لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
أكدت أبحاث عديد من العلماء على الأثر القوي للتعليم على الإنتاج و على التطور الاقتصادي و التقدم التقني، فخلف كل مظاهر التقدم التقني و الاقتصادي تكمن جهود العلماء الباحثين في مختبراتهم. فمؤسسات البحث العلمي تلعب دورا مهما في تطوير الإنشاءات، و ضمان نجاح التخطيطات الاقتصادية و تصحيحها و تقييمها. كما تؤدي البحوث إلى حدوث اكتشافات علمية تؤثر في طبيعة فهم الإنسان و نظرته إلى العالم و في كشف مناطق جديدة من المعلومات و الاحتمالات التطبيقية التي تتحول إلى وسائل و أدوات تكنولوجية للإنتاج و المواصلات و غيرها؛
فالبحث العلمي هو استنباط للمعرفة، و تطوير لمنتج، و تخلف البحث العلمي في القطاع الصناعي أو الاجتماعي أو غيره يحول دون تطوير هذه القطاعات و التغلب على مشاكلها؛ و بالتالي فإنه لا يمكن مع هذا التخلف تطوير تكنولوجيات أو تحسين مستويات هذه القطاعات و لا النهوض بها و لا إنتاج الثروات.
إن الاستقلالية التكنولوجية، و إخضاع هذه المعارف و تطويرها رهين بالبحث العلمي و سياسة و استثمار الموارد البشرية، و الجامعات بما تضمه من مخابر البحث، و ورش التجريب و مدرجات التدريس تعد من أهم وسائل إعداد الطاقة البشرية و صقلها، و تنمية مهاراتها بالعلم و المعرفة و التدريب.
يلاحظ بعض الباحثين أن جامعاتنا لا تقر سياسات البحث العلمي، ول ا تحدد أهدافًا إستراتيجية على المدى القصير و لا على المدى الطويل و لا المتوسط، و لا تضم البرامج السنوية للجامعات برامج بحوث بالمفهوم العالمي إلا نادرا، و غالبا ما تكون مشاريع البحوث المنجزة من تلقاء مبادرة فردية أو مجموعات بحث صغيرة.
فهذه الجامعات لم تكن مجالا للبحث العلمي قط. فقد انهمكت بعد حصول بلداننا على الاستقلال في تكوين الأطر من أطباء و حقوقيين و مدرسين و رجال إدارة؛ ليحلوا محل الأطر الاستعمارية، و استمرت هذه الوضعية ردحا من الزمن، و بعد ذلك عند دخول هذه الدول فيما يسمى بالتقويم الهيكلي الاقتصادي الذي أملاه صندوق النقد الدولي، قلت الاعتمادات المالية و النفقات الاستثمارية في التعليم و في سائر القطاعات. فبدأت ظاهرة بطالة الخريجين التي ما زلنا نعانيها: طوابير من المتعلمين و الكفاءات معطلة عن الإنتاج، لا تتاح لها فرصة القيام بدور منتج، مشلولة مهمشة، رغم الحاجة الوطنية الملحة إلى المتعلمين كافة و في سائر التخصصات.
عوائق في طريق العلماء
تعاني البلاد العربية نقصا في الموارد البشرية العاملة في حقل البحث العلمي فمعدل العلماء الباحثين ضعيف بالنسبة لعدد السكان، أقل من المعدلات العالمية التي قد تصل في البلاد المتقدمة إلى 3000 باحث لكل مليون من السكان. إضافة إلى ذلك عدم توفير شروط البحث العلمي منها:
غياب الحرية الأكاديمية و عدم تفرغ الباحثين. فالعلم لا يعبر عن نفسه بكل حرية. و القيود مفروضة على نشر المعلومات و تداولها، مما يحول دون إتاحتها للباحثين و عموم الناس. و هذا حال البلدان المتخلفة كلها، حيث نجد علماء ينتمون لمصالح الحكومات، و يتولون في غالب الأحوال مهام إدارية، و علماء آخرون (خارج الدائرة) و هم كثيرون و أكثر نشاطا و إنتاجا، لا يستشارون في التخطيط لأية سياسة علمية أو اقتصادية أو اجتماعية، و لا يستفتون في القرارات الحكومية المتعلقة بالعلم و مجالاته و تطبيقاته. إن الحرية الأكاديمية يجب أن تتاح للمؤسسات العلمية و للعلماء؛ لأنهم يحتكمون على مقاييس للقيم، تحتم عليهم أن يكونوا قادرين على بلورة أفكارهم و الالتزام بحدود أبحاثهم.
