لا يستطيع أحد أن يدعي أن حوادث القتل التي تحدث في الجزائر مجرد حوادث معزولة، و لا تستدعي منا أي قلق أو خوف، و هذا رأي مخالف للواقع، و بعيد عن الصواب كل البعد، حيث أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الوتيرة التي تتوالى بها هذه الجرائم، و لا الطريقة التي تنفذ بها، و لا حتى الفئات المستهدفة لها، فنحن إذا نظرنا إليها من حيث وتيرة حدوثها نجدها تتكرر بصورة ملفتة للأنظار، و تنفذ في أماكن مختلفة من الوطن، و أنها تأخذ منحى دراماتيكيا، إذ لا يُكتفى فيها بمجرد القتل، بل ينكل فيها بجثة المجني عليه بطريقة بشعة للغاية، ثم أنها طالت جميع الفئات العمرية و شملت الجنسين معا، و هذا ما يحول دون النظر إليها باعتبارها حوادث معزولة، لأنها لو كانت كذلك، لكانت فترات حدوثها متباعدة، و لما شملت الجنسين، و ما كانت لتطال جميع الفئات العمرية.

و إذا توقفنا عند تكرر هذه الحوادث، و حاولنا استكناه فحواها، لوجدنا أن ذلك يشير بوضوح أن ظاهرة القتل هذه آخذة في التحول إلى سلوك اعتيادي، و أن القتل لم يعد يمثل سلوكا شاذا، يسبب حرجا لمن جنح إليه، و هذا معناه الصريح هو زوال القيم الدينية و الأخلاقية التي تعلي من شأن الروح الإنسانية و تسبغ عليها صفة القداسة و تؤكد على حرمة المساس بها، و هذا ينتهي بنا إلى استنتاج خطير مفاده أن منظومتنا الدينية و التربوية و الثقافية قد فشلت فشلا ذريعا في ترسيخ هذه القيم و التمكين لها في مجتمعنا، الأمر الذي يستدعي بالضرورة مراجعتها شكلا و مضمونا.

و إذا تأملنا في الطرق التي تنفذ بها و الأماكن التي تحدث فيها، لوجدنا أولا من حيث طرق مقارفتها أنها تدل على أن مرتكبها يختزن مخزونا عاليا من الغضب المكبوت بداخله، و هو ما يدفعه إلى عدم الاكتفاء بمجرد القتل، بل يندفع إلى التنكيل بضحيته شر تنكيل، فيقطع الأوصال، و يحرق الجثة، و تكرار هذا الأسلوب في القتل، يشي بأن القاتل مريض نفسيا أكثر من كونه مالكا لكامل قواه العقلية، أو أنه ساعة ارتكابه جرمه هذا، كان تحت تأثير مواد مخدرة قوية المفعول بحيث عطلت فيه الحس الإنساني الذي يستبشع القتل ناهيك، بالعبث بجثة المقتول.

أما إذا نظرنا إليها من حيث الأماكن المتفرقة التي تحدث فيها، فإنه يحملنا على استنتاج أن محيط هذه الظاهرة آخذ في الاتساع، و إلى فظاعة المعاناة التي يكابدها أولئك القتلة المتفرقون في البلاد، و أن كل المواطنين باتوا معرضون في أية لحظة لأن يبطش بهم، و ينكل بجثثهم، شأنهم في ذلك شان من ذهب ضحية هذه الحوادث، و هذا معناه أن نسبة الأمراض النفسية آخذة في الارتفاع بشكل بات يهدد أمن المجتمع، مما يستدعي البحث عن الأسباب الحقيقية التي انتهت بالفرد الجزائري، إلى تدهور حالته النفسية حتى انتهى به الأمر إلى العجز التام عن السيطرة على غضبه، و لن افاجأ إذا أرجعت أسباب ذلك إلى التردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع.

أما كونها شاملة للجنسين فهذا يدل دلالة واضحة على أن التخلخل الذي لحق المكانة الاجتماعية للمرأة و الطفل و الكبير المسن، تلك المكانة التي كانت تخول لهم الاحترام و التبجيل و الحماية و المساعدة، و هو أمر يدل على أن المجتمع آخذ في التفكك و الانحلال، بفعل الغزو الثقافي الذي أضر بعلاقاتنا الاجتماعية و غير و بدل من نظرتنا للحياة، و مكن لسيطرة النزعة المادية التي جعلت من الفرد الجزائري كائنا يحي لنفسه دون اعتباره للآخر حتى لوكان أما أو أبا أو زوجة أو ابنا، و جعلته يعتبر الحياة فسحة لاقتناص اللذة، لا مجالا للقيام بأدوار يشكر عليها و يذكر بها.

أما إذا نظرنا إليها من زاوية الفئات العمرية فإنه ينكشف لنا منه بعدا آخر ليس أقل خطرا من سابقيه، و هو التردي الأخلاقي الفظيع الذي انحط إليه الإنسان الجزائري، حيث لم يعد يعطف على المرأة أو يوقر الكبير أو يرحم الصغير، و أن الرابطة الأسرية قد تضررت بشكل خطير حيث فقد الأب مكانته في العائلة و الأم تجردت من أمومتها و الأبناء تمردوا على ذويهم و لم تعد لهؤلاء سيطرة عليهم، و لكن ذلك لم يأت من فراغ و إنما هو نتيجة لما لحق جهازنا الثقافي من خلل جعله عاجزا عن التمكين لنماذج سلوكية حضارية راقية بفعل عدم وضوح الرؤية السياسية مما جعلنا عاجزين عن إقامة أسس الدولة الديموقراطية التي تسودها العدالة الاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية التي يحترم فيها حق المواطنة، و التي لا يضطر فيها الفرد إلى قتل أبيه أو التعدي على زوجته أو التخلص من ابنه أو التخلص من غريمه انتقاما لضياع حقه، خلاصة القول أن تفشي القتل في الجزائر بهذه الصورة الفظيعة يشير إلى ضرورة مراجعة نظامنا السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و بدون ذلك لن ترجع الأمور إلى نصابها ...