مقدمة الترجمة

منذ نجاح الرئيس الصيني الحالي "شي جين بينغ" في تعديل قواعد النظام الصيني و بدء فترة رئاسية ثالثة، يسود الحديث عن تغيُّرات في سياسات الدولة الصينية و اتجاهها نحو درجة أكبر من "السلطوية"، و خاصة بعد تشديد سياسات الإغلاق بذريعة موجات جائحة كوفيد حتى نهايات العام الماضي. بيد أن التحوُّلات الاقتصادية الجارية بموجب سيطرة "شي" على الحزب الشيوعي لا تقِل أهمية، و رغم أن تداخل سلطة الحزب الشيوعي في شتى قطاعات الاقتصاد الصيني و شركاته الكُبرى يحدث منذ وقت طويل، فقد جدَّ جديد في الفترة الأخيرة يُظهِر تنامي اختراق الحزب الحاكم، التنظيم السياسي الأكبر في العالم، للقطاع الخاص في بلاده، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. في هذا المقال، يناقش "جيروم دويون"، الأستاذ بمركز العلاقات الدولية التابع لجامعة "سيانس بو" في باريس، تفاصيل اختراق الحزب الشيوعي للشركات الصينية مؤخرا.

نص الترجمة

بدأ الاختراق المتزايد من طرف الحزب الشيوعي الصيني الحاكم للقطاع الخاص في إثارة قلق واسع وفقا لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية. فقد نُظِر إلى قرار تأسيس وحدات للحزب داخل الشركات الخاصة بوصفه ذراعا للتأثير داخل تلك الشركات، و وسيلة مالية و تنظيمية تتيح للحكومة أن توجِّه دفة الشركات كي تلتزم بالنهج الذي يريده الحزب الحاكم. و بينما تظهر بجلاء سياسة المركزية المتنامية للحزب الشيوعي في إدارة الشركات المملوكة للدولة، يبدو أن دوره في الشركات الخاصة ليس بالوضوح نفسه.

إن وجود وحدات تابعة للحزب الحاكم في الشركات الخاصة ليس ظاهرة جديدة، فمنذ الثمانينيات أكَّد الحزب رغبته في ترسيخ حضوره داخل اقتصاد القطاع الخاص النامي آنذاك، لا سيَّما المشاريع المشتركة مع أطراف أجنبية. ففي عام 1992، شمل ميثاق الحزب الشيوعي "الشركات" في قائمة المؤسسات التي يجب تأسيس وحدات حزبية فيها إن استضافت بين جنباتها ثلاثة أعضاء بالحزب أو أكثر. كما فرض قانون الشركات لعام 1993 على جميع الشركات التي لها مقرات في الصين أن تسمح بتأسيس وحدات تتابع أنشطة الحزب الحاكم.

إن اختراق الحزب الشيوعي للقطاع الخاص سرعان ما اكتسب زخما جديدا في مطلع الألفية 

إبَّان دعوة الرئيس السابق "جيانغ زَمين" للحزب الحاكم بأن يُمثِّل "القوة الإنتاجية المتطورة"، و أن يُرحِّب برُوَّاد أعمال القطاع الخاص الصاعدين في البلاد. و لا يزال يُنظر إلى القطاع الخاص في الصين بوصفه جبهة لتوسيع عضوية الحزب، و قد تحوَّل ذلك إلى أولوية على يد الرئيس الحالي "شي جين بينغ". ففي عام 2012 دعت لجنة التنظيم الحزبية إلى تغطية القطاع الخاص "بشكل شامل"، و شملت هذه الموجة من الجهود الحزبية إرسال "مستشارين في توسيع عضوية الحزب" إلى الشركات الخاصة التي لا يوجد بها وحدة حزبية، و تأسيس هيئات للإشراف على تلك الجهود.