و طغيان السلوك الإداري البيروقراطي على أجهزة الإدارة المتحكمة في الجامعات و مرافقها و مخابرها، و شيوع سلوكيات غير أخلاقية بين أفراد الهيئة العلمية و القطاعات الممولة؛ يؤدي إلى انتشار الزبونية و الانتهازية و عدم العدالة في تكليف الباحثين و تفرغهم و تمويل أبحاثهم. ؛ بالإضافة إلى تواضع العائد المالي للباحثين. مما يغري و يشجع الباحثين على الهجرة التي تؤدي إلى استنزاف الوطن العربي و مزيد تأخره. و الضرورة التي تدعو إلى منح العلماء الحرية في اختيار ميادين بحوثهم، ترتبط بالدعوة إلى إتاحة الفرصة لهم لتحقيق مشاريعهم البحثية بتوفير الشروط المادية و تشريعات العمل التي تسمح لهم بالتفرغ طيلة مدة.
إجراء البحث
عزلة العلماء و غياب قنوات اتصال بينهم: فعلى مستوى المؤسسات يلاحظ بعض الباحثين أن نظام التعليم العالي بالمغرب يتوزع إلى جامعة و مدارس عليا و معاهد تكون أطرًا تختلف في معاييرها التربوية و وسائلها و تدبيرها، أتت وضعية الشتات هذه ضمن إرث النظام عن فرنسا، فالمدارس العليا للمهندسين موروث عن فرنسا و باقي دول العالم المتقدم لا تعمل به، و المدارس العليا للأساتذة تعيش أزمة هوية، و كليات العلوم و التقنيات تتمتع بحق إعطاء شهادة مهندس؛ لكنها قد تحاول أن تتحول إلى مدرسة مهندسين، و تفرز كلية الطب أطرا يصعب عليها التواصل مع باحثي كلية العلوم، و لا يشارك المهندس مع الصيدلي في أمور كثيرة، أمثلة مثيرة عن صور الشتات، و غياب التواصل يعني غياب البرامج المشتركة و التعاون المثمر؛ بموازاة المؤسسات الجامعية هناك مراكز بحوث تابعة لبعض الوزارات، و ترتبط بجهات مختلفة (جامعة، أو وزارة التعليم العالي، أو وزارة الفلاحة… إلخ) و يترتب على اختلاف الأنظمة و شتات بنيات البحث صعوبات كبرى في تواصل المراكز فيما بينها و بين الجامعات مما يؤدي إلى العزلة و إلى التبعية الفعلية للدولة التي استورد منها النظام لأول مرة .
و يزداد هذا العائق قوة بفعل قلة وسائل الاتصال بين العلماء و الباحثين، و نقص تبادل المعلومات بسبب الافتقار إلى أنظمة تبادل المعلومات و النشرات المهنية و المجلات، و للعلم فإن التقدم العلمي يزدهر بالاتصال بين العلماء و ذوي الاختصاص على جميع الأصعدة الإقليمية و الوطنية و الدولية و القارية؛ لمقارنة نتائج أبحاثهم و مناقشتها، و الاطلاع على ما توصل إليه أندادهم، و هذا التقدم يعاق بسبب غياب أنظمة الاتصال بين العلماء، فلا تتاح لهم فرص إثراء بحوثهم و تنميتها و تعميق الخبرة، و يضاف إلى هذا العامل قلة فرص التدريب المتاحة لهم، و غياب حلقات التكوين المستمر و دوراته سواء داخل البلاد أو خارجها، بدعوى قلة الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الجانب.
إن عزلة الباحث تعني ضعف إمكانية وصوله إلى مصادر المعلومات، و قلة فرص تعرف مجهودات غيره أو منجزات النمو العلمي و مستجداته، و اعتماد اللغة الفرنسية في البحث و في تدريس العلوم و التقنيات في المغرب يساهم في إبعاد الباحثين عن لغة النشر العلمي، و يؤدي إلى اختزال آفاقهم، كما يؤدي إلى رداءة تواصلهم مع عموم المواطنين و ضعف اهتماماتهم بنشر الثقافة العلمية داخل النسيج الاجتماعي. إن القدرة على التواصل مع الآخرين توجد ضمن ما يتصدر مؤهلات الباحث العلمي في عصر الاتصال الذي دخلته البشرية و لا تزال تغوص فيه، و لا تقتصر مهارات التواصل على إتقان اللغة الأم و التمكن من لغة أجنبية فحسب، و إنما تمتد إلى تقنيات معالجة النص و مهارات التواصل بصفة عامة.
فالجامعة ليست مجرد مؤسسة للبحث العلمي و إعداد العلماء و التقنيين، فإنها إلى جانب ذلك مؤسسة ثقافية لها دور تثقيفي اجتماعي وطني، تساهم في بعث العلوم من رقادها و في تثقيف المواطنين و تنشيطهم و حفزهم على الإبداع و التجديد و التأليف من خلال نشرها للأعمال الأدبية و العلمية، و تنظيمها للدورات التدريبية و مهرجانات الفنون و الثقافة و من خلال اتفاقيات الشراكة التي قد تربطها بهيئات المجتمع المدني، و فك العزلة عنها و إدماجها في النسيج الاجتماعي يعتبر من أول الأولويات.
