كنت في زيارة لدولة الكويت الشقيقة، هذه الدولة التي برزت من خلال أهمية القطاع الثالث المنظم تنظيما علميا محكما، و كان لهذا القطاع دور فعال في كل أنحاء العالم، حيث تسهم مؤسسات المجتمع المدني الكويتي في الأعمال الخيرية الإغاثية و التنموية عن طريق استغلال الفوائض المالية التي يتم جمعها من خلال الصدقات و الزكوات و الوقفيات و غيرها من المصادر التي تعددت في هذه الدولة الصغيرة الغنية، و قد كان لذلك أثر طيب في قارة آسيا و إفريقيا، وحتى في القارة الأوروبية و الأمريكية، بل وصل نشاطهم إلى أستراليا.

و تساءلت كيف أن بلدا صغيرا كالكويت يمكن أن يدخل كل دول العالم بأعمال الخير و ينشر تلك الأفكار الإيجابية عن مجتمع مسلم لا يبتغي من رواء ذلك شيئا سوى خدمة الإنسانية من مطلقات إسلامية، فبيت الزكاة الكويتي يعتبر أعظم مشروع في العالم العربي و الإسلامي في مجال الزكاة، يعادل في حجمه أكبر وزارة للمالية في العالم الإسلامي، بتنظيم محكم و دقيق، و كفاءة تسييرية عالية تستند إلى أرقى ما وصل إليه العلم في مجال الإدارة.

و أمانة عامة للأوقاف تعتبر نموذجا عالميا في ترقية أداء الوقف في العالم الإسلامي، أسست صناديق وقفية متخصصة في شتى المجالات العلمية و الصحية و الثقافية و غيرها من المجالات التي تنمي المجتمع، و أصبح نشاطها الإبداعي الخيري عالميا بعد أن أشبعت الحاجات المحلية.

و هيئة خيرية عالمية إسلامية تعادل وزارة للتضامن في أي دولة عربية كالجزائر مثلا، نشاطها ذو صبغة عالمية مع إدارة منظمة تنظيما يخضع للمعايير الدولية.

و أنا أزور هذه الهيئات لمرات عديدة كنت أسأل صديقي المستشار الدكتور ناصر محمد المصري عن سبب تطور هذا القطاع عندهم، فاكتشفت أمرا عجيبا تعلمته منه أن هنالك ثقافة في الكويت ترسّخت لدى الأفراد و العائلات هي ثقافة "ثلث الخير"، و هي مبنية على أساس أن يوصي كل غني من الأغنياء بثلث تركته أو جزء منها ليُستثمر و يُسخّر إيراد الاستثمار لأغراض خيرية، قد تتعلق ببيت الزكاة، أو بالهيئة الخيرية العالمية الإسلامية، أو بالأمانة العامة للأوقاف أو غيرها من الهيئات الناشطة في مجال القطاع الثالث، و العجيب أن الأموال المرصدة لثلث الخير أموال طائلة، تقدر بمئات الملايين من الدولارات، ناهيك عما يجمع من زكوات، و أموال موقوفة، و تبرعات مختلفة.

و أدركت كم نحن بعيدون عن هذه التطورات الحاصلة في القطاع الثالث الخيري مقارنة مع دولة عربية واحدة، فما بالك بدول غربية أعطت للعالم دروسا في ترقية دور القطاع الثالث في التنمية الاقتصادية.

إن قيام رجل الأعمال الجزائري بتسخير جزء من ثروته لخدمة أمته، هو من صميم ثقافة الجزائري المسلم، الذي لم يتنصل من عقيدته و عاداته و تقاليده، فالذي يبحث في تاريخ العمل الخيري الفردي و المؤسساتي في بلادنا يكتشف نماذج رائدة و رائعة كتب اسمها بماء الذهب، فيذكر السيد القينعي الذي كان حرفيا يشتري الكتب و يوقفها لوجه الله تعالى، بل لديه أوقاف بمئات الهكتارات أوقفها لوجه الله تعالى.

فلم لا يؤسس أغنياء الجزائر صندوقا لثلث الخير، تصب فيه كل الأموال الخيرية التي تحوّل إلى مشاريع استثمارية أو حصص في مشاريع ذات مردودية عالية تسهم في إعطاء منح لطلاب العلم، أو لعلاج الفقراء و المساكين، أو رعاية الأيتام و الأرامل و المطلقات، و يكون له بذلك آثار اجتماعية راقية.

أما فيما يتعلق بإدارة هذا الصندوق الذي يعتبر هيئة رسمية تتمتع بالشخصية المعنوية، يمكن أن يسير في شكل جمعية أو مؤسسة خيرية، كما يمكن أن تتبنى الدولة هذا الصندوق فيصبح مثله مثل صندوق التوفير و الاحتياط الذي أصبح بنك السكن، و يسير بمنطق استثماري محض غير أن مداخيله من الأرباح تسخر لخدمة فئات المجتمع المحرومة، و ما أكثرها في بلادنا.

إننا لو نتمكن من استحداث هذا الصندوق، و حدث التزام من رجال الأعمال في بلادنا بمختلف مستوياتهم، لتمكن هذا الصندوق من استثمار مبلغ سنوي لا يقل عن 1 مليار دينار و هذا المبلغ سيكون تراكميا، بمعنى أننا يمكن أن نصل إلى 10 مليار دينار خلال فترة لا تزيد عن 10 سنوات أو أقل، و مخرجاته ستكون عظيمة تعكس أهمية المبلغ المستثمر.

فهل يستجيب رجال أعمالنا لمثل هذه المقترحات، أم يبقون منغلقين على أنفسهم، يحققون أرقام أعمال خيالية في الجزائر، دون أن يكون لهم مساهمات خيرية يؤسسون من خلالها منظومة جديدة لقطاع ثالث قوي في بلادنا، و هذا لا يمكن أن ينجح ما دام رجل الأعمال يتميز بالأنانية المفرطة، تعكس المقولة المشئومة لأدم سميث: دعه يعمل دعه يمر...".    

http://www1.albassair.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3777