وفقا لاتحاد الصناعة و التجارة لعموم الصين (ACFIC) ارتفعت نسبة الشركات الخاصة التي تحوي وحدة للحزب الشيوعي من 27% في عام 2002 إلى 48% في عام 2018، و هي نسبة تتركَّز في شمالي البلاد و في القطاع الصناعي خاصة. إن معظم الشركات التي لا تزال بلا وحدة حزبية لم تفي حتى اللحظة بشرط استضافة ثلاثة أعضاء فأكثر من الحزب الحاكم. و لكن وفقا لإحصائيات الحزب نفسه، أسَّست 73% من الشركات الخاصة وحدات حزبية بالفعل بحلول عام 2017. و يُمكن تفسير هذا التباين في الإحصائيات الرسمية بين اتحاد الصناعة و التجارة من جهة و الحزب من جهة أخرى بوجود أكثر من طريقة لتمثيل وجود الحزب، حيث توجد وحدات مشتركة تغطي أكثر من شركة كي تُشرِف على الشركات التي لا تملك وحدتها الحزبية الخاصة. بالنظر إلى الشركات الأكبر حجما، نجد أن أكثر من 92% من أكبر 500 شركة خاصة في الصين تستضيف وحدة حزبية بالفعل. و منذ عام 2018، بات لزاما على أي شركة محلية أن تؤسس وحدة حزبية.

الوحدات الحزبية تفرد أجنحتها تحت قيادة "شي"

ارتبطت الوحدات الحزبية تاريخيا بتجنيد أعضاء للحزب من بين موظفي الشركات و إدارة شؤونهم. و على عكس الشركات المملوكة للدولة، منح ميثاق الحزب لتلك الوحدات دورا محدودا داخل شركات القطاع الخاص، حيث أوكِلت إليها مهمة التأكُّد من أن الشركات ملتزمة بالقوانين و تُعزِّز تطوُّرها بشكل صحي. ففي معظم الشركات، تميل الوحدات الحزبية للتركيز على النشاطات التي تساعد بيئة الأعمال، و لا يتعدَّى دورها تنظيم دورات تدريبية أو لقاءات اجتماعية لأعضاء الحزب.

بيد أن هذا الدور المحدود بدأ في التغيُّر بعد أن دعا الرئيس "شي" القطاع الخاص إلى التوحُّد و الالتفاف حول الحزب الشيوعي. و إثر تمرير تعديلات جديدة عام 2015 تسري على الشركات المملوكة للدولة أكَّدت دور الوحدات الحزبية، بدأ عدد متزايد من الشركات الخاصة أيضا في تطبيق تلك التعديلات، لا سيَّما الشركات ذات المِلكية العامة-الخاصة المختلطة أو الشركات الخاصة صاحبة الصلات السياسية بالنخبة الحاكمة. إن هدف الحزب الشيوعي هو "زرع فريق من الأشخاص أصحاب الخلفية الاقتصادية الخاصة و العازمين على السير وفقا لخط الحزب.. و الذين يُمكن الاعتماد عليهم في أوقات الأزمات". و يُنتظَر من رُوَّاد الأعمال أن يخضعوا للمزيد من التدريب و الرقابة للتأكُّد من التزامهم بأهداف الحزب. 

لقد صرَّح "يِه تشينغ"، نائب رئيس اتحاد الصناعة و التجارة لعموم الصين، بأن الشركات الخاصة لا يكفيها أن تقِر بالدور الريادي للحزب الحاكم في صياغة لوائح الشركات، بل يجب عليها أن تُخصِّص تمويلا منفصلا لنشاطات الوحدات الحزبية، فعلاوة على رسوم العضوية التي تجمعها الوحدة من أعضائها، يمكن لها الاعتماد على تمويل إضافي من الشركات يكافئ نحو 1% من نفقات طاقم الوحدة. 

و قد دعا اتحاد الصناعة و التجارة أيضا الحزب الحاكم نفسه إلى "لعب دوره القيادي في إدارة الكوادر.. لتجنُّب أن يقوم مُدير ما بترقية أي شخص يحلو له"، كما أوصى بأن تؤسس الشركات هيئة رقابية تحت قيادة الحزب لمراقبة الموظفين و رصد أي سلوك غير طبيعي في الشركات و التعامل مع الخروقات القانونية. و يصعُب تقييم الحد الذي وصل إليه تطبيق تلك القواعد بخصوص توسيع عضوية الحزب و حضوره في القطاع الخاص، لا سيَّما أن العمل الميداني لإجراء بحث من هذا النوع في الصين يواجه تحديات متزايدة.

و رغم أن توسيع نفوذ الحزب في صفوف الشركات يتراوح وفقا للقطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها و المحافظة التي تتمركز فيها، يبدو أن جلَّ أعضاء الوحدات الحزبية في