عدم ارتباط النشاطات التعليمية و البحثية العربية ببرامج التنمية و الإنتاج و ضعف الإمكانات البحثية و عدم تكافؤ فرص و ظروف البحث بين الجامعات، فبعض الجامعات تعاني من تخمة مالية بما يخصص لها من ميزانيات ضخمة لتسيير مرافقها و صيانتها، بينما تعاني جامعات في دول أخرى بؤسا ماليا و قلة في المخصصات، يحول دون مواكبة التطورات التقنية و دون تغطية نفقات أبسط البحوث، أو إصدار النشرات.
إن الإنتاجية العلمية و البحثية للجامعات و معاهد البحث العربي أقل بكثير مما يمكن أن تقدمه بالقياس إلى الطاقات و الكفاءات التي تملكها، و مقارنة الإنتاجية العلمية و البحثية العربية مع الإنتاج الإسرائيلي البحثي يثير القلق و الأسى، برغم أن الفارق الكبير في الإمكانيات البشرية و المالية هو لصالح الأمة العربية، فإنتاج العلماء العرب مجتمعين في وقتنا الراهن يقل عن إنتاج الفئة نفسها في إسرائيل قبل عقود من الزمن، و الأدهى من ذلك هو أن إنتاجية الباحث العربي تعادل 10 % ( من المعدل العادي لغيره من العلماء).
و الأسوأ من ذلك أن البحث العلمي ينصبّ خاصة على القطاع الصناعي بالدرجة الأولى مهملا القطاع الزراعي و الاجتماعي و غيرهما، و ذلك في كثير من بلدان الوطن العربي، رغم أن المآسي الاجتماعية و الكوارث الاقتصادية و الهزات السياسية التي تعانيها هذه البلدان لها ارتباط وثيق بتخلف القطاع الزراعي و ضعف مردوده و بتردي الأوضاع الاجتماعية و تفشي آفات الأمية و الجهل و التطرف و قلة الطلب الاجتماعي على العلم و تردي أحوال الريف و تدني وضعية المرأة و انتشار الجريمة و المخدرات و غير ذلك من الآفات التي تحول دون تحقيق أي تنمية؛ و أكثر هذه الآفات مرتبط بتدهور و تخلف القطاع الزراعي الواسع الانتشار في بلداننا، فالتنمية الحقيقة هي التي تركز على تطوير و إنماء القطاع الزراعي ماديا و بشريا بتوجيه فائق العناية بالبوادي و القرى حيث يتواجد معظم السكان، و ليس في خلق قطاع صناعي ضخم يكلف رساميل ضخمة و قد يصبح عبئا على موارد البلاد بسبب غياب الشروط و المعطيات.
إن عائد قوة العمل من خريجي النظام التعليمي محدود للغاية في النشاطات الزراعية. فالمشكلة تبقى في مدى الإسهام الحقيقي للإرشاد و البحوث في زيادة الإنتاج الزراعي بصورة عامة و تحسين أحوال البادية، و مدى تكلفة تعليم الخريجين في هذه المجالات، و تكلفة رواتبهم بعد التخرج بالنسبة للعائد الناتج عما ينشرونه من معرفة علمية، و ما يساهمون به في حل المشكلات، و من المعروف في بلداننا أن السواد الأعظم ممن يعملون في الزراعة من الأميين، و الأميون يعيشون في عزلة و تهميش، يحرمون من امتلاك وسائل تحسين أوضاعهم المادية و الاجتماعية و يعجزون عن تأمين الحد الأدنى من شروط الحياة؛ فأهم أسباب الرقي هو العناية بالإنسان و تكوينه بوصفه العنصر الذي يمتلك القدرات التي يمكن توظيفها في كل مناحي الحياة.
المعرفة قوة
يجب إذن عند التفكير في تطوير الجامعة و النهوض بالبحث العلمي الالتفات إلى الموارد البشرية الكثيرة كمًّا و القليلة نوعًا، و ضمان الرفع من مستواها بتكوين أساسي شامل يجعل الناس قادرين على التفاعل و التواصل فيما بينهم و يزيد من قابليتهم على التعلم و يقوي الطلب الاجتماعي على العلم و التكنولوجيا و المعلومات، و يضمن خلق سوق لترويج المعلومات و ضمان استهلاكها؛ و مما يساهم في تحقيق ذلك، تنظيم المعارض العلمية و اللقاءات الدراسية المنفتحة على مكونات المجتمع و هيئاته و طبقاته، من جمعيات و اتحادات و نقابات و نساء و شيوخ و غيرهم، و إحداث قنوات تلفزية تعنى ببث البرامج العلمية و الأفلام الوثائقية و الاستطلاعات، و اعتماد اللغة العربية في تواصل العلماء و الهيئات العلمية مع المواطنين، و في نشر الأعمال و الأبحاث، و إحداث المواقع العلمية العربية على شبكة الإنترنت، و غير ذلك كثير مما يمكن إحداثه، و إقرار برامج و مشاريع التعاون بين الجامعات و مراكز البحث العربية، و بين المؤسسات الإنتاجية و غيرها.
من موقع اسلام اون لاين -علوم وتكنولوجيا
المصدر:
