاً بدون نفي الطبيعة الصهيونية للدولة. المساواة للعرب في الدولة اليهودية غير ممكنة، لأنها نقيض تعريف الدولة اليهودية لذاتها و لوظائفها. و من هنا، فإن الأسرلة و الدخول في لعبة السياسة الإسرائيلية على أساس التسليم بهذا الواقع يعني نفي الذات. و هنا، يبدأ تشويه ليس له حدود، يبدأ بتبني نفسية المستعمَر و تقليد المستعمِر، و قد يصل إلى حد التآمر و الوشاية على المتطرّفين.
لقد اجترحت الحركة الوطنية، في منتصف تسعينات القرن الماضي، معادلة الموازنة بين فكرة دولة المواطنين من جهة و الحقوق الجماعية القومية للعرب في الداخل، إلى جانب التمسك بعدالة القضية الفلسطينية؛ و على أساس هذه المعادلة، بلورت الخطاب الذي قلب المفاهيم؛ و ليست الوحدة مناسبة لخلط الحابل بالنابل و تهميش هذه الفكرة، بل لتحويلها إلى خطاب مركزي. و الضمان هو بناء قواعد الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل و مؤسساتها، و تنشئة شبابها على هذا الأساس.
المصدر:
